النقد الدولي يحذر من تدهور اقتصاد اليمن

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن اليمن سيشهد زعزعة لاقتصاده إذا تأخر في تنفيذ إصلاحات مثل تخفيضات في إجراءات دعم مواد الطاقة، وقد جاء تحذير الصندوق في تقرير صدر بعد أن ألغت الحكومة اليمنية بعض الزيادات في أسعار الوقود في مواجهة اضطرابات سياسية، عقب سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" على العاصمة اليمنية صنعاء.
وحذر النقد الدولي -الذي يتوقع نمو اقتصاد اليمن بنسبة 5.1 بالمائة في 2014، و4.4 بالمائة في 2015- من أنه في حال تأخر تنفيذ الإصلاحات فإن ذلك سيزعزع الاقتصاد في الأجل القصير، وسيضر بالنمو في الأجل المتوسط، وأيضا بالتزام اليمن بأهداف الحد من معدلات الفقر.
وقال تقرير للصندوق إن غياب الإصلاحات سيفاقم عجز موازنة اليمن إلى 9 بالمائة في العام الجاري، وسيهبط بالاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ما دون المستوى الذي يكفي لتمويل واردات ثلاثة أشهر.
وكانت صنعاء قد وضعت في وقت سابق من هذا العام خطة إصلاح طموحة تضمنت خفض دعم الطاقة بنسبة 50 بالمائة، وذلك في محاولة لإصلاح أوضاع ماليتها العامة، ووضع حد للنقص الحاد في الوقود.
وقد وافق النقد الدولي في جويلية الماضي على تقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن على مدى الأعوام الثلاثة المقبل مقابل تعهده بتنفيذ إصلاحات اقتصادية شملت أيضا زيادة العائدات الضريبية، وإزالة قوائم العمال الوهميين من كشوف الرواتب الحكومية.