عالجت محكمة جنح وهران، الإثنين، بعد إجراءات التحقيق قضية خطيرة تتعلق بإدخال مخدرات، وهواتف نقالة إلى المحبوسين بالمؤسسة العقابية بمقابل مادي تراوح ما بين 3 و7 ملايين سنتيم. مثل عن الفعلة 4 متهمين من أعمار مختلفة، يتقدمهم عون بالمؤسسة العقابية، ممرض بالعيادة على مستوى المؤسسة، حلاق، صاحب محل تجاري. حيث وجهت إليهم تهم مختلفة تتعلق بإدخال مواد غير مرخص بها إلى المؤسسة العقابية، الحيازة والمتاجرة في المخدرات، حيث التمس وكيل الجمهورية في حقهم توقيع أقصى العقوبة. وحسب مجريات جلسة المحكمة، فإن الوقائع كانت مسرحا لها المؤسسة العقابية بوهران، فبتاريخ نوفمبر إلى ديسمبر من سنة 2014، كان عون الأمن بالسجن قد حاول تمرير هاتف نقال ومخدرات وصلت كميتها إلى 14 غراما من القنب الهندي وتبغ "الشمة" إلى محبوسين عن طريق بعض المحبوسين الجدد، غير أن المصالح المعنية كشفت الواقعة، وباشرت تحقيقات معمقة، كشفت أن هذا العون كان معتادا على تدبير المكالمات الهاتفية للمحبوسين وتزويدهم بالمخدرات والشمّة، وذلك بمقابل مادي تراوح ما بين 3 إلى 7 ملايين سنتيم. أما بالنسبة إلى باقي المتهمين، فإن الممرض تبين أنه يقدم للعون أدوية لأمراض مزمنة لغرض معاودة بيعها، فيما صاحب المحل التجاري كان يوفر الهواتف النقالة المطلوبة للعون، في حين إن الحلاق كان قد أوصاه بقريبه بالمؤسسة العقابية. وأمام هذه المعطيات، تضاربت أقوال جميع المتابعين ما بين النفي والنفي الجزئي، والاعتراف والاعتراف الجزئي. على رأسهم عون الأمن، الذي أكد أنه لم يكن في كامل قواه العقلية في التحقيق الأولي، لذا، ليس مسؤولا عن أي تصريح موجود في الملف، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يعاني اضطرابات نفسية وأنه بعيد كل البعد عن قضية الحال. يذكر أن وكيل الجمهورية طالب بتطبيق أقصى عقوبة في حق كل متهم، بينما دفاع أحد المتهمين أكد أن الخبرة العلمية تشوبها شائبة، وطالب ببطلان الإجراءات.