أرقام خيالية صرفتها الجزائر في السنوات ال 15 الماضية لم تخضع لأي رقابة شعبية ولم تفد التنمية السلطة تمنع المسيرات وتعرقل نشاط الأحزاب وتخنق حرية التعبير وتمارس ضغوطات غير أخلاقية على الصحف الحرة وجهت “هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة” نداء إلى الشعب الجزائري، بمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر، دعته من خلاله إلى “الالتفاف حول مبادرة الانتقال الديمقراطي”، واستعرضت فيه ما وصفته “السياسات الفاشلة لنظام الحكم”، كما أدانت “الغلق السياسي”، داعية إلى “هبة من أجل إنقاذ البلاد”. قرأ عضو هيئة التشاور والمتابعة بالتنسيقية، محمد أرزقي فراد، نص النداء على الصحافة، أمس، وتضمن: “إن الهيئة تتوجه إليكم (الشعب الجزائري) بمناسبة إحياء ذكرى الستين لانطلاق الثورة التحريرية لتحييكم ولتدعوكم إلى التأمل في وضع الجزائر اليوم وللاندماج في المسار الصائب والضروري للانتقال ببلدنا من حالة الوهن الشديد الذي أصابها، إلى وضعية بلد يسير بخطى حثيثة نحو الديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية لكل أبنائه”. وجاء في نص النداء أن “مصاريف الجزائر خلال ال15 سنة الماضية، أرقام خيالية لم تعرفها منذ استعادة السيادة الوطنية، وهذه المبالغ التي لا تخضع لأية رقابة شعبية أو مؤسساتية لم تفد لا في تنمية البلد ولا في تحقيق السلم الاجتماعي الذي سعت إليه الحكومة من خلال وعود لم تتحقق”، فيما اعتبر أن “هذه السياسة رهنت مستقبل الأجيال المقبلة بالاعتماد على الاستغلال الفاحش للثروات الطبيعية غير المتجددة، كما عرضت استقلالية القرار الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي للخطر”. وأدان البيان “الغلق السياسي”، على أن “السلطة تستمر في منع المسيرات وعرقلة نشاط الأحزاب وخنق حرية التعبير من خلال الضغوطات غير الأخلاقية التي تمارسها على الصحف الحرة، كما أثبتت خلال الانتخابات الرئاسية السابقة تمسكها الشديد بالسلطة ووفاءها لممارسات منبوذة دوليا بالتزوير ومصادرة الإرادة الشعبية”. واعتبر النداء الموجه إلى الشعب أن “الجزائر أمام منعطف تاريخي وخيارين اثنين، فإما التشبث بالانسداد السياسي الحالي وإما التجند من أجل هبة وطنية منقذة للمحافظة على الانسجام والوحدة الوطنية”. واستدل النداء إلى ما حصل بغرداية والعاصمة، في الآونة الأخيرة، وقال إن “كل الدلائل تبين بأن أزمة النظام السياسي تحولت فعلا إلى أزمة دولة، فمؤسسات الجمهورية أصبحت مهمشة وصارت السلطة الرئاسية مشلولة بسبب الغياب المتواصل لرئيس الجمهورية”. وحمل نداء المعارضة المسؤولية لسلطة، حيث قال إنها “تتحملها أمام الشعب والتاريخ، كما تتحمل مسؤولية إدخال البلد في أزمة سياسية خطيرة وغير مسبوقة”. وتناول النداء الصعيد الخارجي، بما يعرفه من تلاحق للأحداث، معتبرا أنه “كان من المفروض أن تكون هذه الوضعية الحساسة التي تمر بها المنطقة العربية، عامل تنبيه للسلطة لدفعها إلى إصلاحات حقيقية، غير أن ما حدث هو العكس”. وأفاد بأن “الأحداث استغلت كحجة للتضييق على الحريات ومنع النشاط السياسي والترويج لخطاب مبني على الابتزاز الأمني لرفض الانتقال الديمقراطي”، كما أورد أن “هذا الخطاب يهدف إلى حماية فضائح الرشاوى الضخمة التي لطخت شرف الجزائريين وشوهت صورة الجزائر”. وحذر بيان المعارضة مما أسماه “المخاطر وسوء العاقبة”، معتبرا أن “الخلاص يبنى على التوافق حول قيم الحرية والعدالة والتعاون دون إقصاء، لإخراج الجزائر من الأزمة وتنظيم، مع السلطة السياسية، انتقال ديمقراطي توافقي تدريجي وسلمي”. وأخطر نداء المعارضة الجزائريين بأن “المعارضة تجاوزت الخلافات الإيديولوجية في لقاء زرالدة، وقدمت برنامجا لإنقاذ البلاد وبناء الدولة الديمقراطية بمعاييرها النوفمبرية، التي لا تقمع الرأي المخالف”، بينما دعا نداء المعارضة النخب السياسية والأكاديميين والمثقفين والمجتمع المدني ل”أن يصنعوا لأنفسهم وثبة تاريخية بالالتفاف حول برنامجها السلمي الديمقراطي”، بينما أشهدت هيئة التشاور الشعب الجزائري على “خطورة الوضعية لأنه بدونه لا يمكن إيجاد حل ممكن ودائم لها”. وأفادت خاتمة النداء: “إن هيئة التشاور تدعوكم لمرافقتها في عملها لبناء مستقبل مؤسس على مصير مشترك يضمن للجزائريات والجزائريين شروط الرفاهية الشاملة في جزائر قوية، مستقرة وعادلة”.
