فتح الجيش الإسرائيلي ثمانية تحقيقات جنائية داخلية إضافية حول أخطاء من المحتمل أن يكون جنود ارتكبوها خلال الحرب على قطاع غزة بين تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الفائتين. وعلى رغم تقديم مئة شكوى ضد الجيش الإسرائيلي، لم يحقق النائب العسكري داني عوفروني سوى ب 13 شكوى منها، فبدأ التحقيق بخمس شكاوى منذ ما يقارب الشهر ومنها قضية قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة لجأ إليها مدنيون في غزة ومقتل أربعة أطفال في قصف لشاطىء غزة. وخلال الأسبوع الأخير، أمر عوفروني بالتحقيق بثماني شكاوى أخرى. وقال الجيش في بيان: "انسجاماً مع التزام الجيش بحث وإجراء تحقيقات حول حوادث استثنائية وقعت خلال عملية "الجرف الصامد"، أعلن المدعي العام العسكري أن الجيش سيجري ثمانية تحقيقات جنائية إضافية". وتشمل التحقيقات الجنائية الجديدة مقتل سائقي سيارة إسعاف ومقتل 27 مدنياً في قصف منزل في خان يونس في 20 تموز (يوليو) الماضي ومقتل فلسطيني بينما كان يرفع راية بيضاء، بالإضافة إلى أربعة حوادث سرقة ارتكبها جنود في منازل تعود لأسر فلسطينية. وأوضح البيان العسكري أن اللجنة المكلفة التحقيق شُكّلت منذ بدء العملية العسكرية في 8 تموز(يوليو) وتسلمت مئة ملف وناقشت 85 حادثاً، وأنّه تقرر عدم التحقيق الجنائي في تسع شكاوى لعدم "وجود ما يدل على ارتكاب مخالفات جنائية". ومن بين الشكاوى التي تقرر عدم التحقيق فيها إطلاق النار على "مستشفى الوفاء" إذ قال الجيش الإسرائيلي إنه "في الكثير من الحالات، تعرّضت قواته لإطلاق النار من مبان تابعة للمستشفى ومن منطقة مجاورة له". كما تقرر إغلاق التحقيق في قتل الأطفال في مخيم الشاطئ للاجئين، وفي شكوى قصف مقر "الهلال الأحمر" في جباليا، وفي شكوى مقتل امرأتين وإصابة أربعة أشخاص في مؤسسة لرعاية المعوقين في بيت لاهيا، وكذلك في مهاجمة ثلاث سيارات إسعاف في بيت حانون في 22 تموز (يوليو). وكانت عملية العسكرية الإسرائيلية ضد قضاع غزة "الجرف الصامد" أسفرت عن مقتل حوالى 2200 فلسطيني معظمهم من المدنيين. وطالبت لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة إسرائيل بضرورة التحقيق في "انتهاكات ارتكبتها قواتها خلال ثلاث حروب أخيرة في غزة"، وضمان تقديم القادة العسكريين للمحاكمة لارتكابهم أي جرائم.