يعرف سوق السمك بولاية تيبازة انتشار ظاهرة الغش والتحايل على الزبائن من خلال بيع اسماك الوديان والسدود على انها مصطادة بالبحر، وهذا في ظل غياب الرقابة من الهيئات المعنية، وذلك بالموازاة مع الارتفاع الفاحش لمختلف أنواع الأسماك، بحيث لم يعد بمقدور متوسطي الدخل الاقتراب من أماكن البيع، سواء بالأسواق أو بموانئ الصيد، وحتى السردين الذي كان سعره في متناول مختلف الشرائح الاجتماعية لم يعد كذلك وصار على غرار بقية أنواع السمك باهظ الثمن. وفضلا عن ارتفاع الأسعار عرفت أسعار السمك بمختلف موانئ تيبازة في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملفتا، حيث قفز سعر السردين من 80 دج كمعدل سنوي الى 150 دج، ولم يعد كما كان في متناول الطبقة المتوسطة والفقيرة، كما شهدت الأنواع الأخرى من السمك ارتفاعا جنونيا؛ إذ أصبح سعر "الروجي والميرلون" مثلا يتراوح بين 600 دج و1000 دج، بعدما كان سعرهما لا يتجاوز في أسوأ الأحوال 500 دج، أما الجمبري الملكي فالحديث عنه لا يخص إلا الأثرياء؛ كون سعر الكلغ منه بلغ 1500 دج، وهو مرشح لبلوغ 3000 دج حسب ما أكده لنا احد الباعة بميناء بوهارون. ولمعرفة سر ارتفاع الأسعار لهذه الدرجة، اتصلنا بأحد الصيادين بميناء بوهارون الذي يعد من اكبر موانئ الصيد بولاية تيبازة، حيث أكد لنا أن أسباب هذا الارتفاع يعود بالدرجة الاولى الى النقص الكبير في الثروة السمكية التي تراجعت بشكل رهيب بسبب التلوث الذي تتعرض له مناطق الصيد فضلا عن استعمال بعض الصيادين للمتفجرات غير مبالين بالقوانين التي تمنع مثل هذا العمل الذي يخلف آثارا سلبية بمناطق الصيد، مضيفا ان سعر الاسماك لا يتحكم فيه الصيادون، بل يخضع للعرض والطلب كبقية السلع الاخرى، وبما ان العرض ضعيف فمن المنطقي ان تشهد الاسعار ارتفاعا، وأشار محدثنا الى ان حجم الثروة السمكية التي يتحدث عنها المسؤولون لا توجد الا في مخيلتهم، لأن الواقع الموجود يثبت عكس ما يصرحون به. من جهة اخرى، انتقد العاملون بمجال الصيد البحري التزام السلطات الرقابية الصمت اتجاه ظاهرة الغش والتحايل التي يمارسها باعة بعض انواع الاسماك على مستوى الطرقات والموانئ من خلال تحديد اسعارها، على اساس انها من الانواع البحرية، لكن الحقيقة غير ذلك لأنها تصطاد بالوديان والسدود، وضرب لنا احد الصيادين مثالا على الاسماك التي تباع على حافتي الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين مدينتي بوهارون وبواسماعيل بأسعار تتراوح بين 600 دج و800 دج رغم ان مصدرها هو سد بوكردان ببلدية سيدي اعمر، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تتحرك الهيئات الرقابية لردع هذه الممارسات التي تحدث على الملأ والضحية فيها هم الزبائن الذين يجهلون نوع ومصدر الاسماك التي يستهلكونها، كما اشار البعض الاخر الى ظاهرة اخرى لا تقل خطورة وهي بيع السمك المجمد على انه طازج رغم ما يشكله من خطر على صحة المواطن، وطالب كل من تحدثنا اليهم من الهيئات المسؤولة عن قطاع الصيد بضرورة التحرك لردع هذه الممارسات التي قد تسبب كوارث حقيقية.