كشف تقرير حديث أعدته مفتشيه التشغيل بولاية برج بوعريريج، عن جملة من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع العمل، خاصة في شقه المتعلق بوضع العمال وعلاقتهم بأرباب العمل، أي من جهة القطاع الخاص. أشار التقرير الذي تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه إلى التجاوزات الحاصلة من قبل الخواص بضربهم للقوانين المنضمة والمسيرة للقطاع عرض الحائط، خصوصا في الشق المتعلق بتأمين العمال، وكذا توفير الجو الملائم للعمل في ظروف لائقة من خلال توفير شروط الوقاية الصحية والأمن وطب العمر، وهو الأمر الذي يتجاهله بحسب التقرير حوالي 83 مستخدما ضبطوا خلال شهر جويلية الفارط في إطار زيارات المراقبة الدورية لمفتشية العمل. هذا وتستمر معاناة عمال مؤسسة المنشآت وأشغال الطرق البالغ عددهم 200 عامل لازالوا يعانون من تأخر استلام أجورهم لمدة فاقت ال 23 شهرا. وأشار ذات التقرير إلى أن المؤسسة تعاني من صعوبات مالية، وكذا نتيجة للوضعية التي آلت إليها بعد خوصصتها نهاية شهر جانفي من عام 2005 والتنازل عن أصولها لفائدة العمال، وتوقف نشاط المؤسسة شهر أكتوبر 2007 وبقيت على هذا الحال إلى اليوم أين أصبحت عاجزة عن دفع مستحقات عمالها وتراكم الديون عليها. وقد اختار عمال المؤسسة التوجه إلى العدالة قصد إيجاد حل لمشكلتهم في غياب ممثل عن المؤسسة وبالتالي انعدام فرص الصلح. مؤسسة الإسمنت للشرق هي الأخرى عرفت انشقاقات وتصدعات وسط نسيجها العمالي، في الشهر الفارط بعد حل المؤسسة من مجلس مساهمات الدولة منذ حوالي 10 سنوات وقضية تعويض العمال، فيما تم الاحتفاظ ب 24 عاملا لحراسة ممتلكات المؤسسة، ويشتغل هؤلاء العمال بموجب عقود منتهية منذ تاريخ 26 جويلية 2009 ،مما أثار تذمر العمال ليطالبوا بالإدماج أو التعويض عن السنوات التي قضوها بالمؤسسة، ووصل ببعضهم الحد إلى محاولات الانتحار بتناول مادة الأميونت السامة التي لازالت متواجدة بالمؤسسة رغم توقف النشاط منذ عام 2000 ، وتبقى القضية حسب مفتشية التشغيل على حالها ومحل متابعة في الوقت الذي لم يتوصل فيه الطرفان إلى أي اتفاق عدا عرض المؤسسة الخاصة بالحراسة على عمالها تمديد العقد بثلاثة أشهر إضافية وهو ما رفضه المعنيون. من جهة أخرى وفي سياق متصل بمراقبة تطبيق تشريع العمل أشار ذات التقرير، إلى مراقبة 178 مستخدم في القطاعين العام والخاص، أين أسفرت مختلف الزيارات الميدانية التي مست 888 عامل على تحرير 212 وثيقة منها 106 محضر مخالفة مست 217 عامل و 106 اعذار تخص 283 عامل . وعلى ضوء زيارات المراقبة تم تسجيل 72 عاملا غير مصرح بهم لدى هيئة الضمان الاجتماعي،يشتغلون لدى 24 مستخدما في القطاع الخاص، وهذا خلال شهر جويلية المنصرم، ومعظم العمال غير المصرح بهم يشتغلون في قطاعات البناء والأشغال العمومية و قطاع الصناعة والخدمات. وأحيلت ملفات هؤلاء المستخدمين على الجهات القضائية للفصل فيها،كما تم إخطار وكالة الضمان الاجتماعي بالقوائم الإسمية للعمال. من جانب أخر، وفيما يتعلق بتوفير ظروف السلامة للعمال والوقاية الصحية والأمن وطب العمل ،أشارت إحصائيات الشهر المنصرم إلى إهمال هذا الجانب لدى أرباب العمل وعلى وجه الخصوص بالمؤسسات الخاصة، أين تم تحرير 83 إعذارا ضد المستخدمين المخالفين للأحكام القانونية، مست 233 عامل و توزعت على مختلف القطاعات منها 37 إعذارا في حق 60 عاملا بقطاع الخدمات ،و 23 إعذارا في القطاع الصناعي ونفس الإعذارات بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية،بينما مست 142 عامل في قطاع البناء فيما لم تتجاوز ال 31 عاملا في قطاع الصناعة .
