حذَّر وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي من عواقب وخيمة إذا وافق مجلس الأمن الدولي على فرض مزيد من العقوبات ضد بلاده بسبب برنامجها النووي. ففي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران، قال متكي: في حال تم تمرير مشروع القرار... فسيكون له عواقب منطقية خطيرة سنعلن عنها لاحقا. وقال الوزير الإيراني إنه لا يفهم لماذا تم بالأصل اقتراح فرض مثل هذه الإجراءات الجديدة قبل أن تصدر الهيئة الدولية للطاقة الذرية تقريرها بشأن أنشطة إيران النووية الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه. وكانت الهيئة الدولية قد أعلنت في الثالث عشر من الشهر الحالي أن إيران وافقت على تصفية القضايا العالقة فيما يتعلق ببرنامجها النووي، بما في ذلك أي نشاط عسكري، وذلك في غضون أربعة أسابيع. وجاءت تصريحات متكي بينما يستعد مجلس الأمن لمناقشة اقتراح لفرض حزمة ثالثة من العقوبات ضد طهران بسبب رفضها الدائم إيقاف عمليات تخصيب اليورانيوم. وكان وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، قد أقروا، بحضور وموافقة وزير خارجية المانيا أيضا، حزمة العقوبات الجديدة ضد طهران. وكشف دبلوماسيون غربيون أن مشروع القرار الجديد يشمل فرض قيود على العلاقات التجارية مع الحكومة الإيرانية وحظر سفر الخبراء النوويين الإيرانيين إلى الخارج. إلا أن الدبلوماسيين استبعدوا موافقة المجلس على حزمة العقوبات الجديدة قبل عدة أسابيع، حيث أشاروا إلى تأجيل سابق لمناقشة المشروع بسب اكتظاظ جدول أعمال المجلس. وكانت إيران قد تسلمت الشحنة الأولى من الوقود النووي الروسي في السابع عشر من الشهر الماضي، وذلك بعد عدة أشهر من التأجيل بسبب خلافات بين البلدين قيل إنها كانت بسبب عدم تسديد طهران لالتزاماتها المالية تجاه شركة الشركة الروسية لقاء المراحل التي كانت قد أنجزتها في المفاعل. وقد أعلن متكي في وقت سابق أن مفاعل بوشهر سيبدأ العمل في منتصف العام الحالي في تناقض مع ما كانت شركة أتوم ستروي إكسبورت قد أعلنته بأن المحطة لن تكون جاهزة للتشغيل قبل نهاية عام 2008. الشروق أون لاين. الوكالات
