بوتفليقة يقرر حل جهاز الضبطية القضائية للأمن العسكري قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة حل مصلحة الضبطية القضائية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، بموجب المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي ألغى مرسوما رئاسيا صدر في 2008 يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني. ألغى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قرارا كان قد اتخذه في 2008، والمتضمن استحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها. بحيث قرر الرئيس بوتفليقة حل هذا الجهاز الذي كان يتولى التحقيق في بعض الملفات، بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية. وكانت المصلحة المركزية للشرطة القضائية على مستوى المصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، تتولى معاينة الجرائم المقررة في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها "ما لم يفتح تحقيق قضائي بشأنها". وتتفرع هذه المصلحة إلى مصالح جهوية للشرطة القضائية إلى جانب فرق تحريات قضائية متنقلة تسمى باختصار "ف.ت.ق.م ". ويختص هذا الجهاز بمهام المعاينة والبحث وجمع الأدلة إلى جانب البحث عن مرتكبي الجرائم التي تقع تحت طائلة قانون العقوبات والقضاء العسكري، وذلك قبل فتح تحقيقات قضائية بشأنها من طرف الجهات المختصة. أما في حال فتح تحقيق قضائي فإن مصلحة الشرطة القضائية تكلف بتنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبي طلباتها مع ترك مسألة تحديد تنظيم هذه المصلحة وكذا صلاحياتها لقرار يصدره وزير الدفاع الوطني. وتولى جهاز الاستخبارات العسكرية التحري في بعض الملفات المتعلقة بالفساد، ومن بينها قضية الطريق السيار شرق-غرب، وكذا الصفقات المشبوهة التي تمت في سوناطراك وسونلغاز، وقام محققون تابعون للجهاز قبل أشهر، بعمليات تحقيق في مكاتب شركة "لافالين" الكندية التي ورد اسمها ضمن أسماء شركات أخرى تكون قد حصلت على عقود في قطاع الطاقة بطرق ملتوية. ومن المعروف قانونا أن أجهزة الشرطة القضائية (الأمن والدرك)، تباشران التحقيقات على أساس شكاوى أو بلاغات تتلقاها من مصادر معلومة أو مجهولة أو تعليمات من النيابة العامة. وقد تتحرك تلقائيا كمحصلة للمعلومات التي استقتها من نشاطها الاستعلامي. انيس نواري
