لست مجنونا .. لم أهرب بل تعرّضت لمؤامرة !

عبد المؤمن خليفة يُدلي بأقواله ويردّ على أسئلة القاضي:

وضع الفتى الذهبي عبد المؤمن خليفة، المتهم في فضيحة القرن، حدا للكثير من التأويلات والمعطيات التي تضمنها قرار الإحالة، الذي تم اعتماده في محاكمة المتهمين في القضية في عام 2007، بعد مثوله أمس ولأول مرة، أمام المحاكمة التي ترأسها القاضي عنتر منور، مبديا تمكنه من الملف ودفاعا عن نفسه بطريقة هادئة، معتمدا على ما تحوزه ذاكرته من معطيات تعود إلى أكثر من تسع سنوات، وأضفى خليفة على الجلسة الكثير من المزاح والطرافة، مبديا إلمامه بكل ما يحدث بالبلاد والتحقيق الذي يخضع له والذي اعتبره بمثابة الابن الذي نشأ معه منذ سبع سنوات.
وتفادى عبد المؤمن، ذكر أي شخص أو توريط أي طرف، واكتفى بالرد في العديد من المرات بأنه لا يمكنه الحديث عن أطراف غائبة، وبأن حضور الشهود وتصريحات بعض المتهمين ستكشف العديد من التناقضات.

لم أفلس.. ولهذه الأسباب غادرت البلاد
وقال خليفة إنه "لو لم يغادر أرض الوطن في 2003 لسالت الدماء في الجزائر، خاصة أن الضحايا كانوا أزيد من 11 ألف شخص"، وفند وجود أي ثغرة مالية في الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، مشددا على عدم وجود التعاملات بالشكارة أو القصاصات الورقية في سحب الأموال، وقال إن قضية الإفلاس سببها أطراف فرنسية هي من كانت وراء ما حدث لمجمعه، وذلك ما كشفت عنه رسائل ويلكيليس، التي قالت إن فرنسا أرادت ضرب مجمعه لأنها لم يرق لها نجاحه، حتى تسمح لشركاتها بالنشاط، وأنكر "الغولدن بوي" ما نسب إليه في تهمة التزوير في محررات رسمية واستعماله، والمتعلقة برهنه مسكن عائلته بحيدرة ومحل لها بالشراڤة، من أجل الحصول على قرض من بنك التنمية المحلية بوكالة سطاوالي، وقال إن مشكلته ليست مع جلاب أو مع بادسي وإنما مع المدعو تواتي نائب محافظ بنك الجزائر السابق، الذي اتهمه بالتسبب في إفلاس البنك وإغلاقه.
القاضي: اسمك عبد المؤمن ولقبك خليفة، مولود في 8 أكتوبر 1966 ببجاية، ابن محمد لعروسي وكباش فريدة، فما هو مستواك الدراسي؟
خليفة: بالضبط سيدي القاضي، تخرجت من معهد الصيدلة بجامعة الجزائر في 1988.
القاضي: إذن في الأصل أنت صيدلي؟
خليفة : نعم أديت الخدمة المدنية لأنها كانت إجبارية، حسب القوانين المعمول بها في المستشفيات العمومية، قبل أن ألتحق بالقطاع الخاص، أين أصبحت مسيرا للصيدلية التي ورثتها عن والدي .

القاضي: إذن الصيدلية كانت لوالدك، منذ متى؟
خليفة: منذ سنوات السبعينات سيدي القاضي.
القاضي: عبد المؤمن خليفة أنت، الآن أمامنا متابع وفقا لقرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام في جويلية 2006 بجناية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظرف التعدد، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية واستعماله، الرشوة واستغلال النفوذ، والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات مصرفية.
عبد المؤمن.. في كامل قواه العقلية
خليفة: سيدي القاضي سأجيب عن كل تهمة، بخصوص تزوير العقدين الخاصين برهن فيلا بارادو، ومحل بالشراڤة، فهما غير رسميين، وتم تحريرهما لصالح شركة أخرى لتسويق الحديد مسجلة في الجزائر، وليس لشركتي الدواء "أنارما لتسويق الأدوية والثانية لصناعة الأدوية"، وليس لي علم بالعقدين اللذين ظهرا في 2004، إذا كان الأمر يتعلق بعقدين صحيحين فأنا هنا ضحية، العقدان ليسا لصالحي، أما عن القرض فالشركة التي أخذت النقود فليست "كا ار جي فارما".
..
ويعيد القاضي طرح السؤال مرة واثنين وثلاثا وبلغ عدد طرحه ست مرات، في كل مرة يحاول القاضي أن يجد ثغرة أو خطأ لدى المستجوب، أو كأن الأمر يتعلق بمحاولة تأكيد منه على أن خليفة في كامل قواه العقلية، ويجيب عبد المؤمن خليفة وكله ثقة بنفسه والمعطيات التي بحوزته، وينفي عدم علمه بالعقدين وعدم صحتهما، قبل أن يطرح القاضي سؤالا آخر يتعلق بحقيقة حصوله على قرض من بنك التنمية المحلية بوكالة سطاوالي، وقيمة القرض التي تغيرت عدة مرات، هل تنفي حصولك على قرض؟
خليفة: لا يوجد ملف، في بداية التسعينات كان حقا لدي حساب قديم وليس في العام 1997، هذه المعطيات التي تتحدثون عنها بخصوص حصولي على قرض قرأتها في محاضر أحضرها لي المحامون.. ويسترسل خليفة في الإجابة وسط مقاطعات متواصلة من القاضي الذي حاول في كل مرة التركيز على تأكيد أو نفي المعطيات التي تضمنها قرار الإحالة والتصريحات التي جاءت في معرض استجوابات المتهمين في القضية، حيث يؤكد بأن العقدين مزوران.. العقد الذي تتحدث عنه التهمة ليس وثيقة رسمية حقيقية ولا يعود لشركة "كا.ار.جي فارما"، لم أقدم أي ملف أو طلب خطي للحصول على قرض، بل حصلت على تسهيلات تمويل من البنك، أنتم تعلمون أنه وللحصول على قرض يجب أن تودع ملفا لدى البنك المعني، وهناك إجراءات يتم اتباعها في ذلك، وهناك دراسة أيضا يتم القيام.

