يرى الخبير في الشؤون العسكرية محمد دخوش للإجراءات الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية بإعادة الضبطية القضائية إلى جهاز المخابرات، أنها كانت نتاج توافق حسم الصراع الذي راج الحديث عنه عشية الرئاسيات وبعد القلاقل الكثيرة التي أثيرت حول ذلك الصراع .