حددت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار ”عدل” تاريخ أول موعد لاستقبال ملفات المكتتبين لسنة 2001 في ال 28 جانفي الجاري، حيث تم إصدار رزنامة خاصة لتحديد المواعيد حسب ترتيب الملفات، وما على المعنيين إلا الاطلاع عليها في موقع الوكالة على شبكة الأنترنت لمعرفة الموعد المحدد لاستقبالهم، كما حدد آخر موعد لاستقبال الملفات المحينة في 5 مارس المقبل، مع العلم أن الإدارة تتوقع استقبال 400 ملف يوميا. شهد الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن بصيغة البيع بالإيجار ”عدل ”، أمس، إقبالا كبيرا من طرف المكتتبين بغرض الاطلاع على الموعد المحدد لكل واحد منهم حسب ترتيب الملفات، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمستفيدين من السكنات سنة 2001، منهم من دفعوا الشطر الأول المحدد ب 10 بالمائة ومنهم من لم يدفعوا بعد. وفي هذا الإطار، صرح المدير العام للوكالة، السيد إلياس بن إيدير، أن المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من المستحقات في المرحلة الأولى دون أن يتحصلوا على سكناتهم يخضعون لنظام الأسعار التي كانت مطبقة في 2001، وستتكفل الدولة -من جهتها- بتغطية ما بين ثلاثة آلاف و42 ألف دينار للمتر المربع وهو ما يمثل التكاليف الإضافية التي فرضها ارتفاع أسعار العقار ومواد البناء، وسيتم تطبيق سعر جديد بالنسبة للسكنات ضمن البرنامج الجديد. وبالنسبة لشروط تحيين الملفات القديمة التي ستتم مراقبتها عبر البطاقية الوطنية للسكن التابعة للوزارة الوصية، ألح المدير على وجوب إحضار المكتتبين لشهادات إقامة حديثة وآخر كشف للرتب، إضافة إلى شهادة ميلاد رقم 12 لتحديد الحالة الاجتماعية للطالبين، وهي الوثائق التي تسمح لمصالح المراقبة بتجديد الملفات وشطب أسماء المتحايلين المحتملين. وعن تاريخ قبول أولى الملفات فقد حددته الوكالة بيوم 28 جانفي الجاري، حيث فضلت الإدارة العامة اعطاء منح الوقت الكافي لمصالحها لفتح عدد من المكاتب وتكوين الأعوان لتحسين ظروف استقبال المكتتبين بالعاصمة، أما فيما يخص المكتتبين بباقي ولايات الوطن فهم مدعوون كذلك للحضور في المواعيد المحددة إلى الوكالات الجهوية، مع العلم أن وكالة ”عدل” تتوقع استقبال 400 ملف يوميا، ليتم مع منتصف مارس المقبل استقبال ملفات المكتتبين بالنسبة لبرنامج 2002، أما فيما يخص ملفات الطالبين الجدد فتشير مصاردنا إلى أن استقبال الملفات سيكون خلال السداسي الثاني من السنة الجارية. من جهة أخرى، يتوقع المدير العام لوكالة ”عدل” توزيع 1700 سكن في غضون الأشهر القليلة القادمة وهي السكنات التي انتهت بها الأشغال -مؤخرا- بعد تأخر دام عدة سنوات بسبب الصعوبات التقنية التي واجهتها شركات الإنجاز في الميدان بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، مما جعل الأشغال تتوقف أكثر من مرة، في حين ستسلم الوكالة فبل نهاية السنة 1400 وحدة سكنية جديدة ليرتفع عدد السكنات المسلمة هذه السنة إلى 3100 وحدة بصيغة البيع بالإيجار. وكان المدير العام للوكالة قد صرح سابقا أنه سيتم إنجاز زهاء 240 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ”عدل” إلى غاية نهاية سنة 2014 وذلك عبر جميع أرجاء الوطن، منها 10 آلاف وحدة سكنية في وهران و10 آلاف وحدة في عنابة، وحدد سعر المتر المربع الواحد في حدود 40 ألف دج، فيما ستساهم الدولة في المبلغ الإجمالي للسكن من خلال الصندوق الوطني للسكن الذي سيقدم للمكتتب قيمة مالية تقدر ب 70 مليون سنتيم