أعلنت المجموعة البنكية الأمريكية، سيتي غروب، رسميا عن انسحابها من السباق لشراء حصة الأغلبية في رأس مال القرض الشعبي الجزائري الذي أجلت الحكومة عملية خوصصته في نوفمبر الماضي على خلفية أزمة الرهون العقارية التي عصفت بسوق الرهن العقاري الأمريكية، والتي تسببت في خسائر كبيرة للمجموعة الأمريكية سيتي غروب، قدرت ب15 مليار دولار، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. وأعلنت الوزيرة المنتدبة للإصلاح المالي، فتيحة منتوري، أن تعليق عملية خوصصة القرض الشعبي الجزائري، تقررت بسبب التأثيرات السلبية لأزمة الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة على بعض البنوك التي تقدمت بعروض مالية لشراء حصة في رأس مال القرض، ومن بين البنوك التي تأثرت بالعملية سيتي غروب التي تملك فرعا في الجزائر هو سيتي بنك. وأوكلت الحكومة عملية مصاحبة عملية خوصصة القرض الشعبي الجزائري الذي يعد ثالث أهم بنك عمومي في الجزائر، بتوفره على 13 بالمائة من مجمل السوق المالية الجزائرية، لبنك الاستثمار "روتشيلد"، وتبلغ قيمة أصول القرض الشعبي الجزائري 3.9 مليار دينار جزائري، ويوظف حاليا 3900 شخص.وشجع قرار الحكومة الجزائرية، القاضي بفتح رأس مال القرض الشعبي، بنسبة تفوق 50 بالمائة، البنوك الفرنسية التي تملك فروعا في الجزائر، وفي مقدمتها "الشركة العامة" سوسيتي جنرال، رغم الأزمة التي عصفت بها مؤخرا وخسارتها ل5 مليار أورو بسبب عمليات مضاربة مشبوهة قام بها أحد الموظفين في البنك، والبنك الباريسي "بي أن بي باري با"، هما البنكان اللذان يتوفران على أوفر الحظوظ للفوز بالعملية التي ستسمح للبنك الفائز بتوسيع حصته في السوق الجزائرية، وأشار متتبعون للعملية، إلى أن القرض الفلاحي المتواجد في الجزائر من خلال البنك التابع له والمختص في تمويل الاستثمارات "كاليون" عبر عن اهتمامه بملف فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائر، مؤكدين أن القرض الفلاحي يوجد في مركز متقدم جدا للفوز بالعملية. وقال وزير المالية، كريم جودي، أن خوصصة القرض الشعبي الجزائري، ستبعث من جديد مع نهاية شهر مارس الجاري، بعد دراسة شاملة ووافية لآثار أزمة القروض الرهنية، التي ضربت الولاياتالمتحدة وبلدان أوروبية، على مختلف البنوك الدولية المترشحة للعملية منها "سيتي غروب" الأمريكي والقرض الفلاحي الفرنسي ولحقها مؤخرا "سوسيتي جنرال"، الذي توقع الكثيرون أن يفوز بالعرض. وسيتم بعث العملية مجددا بعد الحصول على "معطيات دقيقة وبشفافية مطلقة" عن أموال الشركاء الذين قدموا عروضهم لامتلاك 51 بالمائة من رأسمال القرض الشعبي الجزائري ووضعيتها في السوق على ضوء التطورات الأخيرة. وقد تم تجميد المشروع في أعقاب انسحاب ثلاثة بنوك دولية من المنافسة بسبب تأثرها بأزمة القروض الرهنية، وحددت الحكومة معايير دقيقة لاختيار الشريك، أهمها أن لا يقل سقف أمواله الخاصة عن 3 ملايير أورو، وأن يضم شبكة لا تقل عن 400 وكالة على الأقل في بلد واحد، والحصول على تنقيط كاف من طرف الهيئات الدولية.
