عقدت حكومة الوفاق الفلسطينية، الثلاثاء، جلستها الأسبوعية في قطاع غزة، بعد ساعات من وصول عدد من وزرائها للقطاع، أمس (الاثنين). وقال إيهاب بسيسو الناطق باسم حكومة الوفاق الفلسطينية في مؤتمر صحفي عقب جلسة الحكومة الأسبوعية، والتي عقدت في مقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة، إن الوزراء واللجان الفنية والإدارية في كافة القطاعات، باشرت عملها من أجل حل كافة القضايا العالقة. وأضاف بسيسو: "كل القضايا مطروحة للنقاش، كالموظفين، الكهرباء، الماء، التعليم، وقد توجه الوزراء إلى وزاراتهم من أجل متابعة أعمالهم". وأوضح أن حكومته تسعى إلى حل مشكلة موظفي حكومة غزة السابقة، إضافة إلى مشكلة الكهرباء والمعابر، وتوحيد الجهود المؤسساتية والحكومية. وتطرق بسيسو، إلى ملف أزمة الموظفين في غزة، مشيراً بالقول إلى أن ذلك سيبدأ بما وصفه "عودة مرنة" للموظفين القدامى (قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007)، ثم الاستعانة بمن عُينوا في عهد حكومة حماس. ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع مرتبات موظفيها في قطاع غزة والبالغ عددهم 55 ألف موظف، يمتنع أكثرهم عن الذهاب لأماكن عملهم بأوامر من السلطة عقب سيطرة حركة حماس على غزة وتوليها الحكم في القطاع في صيف جوان 2007 بعد الاقتتال الداخلي مع حركة فتح. ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار. وينفذ الموظفون في غزة، الذين عينتهم حركة حماس إبان حكمها للقطاع، على فترات متباعدة، إضرابات جزئية وكلية، في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم. وفي سياق آخر، أعرب بسيسو عن أمله في أن تلتزم دول العالم التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة بالتعهدات المالية، للبدء في بناء وتعمير ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وبدأت الحكومة اجتماعها اليوم (الثلاثاء)، دون حضور رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الذي قال في وقت سابق إنّه من المحتمل أن يلحق بوزرائه إلى غزة. وهذه هي الزيارة الثانية لوزراء من حكومة التوافق الفلسطينية إلى قطاع غزة، ففي 9 أكتوبر الماضي، وصل رامي الحمد الله ووزراء حكومته القطاع في زيارة استمرت ليوم واحد. ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أياً من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في جوان الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس. وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة حماس، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.