رفع إطار سام في الدولة شكوى ضد صهره بتهمة النصب والاحتيال، وهي الوقائع التي تعود إلى سنة 2012 عندما باع المتهم للضحية فيلا بباب حسن بقيمة 3 ملايير و700 مليون سنتيم. وقد راودته شكوك حوله عندما تماطل في اتمام إجراءات البيع، الأمر الذي أدى به إلى إلغاء فكرة الشراء وطلب منه استرداد ماله، غير أن صهره أخبره أنه استثمر المبلغ في صفقة سيارات وتبقى منه 900 مليون سنتيم، ورفض الضحية تسلمه ومنحه مهلة 48 ساعة لإتمام المبلغ، فاتفق معه الذهاب إلى موثق لتحرير وثيقة اعتراف بدين وبعد فترة عرف بالصدفة أن الفيلا التي كاد أن يشتريها ظنا أنها ملك صهره مستأجرة بقيمة 20 مليون سنتيم في الشهر. من جهته فند المتهم ما نسب إليه من جرم وأوضح أن والد زوجته يملك عددا من الشقق، باع إحداها موجودة بدواودة وترك المبلغ عنده على سبيل الأمانة بعد أن أخبره أنه لا يمكن إيداعه في البنك حتى لا يتعرض للمساءلة.