برغم كشف زياري نهاية الأسبوع المنقضي، عن "توقعه بعرض نص التعديل الدستوري الجديد الشهر القادم"، إلا أن أحزاب التحالف الرئاسي، بمن فيها التي زكت الرئيس بوتفليقة نهائيا لعهدة ثالثة، تتفق على أن قياداتها لازالت تجهل كل شيء عن محتوى التعديل الدستوري والطريق الذي سيأخذه مسار اعتماده رسميا. إن كان عبر استفتاء شعبي أو يكتفي برفع الأيدي في مبنى البرلمان، ما يطرح لدى البعض أسئلة حول مصداقية مواقف التزكية على بياض التي اتخذتها هذه الأحزاب لمشروع نص لم تقرأه. ويؤكد للشروق مسؤولون في أحزاب حمس، جبهة التحرير، والتجمع الوطني الديمقراطي، أنه لا الرئيس ولا أي من المحسوبين عليه تقدم حتى الآن لاستشارتهم في شيء يخص الموضوع.. وحتى إن كان بعضهم يقول إن تزكيته توقفت عند دعم تعديل المادة 74 للسماح بترشح الرئيس للمرة الثالثة، فالأكيد أن مشروع الرئيس عندما يظهر لا يحتمل دستوريا وعمليا مراجعة جزئية، بل مصادقة أو رفض للنص كاملا كما هو. ويقول ميلود شرفي، عن التجمع الوطني الديمقراطي، إن "الحزب له ثقته الكاملة في مشروع الرئيس حتى وإن كان يجهل محتواه"، لكنه يضيف أن حزب أويحيى يتوقع قبل ظهور المشروع للعلن أن تكون خطوة من الرئاسة "في اتجاه اطلاع أحزاب التحالف على التعديلات المقترحة"، ويرفض شرفي أن يناقش مسار دسترة التعديلات المقترحة ويقول إن "الدستور ينص على وجوب مرور النص المقترح على البرلمان بغرفتيه سواء اكتفى الرئيس برأيه أو أحاله على الاستفتاء الشعبي". وهو ذات الموقف والكلام الذي تتبناه قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، بينما يؤكد عضو القيادة الوطنية لحركة حمس ورئيس لجنة تحضير المؤتمر، نصر الدين سالم، أن مؤسسات حمس "لن تتخذ أي موقف رسمي ونهائي قبل القراءة الحرفية للنص الدستوري المقترح"، ويؤكد أيضا أن ذلك "لن يكون في اجتماع مجلس شورى الحركة الخميس القادم" الذي سيخصص حصرا لاعتماد برنامج عمل لجنة تحضير المؤتمر وصياغة وثائقه الأساسية، ويستبق نصر الدين سالم أي موقف داخلي آخر قد يصدر في اتجاه معاكس ويقول "سيبقى رأيا شخصيا لا يلزم الحركة في شيء" رغم أنه يركز على أن التيارات المتخاصمة داخل حمس سواء مع أو ضد أبو جرة "تجتمع على ترك أمر الدستور إلى غاية ظهوره علنا". عبد النور بوخمخم