قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، خلال كلمة له من داخل القفص الزجاجي أثناء مرافعته، الأحد، في قضية "التخابر"، المتهم فيها مع 35 آخرين، إنه كان رئيساً للجمهورية، ولم يكن رئيس عصابة. وأضاف مرسي أن: "الإخوان أبرياء من أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية"، مؤكداً أن "المجلس العسكري هو المسؤول عن أحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، خلال أحداث ثورة يناير/جانفي 2011، وحتى توليه مسؤولية الرئاسة في جوان 2013". وأشار مرسي إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة، "تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق في ميدان التحرير (وسط القاهرة) تدين ضباطاً من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير/جانفي، وحتى تولي (مرسي) مسؤولية الرئاسة (جوان 2013)". واستطرد قائلاً: "أرسلت هذه الشهادات مع باقي التقرير للنائب العام". ورداً على سؤال من القاضي عن سبب عدم القبض على المتهمين، قال مرسي: "كنت حريصاً على المؤسسات التي ينتمي إليها هؤلاء المدانين، وكنت أريد أن تتم محاكمتهم بشكل قانوني دستوري عن طريق القضاء". وذكر مرسي أن المجلس العسكري، هو الذي كان حريصاً على التواصل مع الإخوان، طول الفترة الانتقالية وليس العكس. وأضاف مرسي: "يقولون إنني قمت بأخونة للدولة، وهذا لم يحدث، فهل وزير الدفاع إخوان، وهل وزير الداخلية إخوان، وهل الوزراء الذين واصلوا في حكومة ما بعد الانقلاب إخوان، وهل كل من أيدوا انقلاب 3 جويلية 2013 من المسؤولين، كانوا إخوان؟". وحول إجراءات 3 جويلية 2013، قال مرسي: "فوجئت بقرارات عزلي، وتجميد العمل بالدستور، الصادرة عن اجتماع السيسي مع أحزاب وشخصيات عامة، رغم أنه كان مقرراً التوصل خلال هذا الاجتماع إلى مطالب يتم عرضها عليّ للنظر فيها".