يقاطعه القاضي: ولكنك رهنت المسكن والمحل؟
خليفة: لم أرهن أي شيء
القاضي: كنت تتعامل مع الموثق الأستاذ رحال؟
خليفة: نعم هو أحد معارف العائلة، وأتعامل معه، وقام بتوثيق عدة عقود لها.. يسأله القاضي ما إن كان يعرف كلا من إيسير إيدير وقليمي جمال، فيجيب بالإيجاب، ويؤكد بأن قليمي جمال هو صديق طفولة، ثم يعود إلى ما جاء في تصريحات قليمي جمال الذي قال بأنه لم يوقع، وبما جاء في تصريحات ايسير إيدير الذي قال إنه زار محل شراڤة، مشيرا إلى وجود تناقض في التصريحات، ويستغل القاضي الفرصة ليقاطعه ويقرأ عليه ما تضمنه العقد الذي جاء فيه الحصول على قرض بقيمة 60 مليون دينار لمدة سنة وبقيمة فائدة نسبتها 0 . 20 في المائة ما استدعى رهنه للفيلا المنجزة على مساحة 150 متر مربع.

ثم يسأل القاضي خليفة عما إذا كان إخوته وأفراد عائلته قد حضروا عملية تدوين الرهن، متجاوزا نفيه للعملية، فيرد خليفة أنا لم أحضر وإخوتي لم يحضروا، هذه الوثيقة مزورة، فيطرح القاضي سؤالا آخر: أخوك لخضر لم يحضر ويقول إنه كان في الخدمة الوطنية، وأختك حفيظة تعيش بالمغرب ويستحيل أن تكون هناك لأن أبناءها يدرسون.
خليفة: المشكل في هذه الوثيقة أنها ليست لي، هي لشخص آخر، هي لفائدة شركة للحديد.

.. ورد القاضي بأن المهم ليس أين ذهبت القروض، وإنما جناية التزوير في محرر رسمي، فيرد بأنه سمع بالوثيقة في العام 2004.
ويروي القاضي ما جاء في تصريحات ايسير ايدير، حيث قال بخصوص علاقته بخليفة بأنه يعرفه منذ 1993، وإنه كانت لديه قروض من البنك.
يتدخل خليفة: تسهيلات بنكية
يواصل القاضي قراءة ما تضمنته تصريحات ايسير ايدير بخصوص ذهابهم إلى مكتب رحال حيث كان هناك قليمي جمال، بخصوص الرهن، وأنه أخبره أن المحل الذي قام برهنه ملك للعائلة وأن لديه وكالة، وأن المبلغ المحصل عليه بلغ 70 مليون دينار، وبأنه ذكر بأنه لم يمنحه عقد الرهن، وبأن قليمي جمال قال إن الموثق لم يكن حاضرا.
خليفة: نعود إلى المحضر الأول الذي يتحدث عن عقد محل شراڤة، أين هو العقد الثاني؟

القاضي: لكن أنت هل ذهبت إلى مكتب قليمي؟
خليفة: كلها حكاية وهمية، القرض ليس في صالحي، حسب المحضر هناك عقدان، هذه حكاية وهمية، يقول هناك عقد واحد فأين هو العقد الثاني يعيد خليفة نفس الإجابة قبل أن يسأل- إذن من وقع العقد الثاني أليس قليمي جمال؟، الحكاية غير معقولة العقد ليس لفائدتي، إن رهنت المسكن، فإن الأموال تكون لي ولكن الأموال لم تكن لي، والضمان وإن تم فيكون لشركة أملكها ولكنها ليست ملكا لي.

يتدخل القاضي: نحن نناقش عقدين يعودان لعائلتك الممثلة في أمك رحمها الله وأختك وأخيك، من له المصلحة في تزوير العقدين؟
خليفة: لست أدري لا يمكنني الرد على هذا السؤال، فالعقدان ليسا لي.

فيعود القاضي من جديد لطرح السؤال: ألم تسدد القرض من بنك التنمية المحلية، هل أخذت قروضا؟
خليفة: لم آخذ أي قروض مطلقا، وإنما تحصلت على تسهيلات مالية، القرض يتطلب وثائق وطلب.

القاضي: هل تنكر أنك حصلت على قرض؟
فيتساءل خليفة عن السبب الذي يجعل التحقيق في قضية القرض يتأخر إلى غاية العام 2004، بما أن ايسير إيدير غادر في 1999 وسلم المهام لآخر، وقال لماذا لم تحقق الشرطة في الملفات، حتى 2004 ثم يقولون بأن هناك ملفا وقروضا.. فيعقب القاضي: هناك خبرة علمية للشرطة العلمية تقول إن العقد غير ممضي باسم الموثق رحال.
خليفة: أنتم تستمعون لي اليوم للمرة الأولى، هذه العقود لم أوقعها، ليست شركتي من حصلت على القرض ومواصفات الفيلا المذكورة في الوثيقة لا تعني العائلة، أعتقد أن بنك التنمية المحلية هو مؤسسة عمومية ويجب أن يكون لديها وثائق عن الزبائن.. احضروا وثيقتين ثم اتهموني بأنني حصلت على قرض وأخذت الأموال، يجب إحضار وثائق تثبت ذلك، هذه القصة ليست منطقية.

