بدأت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، الخميس، صرف الرواتب لموظفيها العموميين عن شهر أوت الماضي، بينما لا تزال مشكلة الموظفين الذين عينتهم الحكومة المقالة وكانت تديرها حركة المقاومة الإسلامية – حماس- قائمة. وقد توافد الآلاف من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على أجهزة الصراف الآلي، الخميس، لصرف رواتبهم، ولكن زملاءهم الذين عينتهم حماس في الحكومة المقالة السابقة لم يتسلموا مستحقاتهم. وقال مسؤول في وزارة المالية الفلسطينية إن الحكومة والبنوك العاملة في غزة ترفض بشكل قاطع صرف أية مبالغ لا توافق الولاياتالمتحدة وإسرائيل على صرفها، "لأسباب مرتبطة بانتماء الموظفين السياسيين وإدراج حماس على قائمة الإرهاب". ويتراوح عدد العاملين الذين يتبعون لحماس بين 42 و45 ألف موظف، تبلغ رواتبهم الشهرية قرابة خمسين مليون دولار أميركي، لم يحصلوا عليها من شهر ماي الماضي. وكانت الحكومة المقالة التي قادتها حماس قد عينت الموظفين بعد سيطرتها على قطاع غزة في 2007 بعد استنكاف عدد كبير من الموظفين في غزة عن مباشرة وظائفهم استجابة لطلب السلطة في رام الله التي هددتهم بقطع مرتباتهم إذا باشروا أعمالهم. يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرَّح خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي لتلفزيون فلسطين الرسمي، أن أزمة رواتب حماس ستبقى عالقة إلى حين انتهاء عمل اللجان القانونية التي تمَّ تشكيلها منذ الإعلان عن حكومة التوافق قبل نحو ثلاثة شهور.