في فتوى للمجلس الوطني العلمي: سكنات عدل والترقوي حلال..

أفتى المجلس الوطني العلمي التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف المجتمع بدار الإمام بالمحمدية على مدار يومين، رسميا، بجواز شراء سكنات "عدل" شرعا، مقترحا تغيير التسمية من البيع بالإيجار إلى البيع بالتقسيط لرفع اللبس، كما اعتبر بيع السكن على المخططات أمرا جائزا على أن تكون البيانات ظاهرة، حسبما أعلنه أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي قدم ملخصا عن التوصيات التي خرج بها اللقاء.
كما أفتى المجلس بجواز نقل الأعضاء المتجددة من حي إلى حي بشرط عدم الضرر بالمانح وأيضا جواز نقل الأعضاء من ميت إلى حي بشرط إذن الولي أو وصية الميت.

وبخصوص مفتي الجمهورية، قال الوزير محمد عيسى أن للهيئة حرية اختيار الشخصية الوطنية التي يحدث عليها الإجماع، فيما اعتبر تجاوز سن 40 ضروريا في اختيار مفت للولايات.