القاضي: ما نقوله مبني على حقائق وتحريات، هناك 15 إجراء قانونيا للوصول إلى هذه المعطيات، والقول بأنكم تواطأتم مع المدعو ايسير ايدير الذي تم عزله بسبب اتهامه بمخالفة الصرف والنقض، وحصلتم على قرض بأكثر من 92 مليونا، ويقولون أنهم لم يجدوا العقدين؟
خليفة: أين هما إذا؟
.. ثم يسأل القاضي ما إن كانت مداخيله تكفيه لإنشاء بنك، فيجيب خليفة: البنك شيء آخر سنتحدث عنه، البنك يتطلب مدخولا وأنا لدي شركتا أدوية، ويطلبون أيضا أن يكون لديك حسابا بنكيا وأنا لدي حساب.
..وبما أن القاضي كان يطرح أسئلة متفرقة لم تكن عن تهمة واحدة، تدخل محامي خليفة، الأستاذ لزعر في إطار ما سماه نقطة نظام، رفضها القاضي الذي قال بأنه قاضي جنايات وإن له الحق في طرح الأسئلة التي يراها مناسبة، في إطار القانون، قبل أن يطلب خليفة من محاميه منحه وثيقة الرهن التي استند إليها في الإجابة على الأسئلة، ويطالب المحامي القاضي بالتصريح له لمنح موكله قارورة ماء، فيأذن له، وتستأنف الإجابة من جديد.
خليفة: بالنسبة للقرض أردتم القول بأنني رهنت سكنا لعائلتي دون استشارتها، الوثيقة ماذا تقول، إن القرض مسجل بخصوص مؤسسة مسجلة في العاصمة، وشركتي "كا ا رجي فارما" مسجلة في تيبازة، لا يوجد توقيعي في الوثيقة، والشركة ليست لي ومواصفات المسكن ليست مسكن العائلة، يمكن لأي كان أن يقوم بتزوير وثيقة.

القاضي: ماذا عن تصريحات إيسير إيدير؟
خليفة: ما قاله ايسير هو إنه وقع عقدا واحدا يخص محل الشراڤة، هذا ليس منطقي، هناك أمر لا يسير بطريقة منطقية، وقليمي قال لا.

القاضي: هل ذلك يعني أنك تكذّب تصريحات ايسير إيدير، لو حضرت من بداية التحقيق لتمت المواجهة، وأنت لم نحقق معك، فقط أنا حققت معك في 6 أفريل، ولم يكن تحقيقا وإنما تلقي أقوال.
خليفة: في محضر رأيته في إنجلترا، فإن إيسير إيدير زاره شخص أجنبي الجنسية.

القاضي: إذن تنكر واقعة التزوير.
أنا بريء من العقد.. وتزوجت مرّة واحدة فقط
خليفة: أنا لا أتهم شخصا ولا أقول لأي كان بأنه كاذب، العقد لم استعمله، ولم أوقعه ولا يعود لي، لأسباب واضحة، ليس توقيعي وليس منزلي وليست شركتي، لا يوجد ربط منطقي للواقعة - يحمل الوثيقة بيده -.

القاضي: أين كانت لك الشركة، ومن كان يدير شركتك؟
خليفة: زوجتي السابقة نادية عميروشان

القاضي: يعني أنك طلقت ولم تتزوج مرة أخرى.
يرد خليفة بلهجة عامية جعلت القاعة تنفجر ضحكا ويضحك معها رفقة هيئة المحكمة: زوجتي "بكري"، تزوجت مرة واحدة وانفصلنا، طلبوا مني أن يدير الصيدلية مدير تقني وصيدلي، فكنت أنا المدير التقني، وهي كانت تدير الصيدلية، "كا ار جي فارما"، كانت تنتج الأدوية من المواد الأولية، واحدة للتسويق وأخرى للصناعة، هناك مخبر وقائمة أدوية مسجلة بوزارة الصحة، ولدي ملف، صناعة أدوية جنيسة وهو ما يجري حاليا بالجزائر.
.. يستفسر القاضي ما إن كان النشاط في مجال الأدوية مربحا، فيرد خليفة بأن المتعامل الوحيد في ميدان الأدوية كان مجمع صيدال، ثم حصل هو على الاعتماد، ويشير إلى أنه عمل بالمخبر الجزائري للأدوية في التسعينات، وأنه أنشأ شركة "كا ا رجي فارما"، ثم عاد ليصف الظروف التي كانت تعيشها البلاد آنذاك، حيث كان الشركات الفرنسية تحتكر سوق الأدوية، وطول إجراءات دخول الأدوية إلى الجزائر وكذا عمليات التمويل، ويعيد القاضي طرح الأسئلة ذاتها عدة مرات بخصوص مسير الشركتين وما إن كان النشاط مربحا، ويعيد خليفة الأجوبة ذاتها، ثم يتساءل عن أول تأسيس لشركاته، فكان رد خليفة أن العملية تمت بالنسبة لإنتاج الأدوية في التسعين وبالنسبة لشركة التسويق في1991، ويتساءل القاضي من جديد ما إن كان النشاط آنذاك مربحا، فيجيب خليفة بأنه كذلك والدليل هو أنه أنشأ فرعا لشركة "كا ا رجي فارما" بفرنسا، وبأنه كان يتكفل بإرسال الطلبة الأوائل في الصيدلة لفرنسا من أجل تكوينهم، ثم يعيد القاضي طرح السؤال ما إذا كان لم يتحصل على قرض؟
خليفة: لم أحصل على قرض، و100 مليون دينار التي حصلت عليها في 1991، لم تكن قرضا، بل كانت سندات للحصول على تسهيل مالي.

