مثل أمام محكمة الشراقة، ثلاثة أشقاء للجنرال المتقاعد خالد نزار، الذين تأسسوا ضحايا نصب من طرف صاحب وكالة عقارية، حيث بدأت الملابسات عندما تعرض مصنع الضحايا "سوبلي" الكائن مقره في الشراقة، للإفلاس نظرا للديون المتراكمة فتوجهوا إلى المتهم حتى يعرضوا بيع المصنع من خلال وكالته فوعدهم بيعه بمبلغ 500 مليار سنتيم، ومقابل ذلك أقنعهم بضرورة تسليمه مبلغ 85 مليار سنتيم بواسطة وثيقة اعتراف بدين حتى يثبتون ثقتهم فيه. وعندما تماطل المتهم عن ايجاد مشتر للمصنع كما أن المدينين لهم بدأوا يضغطون عليهم، قرروا بيع المصنع لشركة "سوفاك" بمبلغ زهيد قدر ب164 مليار سنتيم مقارنة بقيمته الأصلية، وبعد فترة جاء المتهم ليطالبهم بالمبلغ المدون في الاعتراف بالدين الذي من المفروض أن تكون حصته من عملية البيع التي لم تتم أصلا من خلاله، على إثرها قرروا متابعته بالنصب، من جهته فند المتهم ما نسب إليه من فعل وأكد أنه لم تكن بينه وبين الضحايا المزعومين أين اتفاقية بيع، موضحا أن الاعتراف بالدين قانوني ومصادق عليه من طرف موثق. ورغم نكرانه فقد التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة الحبس عامين نافذتين كما طالب دفاع الضحية تعويض عن الأضرار التي تعرض إليها موكلوه.