علمت الشروق اليومي، من مصادر استشفائية، وأخرى صيدلانية، أن لجان تحقيق وزارية تكون قد نزلت بداية هذا الأسبوع، وحطت رحالها عبر مختلف ولايات شرق البلاد، لمباشرة تحقيقات معمقة بخصوص عديد التجاوزات الخطيرة الموقعة من طرف أغلب صيدليات الولايات الحدودية. وحسب مصادر مقربة من المحيط الصيدلاني بعنابة، فإن ذات الجهة قد تحركت بناء على عدة شكاوى ومعلومات واردة إلى مصالحها بخصوص تورط بعض الصيادلة في بيع وترويج (فياغرا) مغشوشة، يتم تهريبها عبر الحدود البرية الشرقية، من تونس وليبيا. وحسب ما أوردته "الشروق" في عدد سابق، فإن هذه الهرمونات الجنسية يتم ترويجها بسعر ابتدائي لا يقل عن 2800 دينار جزائري للعلبة الواحدة، ذات ال 4 أقراص، من سعة 50 ملغ. وحسب ذات المصدر فإن ذات اللجنة الوزارية تحقق مع عشرات الصيادلة الموزعين عبر إقليم شرق البلاد، بخصوص تورطهم في بيع أدوية لأمراض مستعصية تعد هامة جدا ومن صنع محلي جزائري، على أساس أنها مستوردة من تونس ودول أجنبية أخرى، وذلك بعد لجوئهم إلى نزع وإخفاء السعر الحقيقي الموجود على العلبة الأصلية. إذ تخضع تلك الأدوية لمزايدة رهيبة في السعر. واستنادا إلى مصادر صيدلانية، فإن هذا الإجراء اللامهني يشمل أدوية تعد نادرة نوعا ما وتسوق بكميات محدودة على غرار "OFFECT" الخاص بالأذن والحنجرة والذي يدعي أصحابه أنه مستورد (مهرب) من تونس، ودواء آخر خاص بالنساء الحوامل، ذو فعالية بخصوص محاربة سقوط الأجنة، ومنع الإجهاض. أحمد زڤاري
