يطرح قرار إلغاء الشرطة القضائية لمصالح الاستخبارات العسكرية، بقوة مصير التحقيقات التي أجراها ضباط هذه المصلحة وأفضى بعضها إلى سجن إطارات ومسؤولين بارزين في قطاعات هامة، مثل قضية الطريق السريع وسوناطراك 1، وانتهى البعض الآخر إلى إصدار أمر دولي بالقبض، كما هو الشأن بالنسبة لوزير الطاقة السابق شكيب خليل في قضية سوناطراك 2. تستوجب قراءة قانونية وسياسية متأنية للمرسوم الرئاسي رقم 309، الذي أمضاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يوم 8 سبتمبر الجاري، وقبل ثلاثة أيام من التعديل الذي أدخله على الحكومة، تسجيل مجموعة من الملاحظات. الأولى، أن مرسوم 2008 المتعلق بإنشاء مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع، ورد في مقتضياته وتأشيراته تقرير وزير الدفاع الوطني، وهي وثيقة تتضمن أسباب استحداث المصلحة آنذاك، غير أن مرسوم 2013 المتضمن إلغاءها لا يشير إلى وجود تقرير لوزير الدفاع الذي يفترض أن يتضمن دواعي شطب هذه المصلحة! ويمكن تفسير هذه الثغرة الهامة، غير العادية، بأن الرئيس بوتفليقة اتخذ قرار الإلغاء بصورة انفرادية دون رأي وموافقة مسؤولي الأجهزة المعنية بالمؤسسة العسكرية. وتتمثل الملاحظة الثانية، في أن المرسوم صيغ بطريقة لا تنسجم مع موضوعه، حسب مختصين في القانون، وهو إلغاء هيكل بإدارة مركزية لوزارة في الدولة. فقد جاء في المادة الأولى عبارة “يلغى المرسوم الرئاسي رقم 52 المؤرخ في 9 فيفري 2008....”، في حين أن المعروف والمعمول به في مثل هذه الحالات، هو أن تكون الصياغة كما يلي: “تحل المصلحة المركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، والمنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 52 المؤرخ في 9 فيفري 2008”. فلماذا تحاشى محررو القرار الرئاسي إتباع الطريقة المعتادة؟! وعلى سبيل المثال، تم التقيد بالطريقة المألوفة في المرسوم التنفيذي رقم 56 المؤرخ في 15 أفريل 2013، المتضمن حل المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار. واللافت، كملاحظة ثالثة، أن المرسوم لا يشير إلى مآل الوسائل المادية والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف المصلحة المركزية ومصالحها الجهوية، والفرق المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لها. فما سبب هذا “الإغفال؟”. وهل صحيح ما يشاع بأن هؤلاء المستخدمين سيلحقون بالقضاء العسكري؟ وما هو الأساس القانوني لإجراء مفترض كهذا؟ أما رابعا، فإن أخطر ما في قرار الرئيس بوتفليقة، هو أنه لم يشر لا صراحة ولا ضمنيا إلى مصير الملفات والتحقيقات التي تكفلت بها المصلحة المركزية وفروعها. فهل هو “إغفال أيضا؟” أم ثغرة تعمّدها صاحب المرسوم الرئاسي؟ ولا يدري إلا قليل كم عدد الملفات وعدد المتهمين فيها والمشبوهين. والقضايا الأكثر تداولا هي سوناطراك 1 و2 وسونالغاز والطريق السيّار شرق غرب. ويرى مختصون أن الحديث عن تحويل ملفات هذه المصلحة إلى الدرك الوطني والشرطة، غير مقبول قانونا، فلا مرسوم الإلغاء تحدث عن إمكانية ذلك، ولا قانون الإجراءات الجزائية يسمح به. وبالتالي، لم يبق أمام مدير دائرة الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين، إلا واحدا من هذين الخيارين: إما أن يحتفظ بها في مكاتب الدائرة أو يحوّلها على حالتها الراهنة، دون أن يكتمل فيها التحقيق، إلى جهاز القضاء، وتحديدا إلى وكلاء الجمهورية، المخولون قانونا بإدارة الشرطة القضائية، وبعدها تتكفل النيابة بتعيين الجهاز أو المصلحة التي تعالج هذه الملفات، ولكن هل تصح القراءة التالية: هل توجد إرادة سياسية في دفن ملفات الفساد وضرب مسعى مكافحته؟ هل لإلغاء الشرطة القضائية في جهاز المخابرات علاقة بإصدار أمر دولي بالقبض على شكيب خليل؟ وهل يعكس تنحيتها تصفية حساب بين الرئيس وكبير ضباط الجهاز الأمني؟
