تمسك حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقة بخيار الاحتجاج رغم صدور المرسوم الرئاسي المعدل لقضيتهم 304 /07 في الجريدة الرسمية حيث اعتبره رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل خالد قليل وعضو في التنسيق الوطني مجحفا في حقهم، ولم يحمل في طياته سوى حلول جزئية لا يمكنها إنصاف أكثر من 200 ألف من خريجي الجامعات حاملي شهادة "باك + 3" والذين عانوا أكثر من 28 سنة من التهميش. وقال خالد قليل بأن المرسوم الرئاسي الذي لطالما انتظره الكثيرون جاء أخيرا ليخيب آمالهم، ليعتبر بأن هذا الأخير لم يتضمن المعادلة الإدارية مع ليسانس"أل أم دي" والتي لطالما طالبوا بها باعتبارهم متحصلين على الباكالوريا وأمضوا ثلاث سنوات في الجامعة، كما أن المرسوم الرئاسي لم يحدد الالتزامات المهنية الخاصة بهم، حيث طالبوا بنفس الامتيازات المهنية التي تحصل عليها خريجو ليسانس"أل أم دي" وكذا احتساب الأقدمية في العمل، واعتبر ذات المتحدث بأن إعادة التصنيف في المجموعة "ا" حسب ما ورد في المرسوم الرئاسي 07-304 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، وحدها غير كافية ويعتبر حلا جزئيا للقضية إذا لم ترافقها جملة من الامتيازات المهنية، ليؤكد على الخروج في وقفة احتجاجية يوم 17 نوفمبر المقبل أمام مقر مديرية الوظيف العمومي بعدما كانت مقررة أمام قصر الحكومة.