شارك أمس جمع غفير من المواطنين، في "مسيرة صامتة" تضامنا مع ضحايا مجزرة أوقاس، التي وقعت مساء الثلاثاء المنصرم بكورنيش أوقاس 25 كلم شرق بجاية. جاب المشاركون في هذه المسيرة التي انطلقت من مدينة أوقاس، الشوارع الرئيسية قبل الوصول إلى مكان وقوع المجزرة على امتداد الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف، وهناك وضعوا إكليلا من الزهور ترحما على أرواح "ضحايا اللامبالاة" واعتصم المشاركون رافعين شعارات منها "الكارثة الطبيعية هي أنتم يا مسؤولون"؟ و"2005- 2015 كم من ضحية يجب أن تقع لتتحركوا". وقد اقتربت "الشروق" من بعض المشاركين الذين صرحوا أنه رغم إيمانهم بقضاء الله وقدره، إلا أن هذه المجزرة قد تحالف في صنعها الطبيعة والمسؤولون، الذين أداروا ظهورهم وتجاهلوا حسبهم، الخطر المحدق بمستعملي هذا الطريق على مدار أكثر من 10 سنوات، خاصة بعد الإنذار الأول الذي قدمته لهم الطبيعة سنة 2005، حيث لم يخلف الانهيار الذي أوقع يومها خسائر في الأرواح في حين قطع حينها هذا الطريق لأكثر من شهر، بعد الانهيارات الصخرية التي وقعت بمدخل النفق القديم، هذا الأخير الذي يتواجد اليوم في حالة كارثية ومقلقة، لتنقلب بذلك مقولة "مازال إرهاب الطرقات يحصد.."- كما يقولون، إلى "مازال إرهاب اللامبالاة والرجل غير المناسب في المكان غير المناسب وإرهاب الإدارة وسياسة الترقيع والبريكولاج والخداع والمكر واللاخوف من الخالق ونسيان وتناسي يوم الحساب و.. و.. مازالت تحصد أرواح الأبرياء" على حد قول أحد المشاركين في المسيرة. وقد وجه المشاركون في هذه المسيرة انتقادهم إلى السلطات التي عجزت، حسب تعبيرهم، عن حماية مواطنيها، مطالبين الجهات المعنية بضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات اللازمة، من أجل إزالة الخطر الذي يبقى قائما بهذه المنطقة، خاصة بعد سقوط صخرة ضخمة بعين المكان ليلة السبت دون تسجيل، أدنى الخسائر لحسن الحظ. ويذكر أن الانهيار الصخري الذي وقع بالمنطقة المذكورة الثلاثاء قد خلف 7 قتلى، 6 من ولاية بجاية والسابع شاب ينحدر من ولاية تبسة و15 جريحا في صفوف مستعملي هذا الطريق. وتم إعادة فتح مقطع من الطريق الذي سدته الصخور والتربة أمام حركة المرور وقد تم فتح وتنظيف جزء من الطريق ذي ثلاثة أروقة ثنائي الاتجاهات، ويتعلق الأمر بالطريق المطل على البحر باتجاه عاصمة الولاية، كما أن الطريق الموازي في أدنى الجبل، يبقى مغلقا حتى ينهي الخبراء الذين وفدوا إلى موقع الحادث عملهم، ليقدموا خلاصة أعمالهم واقتراحاتهم إلى وزارة الأشغال العمومية.