نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بحملة التضييق الممارسة على بعض النقابيين، معتبرة إياه عملية انتقامية موجهة ضد كل الذين يرفضون التنازل عن استقلاليتهم وحريتهم، معلنة عن تضامنها مع كل النقابيين. وتطلب من كل المناضلين تعزيز صفوف النقابات المستقلة من أجل كسب معركة استقلالية العمل النقابي، وذلك بسبب تعرض 37 مندوبا لتدابير خصم من الراتب والتنزيل في الرتبة وحتى الطرد. وأوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، تسلمت "الشروق" نسخة منه، أنها تابعت إجراءات القمع التي تمس أعضاء النقابات المستقلة. وكشفت عن تعرض عدد معتبر من أعضاء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" للتدابير الظالمة والتعسفية مثل تعليق علاقات العمل والتحويلات والعزل والتي من بين آخر ضحاياها رئيس نقابة السناباب رشيد معلاوي، فإن نقابات مستقلة أخرى كالنقابة المستقلة لعمال البريد والتي تواجه برفض التسجيل بالإضافة إلى تعليق علاقة العمل بالنسبة إلى رئيسها نقاش مراد وعزل المكلف بالإعلام طارق عمار خوجة بعد تعليق علاقة عمله، كما هو الشأن لرئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سونلغاز التي تعرض رئيسها بوخالفة عبد الله للطرد". وليست المرة الأولى التي تتهم فيها السلطة بالجزائر بالتضييق على العمل النقابي، حيث سبق لعدد كبير من منظمات دولية غير حكومية، ومنظمات وطنية اتهام السلطة بالتضييق على المجتمع المدني والحد من مبادراته، وتسليط المضايقات والمتابعات القضائية ضد الناشطين المدنيين والنقابيين.