القاضي: ماذا فعلت ب 10 ملايير سنتيم؟
خليفة: كانت رأس المال للنشاط في ميدان الأدوية، فقد كنا ننتج الأدوية الخاصة بالشتاء والخاصة بالصيف، - ثم يوضح - الأموال لم تكن تمنح يدا بيد، ولكن البنك يمنحك تسهيلات وتدفع نسبة الفائدة التي كانت مقدرة ب 2 في المائة، وتحصل الشركة على 5 في المائة لدفع رواتب العمال ومواصلة النشاط

..وينتقل القاضي إلى كيفية إنشاء بنك خليفة، والسبب الذي جعله يفكر في إنشائه عام 1995، والهدف منه
خليفة: فكرت في ذلك عندما قررت الدولة تحرير النشاط في البنوك ومجال الأدوية، لأنه كان هناك ضغط في النشاط البنكي ولاحظنا بأن المشكل لا يمكن في وجود أموال أو في قصر المؤسسات العمومية، بل لأن الجزائريين زاد عددهم، وهو ما جعل الدولة تفكر في فتح باب الاستثمار الخاص

القاضي: كيف غيرت النشاط وأنت صيدلي؟
البنك بدأ بالأطباء والصيادلة، من ذلك جاءتني الفكرة، حيث كان الصيادلة يكدسون الأدوية ومن فكرة إنشاء بنك الصيادلة، جاءتني فكرة إنشاء بنك خليفة، فيسأل القاضي ما إن كان قد تلقى تكوينا في المجال البنكي، فرد خليفة بأنه خضع للتكوين في فرنسا، في باريس في مجال الإحصاء، بين 1995 و1997، فكرة البنك بدأت في 1995، فأودعت الملف في 1996 ومكث الملف لديهم سنة ونصف قبل منحي الترخيص، فيطرح القاضي سؤالا ما إن كان التكوين تحضيرا أم أنه كان تكوينا فقط، فيرد خليفة بأنه كان يتكون ولم يكن واثقا بأنه سيتم منحه الترخيص
..ويسأل القاضي مرة أخرى عما إذا كان ملما بالنظام البنكي في الجزائر.
خليفة: نعم، ثم يستطرد أودعت الملف في 1996 حضرناه ومنحناه لمحاسبين وأودعناه في مديرية الدراسة بالبنك المركزي

فيسأل القاضي: من كان محافظ البنك؟
خليفة: كان عبد الوهاب كيرمان، ولكنه لم يحصل على الملف بيده، لأنه كان هناك مراحل يجب المرور بها من أجل الموافقة على الطلب، وكانت مديرية الدراسات ببنك الجزائر تتصل بي بكثرة.. ويسأل القاضي عما إذا كان وفي إطار التحريات التي يتم القيام بها لمنح المعني ترخيصا، التأكد مما إذا كان ملما بالنشاط البنكي، وكم كانت نسبة أسهم كل طرف في البنك؟
فيرد خليفة: أنا كنت رئيس مجلس إدارة وقاسي علي كان المدير العام وكانت له أسهم أيضا، ونسبة أسهمي كانت 67 بالمائة، بالإضافة إلى أسهم لعائلتي، وقليمي عمر.

ويعدد القاضي قائمة الشركاء ويذكر ضمنهم المدعوة خليفة فايزة مبارك، ثم يسأل ما إن كانت شقيقته، فيرد خليفة بأنها زوجة شقيقه.
ثم يعلق على العقد الذي كان القاضي منه ضاحكا.. هذا العقد ممضي؟
فيرد ضاحكا: نعم ممضي خفت أن نقول إنه ليس ممضيا
ويواصل القاضي حصلت على الاعتماد في 27 جويلية 1998، فيرد: نعم.

القاضي: هل كيرامان قريب والدتك؟
يلتزم الصمت مبتسما، ثم يضحك ويجيب: كيرامان صحيح له قرابة مع عائلتي، لدي قريبة متزوجة مع أحد أقربائه، فيما بعد عرفت بأنه من العائلة، ولكن لم يحدث أنه التقيه في مناسبات عائلية أو أعراس، فنحن من بجاية وهو من أصول تركية.

القاضي: قلت في العقد التأسيسي إنه تم إيداع مبلغ 125 مليون دينار يمثل ربع رأسمال الشركة، هل أودعتموه؟
خليفة: نعم أودعته في الخزينة العمومية بتيبازة.

القاضي: لكن الذي حدث أنكم دفعتهم فقط 85 مليون دينار، أودعت القيمة المالية، لأنه من الضروري للحصول على السجل التجاري، منح ملف آخر، ومن المفروض أن الموثق لا يمنحكم العقد إلى غاية إيداع القيمة المالية كاملة، لكن الذي حدث هو أنه منحكم العقد وبعدها تم إيداع المال، يقول القاضي مضيفا: كم القيمة المالية هل هي 125 مليون دينار أو 85 مليون
خليفة: دفعنا 125 مليون دينار، هناك أمر آخر.. القانون يقول إنه للحصول على سجل تجاري لابد الملف أن يكون لدى المودع رأسمال، وأنتم تعلمون أن السجل التجاري ليس تابعا للموثق بل وزارة التجارة، وهو ملف يرسل إلى كل المديريات، ولا يتم منحك شهادة الضريبة كما لا يمكنك التأسيس إلا بعد الدفع الذي تم، وبعد سنة قمنا بدفع باقي المبلغ المقدر ب 500 مليون حسب القانون .

