أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، مساء الخميس، تنحيه عن السلطة لصالح رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، منهياً بذلك أزمة سياسية حادة. وقال المالكي في خطاب متلفز ألقاه وقد وقف إلى جانبه العبادي، "أعلن اليوم، لتسهيل سير العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة، سحب ترشيحي لصالح الأخ الدكتور حيدر العبادي وكل ما يترتب على ذلك حفاظاً على المصالح العليا للبلاد". وأضاف في كلمته التي استهلها باستعراض مسهب ل"انجازاته" على رأس الحكومة خلال ولايتين متتاليتين "لقد تعرضت شخصياً لهجمة ظالمة، حتى اتهمت بالتشبث بالسلطة مع أنه كان دفاعاً عن الوطن وحرمة الدستور والاستحقاقات الانتخابية، والدفاع عن الحق لا يعني بأي حال من الأحوال تمسكاً بالسلطة، ولم ألجأ إلا للمحكمة الاتحادية، وتعهدت بقبول قرارها". وإذ أكد المالكي أنه لم يساوره "الشك لحظة واحدة في حق ائتلاف دولة القانون ومرشحها دستورياً في تشكيل الحكومة الجديدة"، قال "لا أريد أي منصب وإن منصبي ثقتكم بي وهو منصب لا أرقى ولا أشرف منه"، مشدداً على أن قراره التنحي عن تولي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة هو رفضه لأن يكون "سبباً في سفك قطرة دم واحدة، وإن كان فيها جور علي". وسارعت الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة إلى الترحيب بتنحي المالكي. وقالت مستشارة الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن القومي سوزان رايس، إن تنحي المالكي "خطوة كبرى إلى الأمام، هذا أمر مشجع ونحن نأمل أن يضع العراق على طريق جديد وأن يوحد شعبه في مواجهة التهديد المتمثل بتنظيم الدولة الإسلامية"، مذكرة بأن العبادي تلقى رسائل دعم "من العالم أجمع". بدوره وصف مبعوث الأممالمتحدة إلى العراق نيكولاي ملادينوف تنحي المالكي ب"الخطوة التاريخية"، مؤكداً أن قراره "السماح بتشكيل حكومة جديدة من دون مزيد من التأخير يثبت أنه رجل دولة ويبرهن عن التزامه بالعملية الديمقراطية وبالدستور".
