تنطلق الدورة العادية للقضايا الجنائية لسنة 2008، في جزئها الأول، بداية من التاسع من شهر فيفري الداخل، لتستمر إلى غاية الثامن من شهر أفريل القادم، في انتظار استكمال بقية القضايا التي لم تُنشر بعد. برمجت الدورة الحالية 5 قضايا متابع فيها 9 متهمين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، وهو ما يتزامن مع المعلومات التي تتناقل إلتحاق شباب بتنظيم "القاعدة" والسفر إلى العراق كانتحاريين. وتوجد 4 قضايا من هذا النوع، متهم فيها 6 أشخاص، معظمهم أوقفتهم مصالح الأمن، بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن، كما برزت في هذه الدورة قضايا الإشادة بالأعمال الإرهابية وتمويلها وإعادة طبع الوثائق والمطبوعات التي تشيد بالإرهاب، وذلك بمعدل 7 قضايا متابع فيها 15 متهما معظمهم موقوفون. ويلاحظ في برنامج الدورة غياب مُعظم قضايا الإرهاب التي أحدثت صدى إعلاميا كبيرا وشغلت الرأي العام، مثلما هو الشأن لقضية الأمير السابق لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، حسان حطاب، المتابع بجرائم ارتكبها سنوات ترأسه للتنظيم المسلح رفقة أمير كتيبة بومرداس وآخرين، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية خبر تسليم نفسه لمصالح الأمن، بينما نفى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، تواجد المدعو "أبو حمزة" في أية مؤسسة عقابية، الأمر الذي أثار إمكانية محاكمته غيابيا، لتؤجل قضيته في الدورة الفارطة بسبب إصرار دفاع بقية المتهمين على ضرورة حضوره لإزالة أي لُبس. تلك المطالب أسقطت فرضية "التأجيل السياسي" لقضية حسان حطاب الذي يعتبره البعض ورقة رابحة لدعوة المُسلحين للتخلي عن النشاط الإرهابي، أما في حالة عدم استفادة هذا الأخير من تدابير المصالحة فإنه سيُفتح تحقيق معه من جديد بسبب الأحكام الغيابية الصادرة ضده. محاكمة عمار صايفي المدعو "البارا" غابت هي الأخرى عن الدورة، إضافة لقضية المشتبه في ضلوعهم في قضية أحمد رسام، وهم عبد المجيد دحومان، مراد يخلف وعادل بومزبر. قضية تمرد سركاجي المتابع فيها حميد مباركي (عون أمن)، هي الأخرى لم تُنشر في الجدول، وإن لم يتأكد بعد من برمجة القضايا المذكورة بسبب وجود قائمة أخرى ستنشر لاحقا. ومع ذلك فقضايا الإرهاب حاضرة في هذه الدورة، وإن كانت تناقصت بشكل ملحوظ مقارنة مع الدورة الفارطة. وذلك بسبب الفصل في أغلبها على غرار قضية الأمير الوطني للجيا وأمير منطقة المتيجة والأعمى حسين قبي وعناصر أخرى من بقايا التنظيم المسلح، ممن استثنوا من تدابير المصالحة لارتكابهم مجازر بشعة، إضافة إلى عملاء تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، ونشطاء بارزين في تنظيم الزرقاوي، الذين تراوحت أحكامهم بين الإعدام والسجن النافذ. لتبقى قضايا القتل العمدي وهتك العرض تتصدر القائمة وتشكل سابقة في المجتمع الجزائري، حيث برمجت 13 قضية هتك عرض تضم 17 متهما منهم شيخ يقارب 70 من عمره متهم بالاعتداء على ولد قاصر، في حين توجد 24 قضية كاملة تخص القتل العمدي بمجموع 47 متهما منهم امرأة قتلت زوجها بمساعدة صديقتها، كما احتوى برنامج الدورة على قضايا تكوين جماعة أشرار والسرقة، التزوير في محررات رسمية، الضرب المفضي إلى إحداث عاهة مستديمة، الغش الضريبي، إضافة إلى تبديد واختلاس أموال عمومية منها قضية متابع فيها 22 متهما من بينهم 7 نساء. نادية سليماني/ إلهام بوثلجي