قضى الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، على بؤر "المقاومة" التي قد تنشأ داخل حزبه، تحسبا للمؤتمر الثالث، الذي سينعقد في النصف الأول من السنة الجارية، أول أمس، خلال تنصيبه للجنة التحضيرية للمؤتمر، التي احتفظ برئاستها، في خطوة لقيت امتعاضا من قبل بعض قياديي الحزب. وترى مصادر مطلعة أن أويحيى تمكن من تفكيك الألغام الذي كانت تهدد مستقبل بقائه على رأس الحزب، من خلال قرارين حسم في أمرهما في الوقت المناسب، تمثل الأول في انحرافه عن موقفه السابق من قضية العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة، بزاوية 180 درجة، ومسارعته لدعم مشروع تعديل الدستور. وشكل قرار أويحيى بوقوفه إلى جانب تعديل الدستور، ضربة قاصمة لمعارضيه، الذين كانوا يراهنون على هذه المسألة من أجل استمالة ودعم أطراف من خارج الحزب، الأمر الذي أفقدهم ورقة كان يمكن أن يكون لها وزن كبير في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة. أما الأمر الثاني، فيتمثل في تجميع اويحيى لخيوط المؤتمر الثالث في يديه، من خلال ترؤسه اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي نصب نفسه رئيسا لها ولمكتبها المتكون من مقربين منه، يتقدمهم النائبان محمد الصالح جنوحات، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بن حليمة بوطويقة، والنائب السابق عن المهجر (أوروبا) بشير وزني وسعيد مدور، إضافة إلى حمي لعروسي ونورية حفصي الأمينة الوطنية للنساء الجزائريات. وقد تمت هيكلة اللجنة الوطنية للمؤتمر، والمتكونة من 150 عضو، من أعضاء المكتب الوطني، وبعض أعضاء المجلس الوطني المعروفين بولائهم لأويحيى ولسياسته، وبعض المنسقين الولائيين الذين يوجد من بينهم نواب، إضافة إلى سفراء ووزراء سابقين، في أربع لجان فرعية، هي لجنة التنظيم، ولجنة الاعلام، ولجنة صياغة مشاريع النصوص، وكذا لجنة تشرف على تعيين مندوبي المؤتمر. وخلف ترؤس أويحيى للجنة المؤتمر الثالث امتعاضا من طرف بعض الراغبين في التغيير، واعتبروا ذلك أمرا مستهجنا يندرج في سياق سعي القيادة الحالية لتكريس الوضع القائم، وذلك بترتيب الأمور نحو بقائه في منصبه، في ظل وجود نية لدى بعض الأسماء البارزة في الحزب مثل وزير البيئة والسياحة شريف رحماني، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، في الترشح لمنافسة أويحيى لتولي قيادة الأرندي. محمد مسلم
