أفادت مصادر أمنية، على صلة بالتحقيق في العملية الإرهابية الذي خلفت مقتل جنديين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، أن الاعتداء كان يستهدف قافلة تابعة لأفراد الجيش الذين كانوا سيستخلفون زملاءهم في الحاجز الأمني الثابت الواقع على بعد حوالي 300 متر مدعم بأفراد الدرك الوطني بمفترق الطريق الوطني رقم 12 من موقع التفجيرين. وقالت مصادرنا إن الاعتداء الذي استهدف مساء أول أمس، أفراد الجيش بمنطقة تادمايت بولاية تيزي وزو نفذه نشطاء "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الذين كانوا يترصدون دورية للجيش، لتوفر معلومات لديهم لإستخلاف زملائهم في الحاجز الثابث الواقع على بعد حوالي 300 متر من الإنفجار وقاموا بتفجير قنبلتين كانتا موضوعتين على حافة الطريق في وقت سابق، وأصيب مواطن كان على متن سيارته وراء شاحنة الجيش بشظايا الإنفجارين. وحرص المصدر الأمني، الذي أورد الخبر ل"الشروق اليومي"، على التأكيد أن الاعتداء لم يكن يستهدف الأمين العام للأفافاس، كما ورد في بيان صدر عن الحزب، عقب العملية، بل "تزامن بالصدفة مع مرور سيارة كريم طابو"، وأصيب سائقه في اشتباك بين أفراد الجيش وإرهابيين كانوا على متن سيارة، حيث اتجهوا نحو مسلك "كاف لعقاب" الغابي، ويرجح أنهم كانوا وراء تفجير القنبلتين عن بعد. وأضافت مصادر على صلة بالملف، أنه لا يستبعد "الإستثمار السياسي" للأفافاس في الإعتداء، خاصة وأن البيان لم يندد بالعملية التي راح ضحيتها جنود، وربط الأفافاس القضية بخلفيات سياسية قالت إنها "ستكشف عنها لاحقا". وحاول ككل مرة توظيف الاعتداء الإرهابي في اتجاه محاولات إدخال منطقة القبائل في دوامة العنف والفوضى واللاإستقرار، خاصة وأن الاعتداء تزامن مع "توتر" العلاقة بين وزارة الداخلية والحزب على خلفية مطالبة زرهوني الأفافاس بالوثائق التي تثبت نتائج المؤتمر لإعتماده رسميا والمصادقة عليه. وتعرف منطقة القبائل تصعيدا إرهابيا في الأسابيع الأخيرة، حيث قام أتباع درودكال بتنفيذ سلسلة من الاعتداءات "الفاشلة" في وقت متزامن ،على حوالي 16 نقطة مراقبة تابعة للجيش والدرك، إضافة إلى مقرات مراكز أمنية بولايات البويرة، بومرداس، تيزي وزو لم تخلف قتلى، وتتزامن هذه العمليات مع بداية تجسيد المخطط الأمني المتعلق بالتغطية الأمنية لمنطقة القبائل، باعتبارها "أولوية"، وكان قائد الناحية العسكرية الأولى تنقل قبل أسابيع إلى منطقة القبائل وعاين مع مسؤولي الأمن الخريطة الأمنية لنشر الأفراد، كما تتم إعادة فتح فرق الدرك الوطني التي تم غلقها في وقت سابق على خلفية أحداث الربيع الأسود، بناء على مطالب سكان المنطقة، كما أكد ذلك وزير الداخلية حديثا. وعلمت "الشروق" من محيط الجناح المحاور للعروش، أنه تم إلغاء اجتماع كان مقررا لدراسة مطلب عودة الدرك الوطني من طرف لجان القرى بسبب "تهديدات إرهابية" تلقاها بعض مندوبي العروش. وأشار مسؤول أمني يشتغل على الوضع الأمني في المنطقة إلى أن "الفراغ الأمني الذي خلفه رحيل الدرك خدم مصالح الجماعات الإرهابية التي تحالفت مع عصابات الإجرام"، ويستند إلى استهداف موكب والي ولاية تيزي وزو بعين الحمام جنوب شرق ولاية تيزي وزو صائفة سنة 2007، بعد إعلانه الحرب على "مافيا" الرمال وتجار المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية و"مافيا" العقار. نائلة. ب