قال وزير الشؤون الخارجية، إن الاقتراحات التي تقدمت بها الجزائر، بخصوص إنشاء قوة عربية مشتركة، حظيت بقبول كل الأعضاء، ما سمح بالمصادقة عليها بالإجماع، وخلص إلى أن التعديل الجزائري قد جعل من المقترح أكثر واقعية وأكثر مسؤولية ومطابقة مع واقع العالم العربي. وأوضح رمطان لعمامرة، أنه "تم التعبير عن موقف الجزائر بخصوص القوات العربية المشتركة خلال القمة العربية ال26 بمنتجع شرم الشيخ بمصر، من خلال تعديلات حظيت كلها بالقبول"، وأضاف "بما أنه تم تقديمها على أنها وسيلة لتعزيز الأمن العربي المشترك، وبما أن البلد المضيف مصر سعى لأن تكون إحدى النتائج الهامة للقمة ال26 التي صادفت الذكرى ال70 لتأسيس الجامعة العربية، فإن الجزائر سعت مع إخواننا المصريين ومع بلدان أخرى إلى جعل الاقتراح واقعيا يمكن مقارنته تقنيا بالقوة الإفريقية للرد الفوري على الأزمات على مستوى الاتحاد الإفريقي وإلى أن تكون مبادرة تخضع في هذه المرحلة لاتفاق مبدئي، لاسيما وأنه تقرر إجراء دراسة معمقة". وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن هذه التعديلات "سمحت بتوحيد توافق الأطراف العربية حول هذه المسألة، وبالتالي المساهمة في إنجاح القمة العربية الأخيرة"، مشيرا إلى أن "القوة العربية المشتركة فكرة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ بضعة أشهر، أي بمعزل عن الوضع الذي تطور منذ ذلك الحين في اليمن أو الوضع في ليبيا". وأبرز لعمامرة في حديث إذاعي مساء الثلاثاء، "أن تشكيل قوات عربية مشتركة يتعلق في نظر الجزائر بتزود الدول العربية بآلية لمكافحة الإرهاب تكون مثل القوة الإفريقية للرد الفوري على الأزمات التي استحدثها الاتحاد الإفريقي"، وتنطبق نفس الفلسفة إذ يتعلق الأمر بمشاركة طوعية وغير إجبارية، وسيقوم كل بلد مدعو أو يؤيد تشكيل هذه القوة بتحديد شروط مساهمته ومشاركته، موضحا أن هذه الدراسة المعمقة ستقوم بها مجموعة رفيعة المستوى، تضم خبراء عسكريين ومدنيين تحت إشراف قادة أركان الجيش للقوات المسلحة للبلدان العربية. وستقدم نتائج الدراسة لمجلس الدفاع العربي المشترك المكون من وزراء الدفاع ووزراء الشؤون الخارجية الذين سيقدمون نتائجهم وتوصياتهم خلال القمة المقبلة، ويتعلق الأمر، حسب لعمامرة ب"بعد مؤسساتي يجب فصله عن الظرف في البلدان العربية، إذا أردنا التوصل إلى فهم صحيح للتأويلات وما أكثرها حاليا بوسائل الإعلام". ورافع مسؤول الدبلوماسية للحل السياسي، للخروج من الأزمة اليمنية، أوضح قائلا: "الجزائر تؤمن بالحلول السلمية والسياسية للأزمات التي تشهدها العديد من البلدان العربية والإفريقية"، وقال في هذا السياق "نأمل كثيرا في أن يصل وقت الحوار في أقرب وقت ممكن ويتحمل اليمنيون مرة أخرى مسؤوليتهم ليتمكنوا من التشييد على مكاسب الحوار والمضي قدما بالمصالحة وتعزيز الدساتير الديمقراطية اليمنية وإخراج اليمن من هذه المحنة بأمة يمنية أكثر تماسكا ومتشبثة بوحدتها الوطنية والترابية". وبخصوص الجزائريين الموجودين باليمن وإمكانية إجلائهم، أكد الوزير أن "سفارتنا على اتصال مع رعايانا كما تم اتخاذ إجراءات من أجل السماح لمن يريد الدخول إلى البلد بفعل ذلك بمساعدة الدولة الجزائرية".