القاضي: كيف اتفقتم على إعطاء قاسي علي منصب رئيس مدير عام للبنك؟
خليفة: نصح به قليمي عمر، وكان نائبا سابقا وله معارف في التقنيات البنكية، فهو إطار.

القاضي: من اختار، وكيف دخل معك قليمي؟
خليفة: أعرف عائلته بالشراڤة من زمان.

القاضي: لكن عائلة قليمي ليسوا مختصين؟
خليفة: هم شركاء ..

القاضي: ألم يخطر ببالك أن تكون أنت الرئيس المدير العام؟
كان عمري 30 سنة ولذلك تنازلت عن منصب المدير العام: كما أني لم أفكر في ذلك، فقد كنت رئيس مجلس إدارة، وخضعت للتكوين حتى أكون ملما عندما ألتقي الآخرين وأتناقش معهم في مجال المال.

.. يسأل القاضي مرة أخرى: بما أنك كنت مُكوَّنا لماذا لم تأخذ المنصب؟
يرد خليفة بأن عمره كان 30 سنة وأنه كان من الأفضل أن يكون المدير العام أكبر سنا.
.. فيطلب القاضي من خليفة سرد تفاصيل عن كيفية إنشاء البنك ومقره، فيرد خليفة بأن البداية كانت بمقر الشراڤة حيث كانت المديرية العامة، ومن ثم وكالة رئيسة هي الأخرى في الشراڤة، وأخرى بوادي سوف وسطيف.. فيسأل القاضي عن السبب الذي جعله يفكر في فتح وكالة في وادي سوف، فرد بأن أصوله من منطقة وادي سوف.. ورد خليفة على سؤال تعلق بالعنصر البشري الذي كان يعمل معه بالقول إنه في البداية عمل معه شخص اسمه نذير قبل أن يغادر إلى فرنسا، وأن هذا الأخير كان يعرفه لأنه كان يعمل في بنك التنمية المحلية في وكالة سطاوالي، وأن بداياته كانت طبيعية في إطار سوق العمل

فسأل القاضي: ثم جاء نانوش؟
خليفة: لا.. لأنه كانت لديه مشكلة كونه دخل السجن في قضية وحصل على البراءة وطلب مني مساعدته.. فيسأل القاضي ما إن كان نذير هو من تكفل بإحضار البقية، ولماذا كان الأغلبية من وكالة سطاوالي، فرد بأن الموظفين كانوا من ولايات مختلفة، فطرح القاضي سؤالا آخر عن سبب اختيار إيسير إيدير مراد الذي كان متابعا في قضية مع العدالة، فرد عليه خليفة بأنه غادر لأنه كان متابعا.

القاضي: هل تعرف لجلط نوال، ويقال أنها ساعدتك على الحصول على القروض فمنحت أختها لجلط ليديا منصبا ..
خليفة: تمنيت أن تكون حاضرة لا يوجد أي شيء ضدي أدليت به في الملف .

القاضي: هل كنت تحضر إلى البنك؟
خليفة: كنت أحضر الاجتماعات والسبب أنه كانت مشاكل بين نانوش وقاسي، ثم استقال علي قاسي.

القاضي: من كان البديل لعلي قاسي؟
خليفة: وجدت نفسي وحيدا فقمت بالتسيير.

القاضي: هل كنت قادرا على تسيير البنك؟
خليفة: يقال إن مدير البنك يكون مديرا سياسيا أكثر منه تقنيا ويكون لديه معلومات عما يدور بالبنك.

القاضي: لكن هناك ضوابط ضرورية لتسيير البنك خصوصا العلاقة مع بنك الجزائر، أعلم أن أي إنسان ليس بالضرورة أن يكون ملما بالميدان الذي يعمل به، ولكن هناك ضوابط.
خليفة: لذلك خضعت للتكوين.

القاضي: قلت بأن علي قاسي حدث له مشكل وقرر المغادرة هل كان القرار شخصيا أم شاورت الشركاء
خليفة: نعم كانوا موافقين.. أنا أودعت الملف ولم أجر انقلابا، قصدنا الموثق، ثم قام علي قاسي ببيع أسهمه وقال إنه لا يمكنه العمل مع من كانوا ببنك التنمية المحلية.

القاضي: هو أودع استقالته ببنك الجزائر، هل أخبرت البنك بأنك ستعدل القانون الأساسي لبنك خليفة، هل ذهبتم إلى الموثق؟
خليفة: أمر طبيعي

القاضي: هل تحدثت إلى علي قاسي، هل كان يعلم بإجراءات التغيير؟
خليفة: لم يكن هناك ترخيص، وجاءتنا مفتشية بمخالفة القانون في 1999 بخصوص الترخيص.

القاضي: هناك المادة 139 من قانون الصرف والقرض لعام 1990 المتعلقة بضرورة إعلام بنك الجزائر بالتعديلات التي تحدث في القانون الأساسي، وتغيير المسير الذي كان يجب أن يخضع لترخيص، والتنازل عن الأسهم كان يجب أن يخضع لترخيص؟

خليفة: قمنا بإجراءات قانونية ومحافظ البنك لكساصي أثبت ذلك في جميع مراحل التحقيق ..

القاضي: كيف ذلك؟
خليفة: هناك العديد من الإجراءات القانونية والإدارية التي لا يمكن الرجوع إليها بالتدقيق.

