نددت هيئة التشاور والمتابعة لأحزاب المعارضة، بما أسمته توظيف السلطات العمومية لمصالح الأمن "لخنق الحريات الفردية والجماعية بطريقة تعسفية رغم رفع حالة الطوارئ"، وأشارت إلى ما قالت أنه استعمال مؤسسات الجمهورية خارج صلاحياتها الدستورية والاعتداء الجسدي "الذي لم يسلم منه حتى رؤساء الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية".