أصحاب المواقف العشوائية يثيرون الفوضى بتيزي وزو والسلطات تتفرج

تشهد شوارع مدن ولاية تيزي وزو، انتشارا كبيرا وملفتا للانتباه للمواقف العشوائية، حيث تحوّلت كل الأرصفة والأحياء، إلى"باركينغات" يسيرها الشباب البطال، حيث يجبرون السائقين على دفع مستحقات خدماتهم التي أخذت مع مرور الوقت شكلا شرعيا، رغم أن هؤلاء الشباب لا يملكون أية رخصة لاستغلال الطرقات، وفي حال رفض السائق الدفع، فسيكون عرضة لعمليات سرقة أو تخريب وحتى الضرب.
هذه الظاهرة جعلت الأمر مثيرا، فمعظم الشباب البطال وجد ضالته في هذه الحرفة الجديدة، التي تتيح له الربح السهل دون أي عناء أو بذل أي جهد كان في غياب قانون تنظيم، والملفت للانتباه أن هذه الحظائر تزداد من يوم لآخر، فلا يخلو أي حي من هذه الظاهرة التي اتسعت رقعتها مع الارتفاع الكبير في عدد السيارات والغياب التام للرقابة، فمحترفو هذه المهمة عرفوا كيف يقتنصون الفرصة لينصبوا أنفسهم كملاك لهذه الأرصفة التي احتلوها وقسموها إلى مناطق، يطلبون فيها من الناس دفع أجر الحراسة الذي يبلغ 50 دج، كأقل تسعيرة، بعدما كان هذا السعر لا يتعدى 30 دج، وهي التسعيرة التي ترتفع أيضا حسب المكان والزمان.
وخلال جولة ميدانية قادتنا إلى عدد من الشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو، وقفنا على الوضع المر الذي يعانيه أصحاب السيارات ممن يجبرون على ركن سياراتهم بأحد شوارع المدينة، فبمجرد أن تجد مكانا لك، يقف شاب أمام سيارتك ليردد عليك"باركينغ"، وهو المصطلح الذي تعوَد عليه الحراس غير الشرعيين للحظائر، ويروي أحد ضحايا المواقف غير الشرعية أنه أوقف سيارته، ولدى عودته وجد شابا طلب منه أن يدفع له ولأنه رفض، قام بكسر الزجاج الخلفي لسيارته ولاذ بالفرار.
وما زاد الطين بلة هو استغلال هؤلاء الشباب من الحراسة مهنة يستنزفون بها جيوب المواطن، حيث أصبح من المستحيل ترك سيارتك في الليل من دون حراسة وإلا ستكون عرضة للسرقة، وإذا تحدثنا عن الأماكن التي تكثر بها المؤسسات الإدارية والاقتصادية فحدث ولا حرج، حيث يكون الظفر بأحد الأرصفة المقابلة لها بمثابة العثور على كنز -حسب- أحد المواطنين الذي أكد لنا أنه قد لا يأبه في العديد من المرات إلى المبلغ الذي سيدفعه للحارس الذي يتكفل بإيجاد مكان له عندما يكون في عجلة من أمره، فإن صاحب السيارة لا يجد أي اختيار، وبالتالي فإنه يمتثل للأمر الواقع ويترك سيارته على الرصيف لدفع الثمن لشخص لا يدفع لا ضرائب ولا أي شيء آخر.
وعلى صعيد آخر، كشف البعض من الضحايا أنهم تعرّضوا إلى عملية سرقة أجهزة داخل السيارة بعدما ركنوها على حواف الطريق على الرغم من ادعائهم بالحراسة المشددة، مضيفين أن الشباب الذين يمتهنون هذه المهنة غير القانونية لا يحملون أي تسريح من البلدية، وهو ما يدل على الغياب التام للرقابة، مشيرين أن السلطات المحلية على علم بالوضع، لكنها لا تزال تتماطل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة الشاذة.