عالجت محكمة سيدي أمحمد، صباح أمس، إحدى القضايا المتعلقة بتهريب السجائر التي تورط فيها طاقم باخرة "جرجرة" الجزائرية لنقل البضائع، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق البحارة السبعة المتورطين في التهريب، وعلى رأسهم ربان الباخرة (م. جيلالي) و(ع. محمد) ضابط بالسفينة، و(ع. محمد ) طباخ بالباخرة و(ع. وحيد) ميكانيكي، و(ح. عبد الرزاق) بحار و(ع. ابراهيم) خباز بذات الباخرة، وبحار آخر (ع. سمير) بتهمة تهريب السجائر وفقا لأحكام المادة 529 من قانون البحرية. وحسب مادار في جلسة أمس فإن القضية تم اكتشافها بتاريخ سبتمبر 2005 بميناء بلجيكا، حيث ضبطت مصالح الجمارك البلجيكية لدى تفتيشها لباخرة جرجرة لكمية معتبرة من السجائر المقدرة ب 15 علبة من الحجم الكبير تحوي 750 علبة سجائر من نوع "مالبورو"، وعلى إثر ذلك حررت مصالح الجمارك محضرا بتغريم السفينة بمبلغ 12 ألف أورو. غير أن ربان الباخرة لم يسدد الغرامة ولدى عودة الباخرة إلى ميناء الجزائر عمد البحارة إلى رمي 185 علبة من الحجم الكبير معبأة بالسجائر لتفادي اكتشاف أمرهم من طرف الجمارك الجزائرية. وفي الرحلة الثانية لما رجعت الباخرة إلى بلجيكا وبميناء "لومبارس" تم الحجز على الباخرة بسبب عدم تسديدهم للغرامة الأولى، وأثناء التفتيش وجدوا 17 علبة من الحجم الكبير في حاوية على الرصيف و10 علب أخرى داخل الباخرة. وحررت مصالح الجمارك البلجيكية غرامة مالية أخرى ضد باخرة "جرجرة" لتحال القضية على محكمة الجنح سيدي أمحمد، ويوجه الاتهام للبحارة السبعة، حيث كانت تصريحاتهم أمس متناقضة، وحاول الجميع إلقاء اللوم على ربان السفينة (م. جيلالي) الذي نفى بدوره علمه بالسجائر أو ضلوعه في عملية التهريب، فيما التمس دفاعهم البراءة. وطالب دفاع الطرف المدني بتعويض قدره 5 ملايين دينار ليؤجل الحكم إلى 17 فيفري المقبل. إلهام بوثلجي
