تشغُل المعارضة نفسها هذه الأيام بالاحتجاج على إمكانية عرض الدستور المعدّل على البرلمان بغرفتيه عوض الاستفتاء الشعبي، وكأن هناك فرقاً جوهرياً بين الاثنين. في 28 نوفمبر 1996 عرضت السلطة دستورها المعدّل على الشعب فمرّره بالأغلبية حسب الأرقام الرسمية التي لا تخلو من تضخيم، برغم أنه يستحدث غرفة ثانية للبرلمان تمارس الفيتو على نواب الغرفة الأولى إذا تقدّموا بمقترح قانوني لا يُرضي السلطة. وفي عامي 2002 و2009 عرضت السلطة تعديلين دستوريين على البرلمان بغرفتيه، فمرّرهما بأغلبية ساحقة أيضاً.. فما هو الفرق بين البرلمان والاستفتاء إذن؟ لو كانت هناك ديمقراطية حقيقية وانتخاباتٌ نزيهة، لكان هناك فرقٌ جوهري، وسواء عرضت السلطة آنذاك تعديلها على الشعب أم البرلمان، لما مرّ في الحالتين إذا كان على مقاسها، أما وإن هناك سطواً "مزمناً" على أصوات الناخبين في أغلب الاستحقاقات الانتخابية منذ الاستقلال وتوجيهاً لنتائجها، وبسبق الإصرار والترصّد، وبرلماناً على مقاس أحزاب السلطة، فليس هناك أيّ فرق. المشكلة إذن لا تكمن في كيفية تمرير التعديلات الدستورية، ولا حتى في مضمونها؛ فهذا المضمون في جانبه النظري مقبولٌ ومثاليٌّ أحياناً، ولكنه لا يُطبّق قطّ إذا لم يخدم السلطة، والدليل أن هناك موادّ تنص على نزاهة الانتخابات وتداولِ الحكم والفصل بين السلطات واستقلاليتها، والحريات الفردية والجماعية وغيرها من المواد "المثالية" التي تعجّ بها مختلف الدساتير منذ 1989 إلى الآن... ولكن عملياً، السلطة تحتكر الحكم منذ 53 سنة كاملة وتمنع المعارضة من الوصول إليه عبر انتخابات نزيهة، وتسطو دائما على أصوات الناخبين، كما أنها تهيمن على السلطتين التشريعية والقضائية، وتمنع المعارضة من تنظيم مسيرات في العاصمة... ليس مهمّا إذن على من يُعرض التعديلُ الدستوري؟ وليس مهما أيضاً هل نعزز النظامَ الرئاسي أم نقيم نظاماً برلمانياً؟ فالنتيجة واحدة، وهي أن السلطة الحالية هي التي ستستمرّ في حكمنا، سواء برئيس جمهورية أم برئيس حكومة، كما في الأنظمة البرلمانية، ولن تسمح بتداول الحكم. نذهب إلى أكثر من ذلك ونقول إنه ليس مهما أن تُبقي السلطة على نظام الولايات الرئاسية المفتوحة أو تعود إلى دستور زروال وتحدّدها بعهدتين، فالنتيجة واحدة أيضاً وهي أنها ستحكمنا بمرشحيها للرئاسة، سواء مدى حياتهم، أم تغيّرهم كل ثماني سنوات بمرشحين آخرين ينتمون إليها؛ أي إنها ستغيّر موسى الحاج بالحاج موسى في الحالتين. هذا يعني باختصار أن المعارضة تشغل نفسها بمعارك دونكيشوتية تستنزف وقتَها وجهودها فيها بلا طائل، عوض أن تركّز كل جهودها على كيفية تحقيق الديمقراطية الحقيقية والتغيير السلمي لهذا النظام الشمولي الذي يجثم على صدر الشعب منذ 53 سنة كاملة. إن كيفية الوصول يوماً إلى فتح الحياة السياسية على مصراعيها وتنظيم انتخابات حرّة وشفافة يصعب تزويرُها لتحقيق التغيير السلمي بالصندوق الانتخابي، هي المعركة التي يجب أن تشغل بها المعارضة نفسها وليس على من يُعرض التعديل الدستوري، أو مضمونه.
