رأت حركة البناء الوطني، مشروع قانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان، على أنه بمثابة القانون الذي تنقصه الشرعية والمصداقية الدستورية، باعتبار أن هذا الأخير قفز على المبادئ القائمة على أن الإسلام دين دولة، واعتبرت ما جاء في قانون العقوبات امتدادا لمنظومة مؤتمر بكين المهددة لاستقرار الأسرة.