تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال شهر سبتمبر المنصرم من معالجة 27 قضية جنائية على المستوى الوطني تتعلق بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب العمدي المفضي إلى الوفاة. وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أمس أن وحدات الشرطة المدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية تمكنت من «معالجة وفك خيوط 12 جريمة قتل وتوقيف 21 شخصا قدموا أمام النيابة المحلية المختصة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة». وبخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة ذكر ذات المصدر أنه تم «تسجيل ومعالجة 15 قضية أسفرت التحريات بشأنها على ايقاف 27 متورطا وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداعهم رهن الحبس المؤقت». وأرجع مدير ادارة الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة جيلالي بودالية هذه «النتائج الايجابية» الى نجاعة آليات مكافحة الجريمة واعتماد محققي الأمن الوطني على تحاليل الأدلة وبصمات اليد والبصمات الوراثية التي ساهمت في فك لغز كافة القضايا المسجلة رغم محاولة المتورطين طمس آثار الجريمة بهدف الهروب من المسؤولية الجناية.