قرّر أعضاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين المناهضون للأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، تنظيم وقفة احتجاجية الإثنين، بمقر الاتحاد، للمطالبة برحيل كافة أعضاء اللجنة التنفيذية "باعتبارهم غير قانونيين"، وعلى رأسهم الأمين العام، واسترجاع المنظمة النقابية للعمال، مع توقيف كل التحضيرات الخاصة بالمؤتمر ال 12 للهيئة. وقال أحمد بدوي، الناطق الرسمي للجنة الوطنية لاسترجاع وإنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ل "الشروق"، إنه قد تم إشعار المركزية النقابية، وتقرر بناء على ذلك عدم مداومة أعضاء اللجنة التنفيذية بقرار من المسؤولين، كما تقرر غلق أبواب المركزية النقابية من قبل الأمين العام، إذ اعتبر بدوي القرار بمثابة التحضير لمنع المحتجين من الوقوف بالمقر ودفعهم إلى الخارج حتى يكون الاحتجاج خارج القانون.
وفي السياق، قرر أعضاء اللجنة الوطنية الذين تم إقصاؤهم من قبل سيدي السعيد مقاضاته، حيث رفعوا دعوى قضائية ضده أمس أمام محكمة عبان رمضان.