القاضي: ما هو منصبك بعد تعديل القانون الأساسي بالبنك؟
خليفة: بعد تعديل العقد أصبحت رئيس المدير العام للبنك ونائب المدير العام قليمي أعمر وعبد العزيز خليفة عضو بمجلس الإدارة، حدث التعديل وسحب قاسي توقيعه وصرح به للمحافظ الحالي للبنك المركزي، ولم نقم بأي إجراءات تأديبية، لأن المدير العام ذهب بمحض إرادته ولم نقم بالانقلاب عليه.

القاضي: في 27 جويلية 1998 تم منح البنك الاعتماد وفي 28 سبتمبر استقال.. الأمور كانت متسارعة؟
خليفة: نعم

القاضي: متى كان أول تفتيش للبنك؟
خليفة: في العام 1999، بخصوص استقالة قاسي علي وتعيين شخص مكانه، ثم قمنا بالرد بأن المعني استقال وأودع الاستقالة على مستوى البنك المركزي حسبما ذكره لنا، التفتيش الذي تم هو بخصوص الأخطاء والإجراءات المعمول بها، ليس تفتيشا مبرمجا، كان في 22 مارس 1999 وامتد إلى غاية جوان من السنة ذاتها

القاضي: هل اتصلوا بك عندما كنت مديرا عاما؟
خليفة: نعم تم الاتصال بي.

القاضي: من بين الأخطاء خرق المادة المتعلقة بتغيير المدير العام والتنازل على الأسهم دون الحصول على رخصة من محافظ بنك الجزائر، لما انتهى التفتيش هل أعلموكم بالأخطاء المسجلة.
خليفة: التفتيش يتم بإعلام الرئيس المدير العام، ويطلبون فتح كل الأبواب لهم والسماح بمراقبة ما يشاؤون، ثم تصلك رسالة، السيد خموج يمكنه أن يخبركم فقد كان رئيس المفتشية العامة، ثم يحضرون مجددا للمراقبة، ويقوم المفتشون بتحرير تقرير يمنح لنا من أجل تسوية الأخطاء، لقد اتصل بي خموج قرابة 15 مرة، كلما يكون فيه إشكال يتم الاتصال بي، وافهمناهم أن التدابير كانت قانونية، ولكساصي في محضره، قال إننا لم نقم بتدابير تأديبية لم يكن على أساس الخداع الرئيس المدير العام غادر بمحض إرادته.

القاضي: أنتم قبل الذهاب إلى الموثق لتعديل القانون الأساسي هل توجهتم إلى بنك الجزائر.
خليفة: كانت هناك أزمة، والبنك المركزي كان على علم بالمعطيات الجديدة وعلي قاسي أعلم البنك.

القاضي: هل أبلغتم البنك؟
خليفة: علي قاسي هو من قام بالإجراءات، كان رئيس مدير عام وهو من يقوم بالإجراءات ولست أنا.

القاضي: لكن أنت هل حاولت؟
خليفة: هذا ما يحيرني، لأن كل المراسلات تذكر بأن الرئيس المدير العام لبنك خليفة، رفيق عبد المومن خليفة.

القاضي: هل نسيتم الأمر، فالرخصة لا تتطلب شيئا كبيرا، مثلما منحكم الاعتماد يمكن أن يتم منحكم الرخصة.
خليفة: في هذه النقطة هناك ثغرة قانونية، علي قاسي قام بهذه الإجراءات، لكساصي قال بأنه لا يوجد أمر تأديبي عندما يحضر للشهادة يمكنه توضيح الأمر، أما بالنسبة لعمليات التفتيش والملاحظات، لكن لو هناك إشكال لتم توقيفي من قبل لا أن يتركوني أعمل من 1999 إلى غاية 2002 .

القاضي: حدثت عشر تفتيشات، هل طلبوا منكم تدارك النقائص في التفتيش الأول، ماذا فعلت؟
خليفة: نعم وقدمنا تقريرا عن التدارك.

القاضي: من كان يتولى الإدارة الحقيقية في البنك؟.. وهل استقبلك محافظ بنك الجزائر كيرامان وماذا قال لك؟
خليفة: تحدث عن التفتيش، وتدارك الأخطاء، المشكل هو أنه وفي التحقيق هناك فقط وثيقة التفتيش ولا توجد وثيقة الأجوبة.

القاضي: هل كانت هناك بنوك خاصة، أم كنتم وحدكم؟
خليفة: لا كانت هناك بنوك أخرى.

القاضي: متى بدأت الوكالات في النشاط؟
خليفة: في 1998 بدأت الوكالات تنشط، على غرار الحراش وحسين داي ووهران.. كانت هناك 70 وكالة.

القاضي: التحريات أثبتت أنكم لا تملكون أملاكا كثيرة؟
خليفة: معظم مواقع الوكالات تم شراؤها وأحسن المواقع التي يستحيل شراؤها بسبب موقعها قمنا بكرائها.

.. فيعيد القاضي طرح السؤال بمعايير التوظيف، ليجيب بأنه فتح الباب أمام كل الجزائريين، بالاعتماد على الكفاءات والتحفيزات.
القاضي: فتحتم الفروع وبدأتم العمل، فما هي ظروف العمل؟.. وكيف تعاملتم مع المواطن ومع المؤسسات العمومية؟
خليفة: استعملنا سياسة المنافسة في تعاملاتنا، سواء مع المواطنين أو مع المؤسسات العمومية والخاصة، وكنا نسهل الإجراءات ما دفع إلى ازدهار "خليفة بنك".


