تمكنت مصالح الشرطة القضائية بدائرة أمن تڤرت؛ بالتنسيق مع مختلف أجهزة الأمن، من الفصل في جريمة سرقة السلاح الناري الخاص بأحد أعوان الشرطة بتڤرت، و توصلت إلى توقيف جميع المتورطين في هذه القضية المعقدة، وهم عبارة عن مجموعة متكونة من 7 أشخاص، من بينهم ثلاث نساء وقاصر، حسب ما أفادت به مصالح الشرطة القضائية ل''النهار''، وكشفت أن تاريخ الوقائع يعود إلى 13 من شهر جوان الماضي، حيث قام مجهول باقتحام منزل الشرطي''ب. س''، الساكن بأحد أحياء مدينة تڤرت، ويعمل بأمن الدائرة وقام بسرقة سلاح هذا الأخير من نوع ''بيريطا''، إضافة إلى هاتفه النقال، ويلوذ بعد ذلك بالفرار، ومباشرة بعد ذلك قامت مصالح الشرطة القضائية بتڤرت، بفتح تحقيق وتكثيف الأبحاث والتحريات، من أجل تحديد هوية المجرمين، واسترجاع السلاح الناري، أثمرت بداية من تاريخ 15 أكتوبر الجاري، عندما تلقت مصالح الشرطة القضائية بتڤرت معلومات، مفادها أنه تم رصد تشغيل الهاتف النقال المسروق من طرف المدعوة ''ش. ح'' المقيمة بتڤرت، وعلى الفور قامت مصالح الأمن بإيقاف المعنية وبعد تفتيش منزلها، تم العثور على الهاتف وبعد خضوعها للتحقيق، اتضح أنها زوجة المدعو''ع .س'' الذي أوقفته المصالح الأمنية بتڤرت في الأيام القليلة الماضية، وعثرت بحوزته على ما يقارب1كلغ من المخدرات، كما أنها كانت محل بحث ومتابعة بقضايا مسبوقة. ومواصلة للتحقيق؛ تم سماع المدعو''ع. س'' بداخل المؤسسة العقابية، لينهار ويعترف أمام المحققين؛ أنه هو من قام بعملية سرقة السلاح، كما صرح أنه قام ببيعه بقيمة 8ملايين سنتيم للمدعو''خ .أ''، الذي كان سابقا يعمل برتبة ضابط داخل مؤسسة عقابية بإحدى ولايات الجنوب. وبعد تمديد الاختصاص؛ تم إيقاف المعني وتفتيش مسكنه المتواجد بمدينة أولاد جلال بولاية بسكرة، حيث تم العثور على قطعة السلاح محل البحث، كما تم توقيف زوجة المعني وأختها وأخيها بجرم التستر والمشاركة، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أمام الضبطية القضائية، تم بتاريخ 22 من الشهر الجاري تقديم أفراد المجموعة المتكونة من سبعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء وقاصر، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تڤرت، بجريمة الشروع في إنشاء جماعة إرهابية، مع سرقة السلاح والمشاركة والتستر، وبدوره أمر الوكيل بإحالتهم، على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، والذي أمر بإيداع المتهمين الرئيسيين''ع .س'' و''خ. أ'' بالسجن المؤقت، ووضع زوجة الثاني وأختها تحت الرقابة القضائية، والإفراج عن البقية، إلى حين موعد مثولهم أمام العدالة للمحاكمة.