أفادت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمر في ساعة مبكرة، من صباح الخميس الماضي، بإيداع 3 إطارات في الشرطة، الحبس بالمؤسسة العقابية بسركاجي، لتورطهم في قضية اختفاء قطع سلاح من مصلحة العتاد، وجدت قطعة منها بحوزة إرهابي تم توقيفه قبل أسبوع بضواحي ولاية تيزي وزو وبحوزته سلاح فردي من نوع "بيريطا". وأثبثت الخبرة بعد فحصه عن طريق نظام "إيبيس" بالمخبر العلمي، التابع لمديرية الشرطة القضائية، بشاطوناف، أن المسدس ينتمي لفصيلة الأسلحة التي اختفت أواخر سنة 2005 في ظروف غامضة من مصلحة العتاد والسلاح التابعة لأمن ولاية الجزائر. وقالت مصادر على صلة بالتحقيق ل "الشروق اليومي"، إنه تم توقيف 11 متورطا في القضية في إطار التحقيق يشتبه في صلتهم باختفاء 6 مسدسات آلية من نوع "بيريطا"، من بينهم 3 إطارات في المديرية العامة للأمن الوطني، أبرزهم المدعو "م" عميد أول شرطة، وكان يشغل في وقت سابق رئيس الإدارة العامة قبل ترقيته وتحويله إلى مديرية الموارد البشرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، المدعو "ج" عميد شرطة خليفة الأول في منصبه وضابط شرطة يعمل بأمن ولاية الجزائر، مكلف بالعتاد والسلاح. وبعد تحويلهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق، قالت مصادرنا إن استجوابهم استغرق من مساء الأربعاء، إلى غاية الساعة الثالثة صباحا، حيث أمر بإيداع إطارات الأمن الحبس الاحتياطي. وأوضحت مصادر "الشروق" أن قرار توقيف عميد أول شرطة "م"، يأتي على خلفية أنه المسؤول الأول عن المصلحة خلال فترة اختفاء الأسلحة، ويفرض متابعة الجرد وفتح تحقيق لتحديد ظروف تسربها من المستودع. وتحفظ أمس، مسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني، اتصلت به "الشروق اليومي"، لمعرفة تفاصيل القضية عن التعليق، واكتفى بالقول إن "القضية مطروحة على العدالة"، في وقت لايزال التحقيق جاريا حول مصير ووجهة الأسلحة النارية، خاصة وأن مصالح الأمن لم تتمكن من استرجاع المسدسات الأخرى. وتكمن خطورة القضية، في تداول هده الأسلحة، من طرف الجماعات الإرهابية لارتكاب جرائم، حيث تم ضبط الإرهابي وبحوزته مسدس آلي مدون، فيما تبقى 5 قطع أخرى مجهولة، لكن التحقيقات الأولية تشير إلى أنهم بحوزة نشطاء تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". ومما تسرب من التحقيق مع الإرهابي الموقوف بضواحي ولاية تيزي وزو، فإن الأسلحة النارية توفرها شبكات الدعم والإسناد التابعة لنشطاء تنظيم درودكال، بالتنسيق مع شبكات تهريب والمتاجرة بالأسلحة النارية التي تنشط خاصة على محور المسيلة، وكشفت تحقيقات أمنية سابقة، أنه يتم بيع مسدس آلي من نوع "بيريطا" بحوالي 12 مليون سنتيم وقد يتجاوز 16 مليون سنتيم، خاصة في ظل تضييق الخناق على المهربين وتشديد الرقابة. وتواجه الجماعات الإرهابية عجزا في دعم عناصرها بالأسلحة النارية في السنوات الأخيرة، لتراجع قدراتها ما انعكس على نشاطها، حيث يسجل المتابعون للشأن الأمني، تراجع المواجهة الميدانية مع قوات الجيش وأفراد الأمن وقلة الكمائن التي كانت وسيلة الحصول على السلاح بعد تجريد الضحايا منها. نائلة. ب