القاضي: طريقة عمل البنك هي استقبال الودائع وتشغيلها؟
خليفة: نعم نستقبل الودائع مقابل فوائد.


القاضي: متى بدأت المؤسسات العمومية الوطنية في إيداع أموالها؟
هذه قصة إيداع المؤسسات العمومية لأموالها في بنك الخليفة
خليفة: بعد 4 أشهر بدأت المؤسسات العمومية بنقل حساباتها إلى بنك خليفة، مقابل فائدة تقدر بين 7 بالمائة وعلى الأكثر 13 بالمائة آنذاك، وكانت إيداعات الأموال بالجملة.


القاضي: ألا توجد مخاطر على بنككم بهذه الطريقة يا سيد خليفة؟ ألا تؤدي هذه الطريقة إلى الإفلاس؟
خليفة: لا.. كانت لدينا خطة في التسيير.


القاضي: ما هي الطريقة تعاملكم مع الأموال التي تم إيداعها؟
خليفة: هناك فريق لنقل الأموال تابع لشركة خاصة، ويقومون بالانتقال إلى جميع فروع بنك خليفة في نهاية اليوم، وبالضبط إلى أمين الصندوق بنقل الأموال والشيكات مرفوقة بالوثائق إلى الصندوق الرئيسي أو ما يعرف بالخزينة الرئيسية، التي تقوم بتحويلها إلى حساب "خليفة يوم بنك" في اليوم الموالي.


القاضي: نريد أن نفهم الطريقة التي نضمن بها فعلا استلام الأموال؟
خليفة: مدير الوكالة يتابع الإجراءات المعمول بها، وأمين الصندوق يستلم وصولات الإيداع وخزينة البنك تضبط الحساب وتدقق في الفواتير والوثائق المنقولة من كل وكالة فرعية.


القاضي: كنتم تتعاملون بهذه الطريقة؟
خليفة: نعم هذا إجباري.


القاضي: كيف كانت تتم التفتيشات، خاصة أن التحريات أثبتت حالة من التسيب؟
خليفة: لا، التفتيشات كانت تتم كل يوم لأنها ليست معاملات تجارية بسيطة، بل كانت تعتمد على الأدلة والإثباتات.


القاضي: هل تعتقدون أن العمليات كانت تتم بطريقة قانونية؟
خليفة: هناك مشاكل تحدث، مثلا دواوين الترقية والتسيير العقاري أودعت أموالها ثم سحبتها، وهذه هي البنوك، ولكن من يريد أن يودع المال ويسحب بطريقة عادية.

القاضي: متى فكرت في إنشاء شركات؟ وما هي أول شركة أنشأتها بعد البنك؟ كيف خطرت لك فكرة دخول ميدان الطيران؟
خليفة: شركة خليفة للطيران، في نفس الوقت، نفس الشيء، البنك ينقل الأموال ويسيرها والطيران لنقل الأشخاص، نفس المبادئ تسمى نشاطات مشابهة في العالم.


القاضي: ماليا، هل بنك خليفة هو من كان يمول خليفة للطيران؟
خليفة: شركة "كا ا رجي" بفرنسا هي التي منحت ضمانات ومولت شركة الطيران.


القاضي: هل تم عقد الشركة عند الموثق رحال؟
خليفة: نعم


القاضي: رأسمال الشركة 150 مليون دينار جزائري؟
خليفة: نعم

القاضي: وبعدها مباشرة وبطريقة سريعة أنشأت شركات أخرى وعددها عشر، هل أنت كما يقال تعدد المواهب يقضي على الموهبة نفسها، هل القدرة البشرية التي كانت تساعدك، كانت تسمح لك بتأسيس كل هذه الشركات في وقت كان لديك تحدي البنك والجزائر كانت تعيش ظروفا صعبة؟
خليفة: الشركات كانت بالتسلسل كانت مديريات داخل بنك خليفة قمنا بإخراجها ومنحها الاستقلالية.. لكل شركة لدى موظفيها مهام خاصة،
والهدف هو أن يكون بإمكانها تمويل البنك والقيام بتجارة حرة، يعني بجعلها مستقلة يمكنها أن تمول نفسها وتمول البنك.


القاضي: ما علاقة بنك خليفة بخليفة للطيران؟
خليفة: كانت تعتبر زبونا.
خليفة: العقود تمت عبر خليفة بنك وبنوك أخرى، رغم ما كان يقال، إلا أن التحقيق في فرنسا وبعد أن كانوا يقولون بأن قيمة الخسارة بلغت 99 مليون أورو في فرنسا ثبت بعد ذلك بأن هناك 7 ملايين أورو فائض.


القاضي: هل الشركات كانت تحديا أو كانت لديك إمكانية للعمل؟
خليفة: الأمر طبيعي وعادي وفي دول العالم تتفرع شركات من شركة واحدة.
.. يعيد القاضي طرح سؤال بخصوص معايير التوظيف، فيجيب خليفة بأن مسير خليفة للطيران كان خبيرا ماليا، ثم يطرح سؤالا آخر عن سبب تواجد قليمي في تلفزيون الخليفة، فيرد خليفة بأن تسيير التلفزيون لا يتطلب خبيرا في التسيير لأن المسؤول الحقيقي هو رئيس التحرير، وذكر على سبيل المثال أن هناك سياسيين يديرون مؤسسات إعلامية.

القاضي: لماذا أنشأت التلفزيون؟
خليفة: الهدف كان تحسين صورة الجزائر بالنظر إلى الوضع السائد آنذاك.. لما تذهب للتفاوض بشأن طائرة يحدثونك عن القتل والذبح أكثر من الحديث عن الطائرة أو الصفقة.

