قرر بنك "سوسيتي جنرال" الفرنسي، العامل في الجزائر، من خلال فرعه المحلي "سوسيتي جنرال الجزائر"، إرسال خبراء تابعين لشركة أمنية مختصة في تقييم المخاطر للإطلاع على ظروف إقامة الموظفين الفرنسيين العاملين لدى البنك في الجزائر، وتقييم المخاطر المرتبطة بمحلات إقامتهم. وهذا بعد قرار شركات التأمين الأوروبية رفع الأقساط الخاصة بتأمين الموظفين الأجانب العاملين في الجزائر على خلفية التهديدات الأخيرة من طرف تنظيم "القاعدة" للعمال الأوروبيين والغربيين بشكل عام، العاملين في بلدان المغرب العربي. وكانت شركات التأمين الأوروبية قد لجأت إلى رفع أقساط تأمين العمال والخبراء الأوربيين العاملين في الجزائر سنة 2007 عقب العمليات الانتحارية التي استهدفت عديدا من المواقع في العاصمة الجزائر، وكذا بعض الولايات المجاورة، منها بومرداس وعين الدفلى والبويرة والتي استهدف في بعضها عمال من جنسيات غربية. وتلجأ في العادة شركات التأمين الغربية، إلى ربط قيمة أقساط تأمين الموظفين العاملين في دولة أجنبية بمؤشر الخطر الذي تصدره عديد من هيئات الضمان وهيئات تصنيف مخاطر البلدان التي تعمل بشكل وثيق مع مكاتب وشركات أمنية تضم في العادة خبراء في المجال الأمني، وكانت الهيئة الفرنسية المختصة في تصنيف الأخطار، قد رفعت من خطر الجزائر على مستوى أ 4 بسبب ما وصفته بالتهديدات الأمنية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الموجهة ضد الرعايا الغربيين. وتتوفر مجموعة "سوسيتي جنرال" الجزائر، على شبكة متكونة من 40 وكالة في الجزائر، حيث تعمل منذ بداية العقد الحالي، إلى جانب عديد من المؤسسات والمجموعات الفرنسية، ومنها البنك الباريسي "بي ان بي باري با" ومجموعة "ميشلان" وشركات السيارات الفرنسية "رونو" و"بيجو" و"سيتروان"، وعديد من شركات الخبرة والهندسة والمجموعات النفطية الفرنسية ومنها "توتال". ولم يسبق أن تعرضت هذه الشركات إلى أي مخاطر من أي نوع، غير أن شركتي "ميشلان" و"رونو" ومؤسسة تسيير مطارات باريس، فاجأت في وقت سابق، الجميع بنقل بعض موظفيها إلى فرنسا بحجة وجود تهديدات باستهداف موظفي تلك الشركات العاملة في الجزائر. عبد الوهاب بوكروح