ندد أحزاب ومنظمات ونقابات ومرشحين للرئاسيات بمنع وقفة احتجاجية لنشطاء وصحفيين أمس أمام جامعة الجزائر ضد ترشُح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، معتبرة ذلك تضييقا على حرية الرأي والتعبير. رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للرئاسيات القادمة علي بن فليس في بيان "نندد بشدة بالخروقات حيال الحق في التعبير الحر التي سجلت اليوم خلال المظاهرات التي عرفتها العاصمة ومختلف الجهات الأخرى". وأكدت مديرية حملته الإنتخابية "يعتبر علي بن فليس بأنه من حق المواطن الجزائري التعبير عن رأيه دون التعرض لأي مضايقات أو اعتداءات". واعتبر بن فليس "ذلك من بين الحقوق الفردية والجماعية التي تشكل فحوى مشروع التجديد الوطني، الذي يُعد مجتمع الحريات أحد دعائمه والذي سيقترح على الإرادة السيدة للشعب الجزائري بمناسبة الاستحقاق الرئاسي المقبل". من جهتها، أكدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن "قمع هذه الوقفة الإحتجاجية بالعنف هو منع المواطنين من ممارسة حقهم في التعبير والتجمع السلمي"، مضيفة أن "هذه الممارسات تعكس الحالة المتفاقمة للحريات وحقوق الإنسان في الجزائر رغم رفع حالة الطوارئ". واستنكرت حركة النهضة "استعمال القوة العمومية من قبل السلطة ضد الوقفة الاحتجاجية السلمية التي قام بها إعلاميون ومثقفون وطلبة، ما أدى إلى اعتقالات وجرحى في صفوف المتظاهرين خرجوا بسلمية تعبيرا عن مطلبهم في التغيير الهادئ بعيدا عن الفوضى". وأكدت جبهة العدالة والتنمية اعتقال المحامي عمار خبابة، عضو المكتب الوطني للحزب"، في الوقفة، وقال بيان الحزب "نندد بهذا التصرف الخطير في حق مواطنين أبرياء عبّروا عن رأيهم بطريقة سلمية وحضارية". وقالت مبادرة من أجل كرامة الصحفي "ندين التعرض للصحافيين بالعنف مهما كان نوعه وتندد بشدة بالاعتقال والاعتداء الجسدي والإهانة، التي تعرض لها ما لا يقل عن 12 صحفيا، إثر مشاركتهم في وقفة سلمية تعبيرا عن الرأي". وأوضح البيان "تعتبر مبادرة كرامة الصحفي ما حصل خطرا كبيرا يهدد الحريات والحق في التعبير السلمي وتؤكد أن المساس بالصحافيين هو مصادرة للرأي، وتأكيد لتراجع رهيب حاصل في مجال الحريات". وتدخلت مصالح الشرطة صبيحة أمس لفض وقفة لعشرات المتظاهرين ضد العهدة الرابعة أمام الجامعة المركزية وبساحة موريس أودان وقامت باعتقال عدد كبير من الناشطين والصحفيين اقتيدوا إلى مقار الأمن لتوقيع محاضر قبل الإفراج عنهم ساعات قليلة بعد ذلك.