القاضي: وهل تعتقد أنك قدمت صورة جيدة؟
خليفة: حاولت، أن أقدم.

القاضي: ولكن كان هناك التلفزيون العمومي؟
خليفة: نعم حتى يكون هناك تنويع، التلفزيون العمومي لا يقول كل الحقيقة.

القاضي: هناك قنوات خاصة اليوم؟
خليفة: أمر جيد حتى يكون هناك تنويع.

القاضي: بالنسبة للتحويلات التي كانت تتم من البنك إلى المؤسسات، هل كانت تتم عن طريق القانون؟
خليفة: كانت تتم عن طريق المديرية الخارجية للمالية، التحويلات كانت كثيرة وتمت بطريقة قانونية، ولابد أن تمر عبر حساب بالعملة الصعبة.

القاضي: التحويلات التي تمت إلى خليفة اير ويز وشركة انتينيا للطيران من أين اشتريتها؟
خليفة: من عند ايجرويدن المدير العام ل"ايغل ازور".

القاضي: ما هو الهدف؟
خليفة: كل شركة يكون لها وطنية تساعد البلاد مثلما يحدث في كل الشركات العالمية.. فمثلا إنتاج السلاح في أمريكا تقوم به شركات خاصة، كل الدول تعمل من أجل الربح وخدمة البلاد، فالشركة موجودة بالجزائر.

القاضي: لذلك فكرت في شراء خمس شركات لتحلية المياه وقمت بإهدائها للجزائر؟
خليفة: نعم الحمد لله.

القاضي: كيف تمكنت من إدخال هذه التجهيزات إلى الجزائر؟
خليفة: الحل الأسرع كان تحلية المياه بسبب الجفاف، اقترحنا إحضار وحدتين نموذجيتين كانتا في جدة عند الملك في هوتاسيتي، وفي نفس الوقت وبدخولها بقيمة 3 . 5 مليون دولار، وعربون لثلاث أخرى، هي محطات عائمة موجهة لمليون نسمة في اليوم.

القاضي: هل أقمت شراكة مع وزارة المياه؟
خليفة: تحدثنا مع سوناطراك، كانت هناك ثغرة قانونية حول الطرف المسير لهذه الآليات، ثم وضعناها في زموري، لأن العاصمة ليست مضمونة لتجنب أي حوادث، ثم حدث مشكل في بداية 2003 ليتم بيعها في المزاد.

القاضي: عندما تحدثنا عن التحويلات، هل تمت باسم خليفة للبناء؟
خليفة: نعم، من المفروض أن أي سلعة تدخل يجب أن يتم جمركتها، ومن المفروض أن تقدم وثيقة عن الوحدات التي تنوي إدخالها.

القاضي: وماذا عن التجهيزات الأخرى؟
خليفة: العقد الكامل الثاني 36 مليون دولار، في إطار الدفع على مراحل.

القاضي: ولكن تبين أن التجهيزات قديمة ومستغلة من قبل؟
خليفة: هم يقولون ذلك.

القاضي: لكن الخبير أجنبي؟
.. يعلق خليفة بالقول بأنه أجنبي مثل غوركيف ولا يتقن شيئا، ثم يضيف هذه الآليات يتم استعمالها من قبل السعودية.

القاضي: من تفاوض معهم؟
خليفة: كان هناك خبير لبناني وهذه شركة ذات سمعة، لا يمكنها أن تبيع تجهيزات كهذه تقضي على سمعتها، في بداية 2003 تابعت القضية وطلبت دخول باقي الآليات المتبقية.

القاضي: الثلاث الجديدة كم دفعتم؟
خليفة: 26 . 5 مليون دولار، هل لديكم وثائق ثبوتية، أكيد لا يمكن.

القاضي: لكنها لم تدخل الجزائر؟
خليفة: تم بيعها، لأنني عندما غادرت في 2003 طلبت دخولها ودفع المبلغ المتبقي.

القاضي: النتيجة الأولية للتحقيق تقول إنك قمت بذر الرماد من خلال وحدات قديمة، ثم قمت بتزوير وثائق الثلاث الأخرى لأن الشركة قالت بأنها لم تمنحكم إياها واستغليتم الأمر لصرف العملة الصعبة وشراء فيلا.
خليفة: هذه الاتهامات جاءتني في فرنسا، عند فتح التحقيق الأولي في فرنسا جاءوني إلى فرنسا، أول تهمة كانت المشاركة في جماعة منظمة ثم قاموا بإلغاء التهمة، التهمة بالجريمة تخص فرنسا، والتبييض يخص فرنسا.

القاضي: متى غادرت التراب الوطني؟
خليفة: في جانفي 2003، غادرت إلى انجلترا وقبلها ذهبت إلى أمريكا لمدة 48 ساعة وبقيت ببريطانيا إلى أن تم إحضاري إلى الجزائر.

القاضي: ماذا عن وحدات التحلية؟
خليفة: أنا أعلمتهم بالموضوع وكلهم على علم بالموضوع، قضية آلات تحلية المياه، الوحدتان الأولى والثانية كانتا تسيران بطريقة عادية وأنا أشرفت على العملية وعملت لمدة، الفيليبينيون الذين غادروا كانوا يعملون، ولو لم أغادر لواصلت عملية استلام البقية.

القاضي: من حضر عملية الاستلام؟
خليفة: بإمكانكم العودة إلى أرشيف التلفزيون الجزائري وستعرفون من كان في الاستقبال العام 2001، العملية قمت بها بأرباح المجمع ولم أطلب قرضا أو أموالا من الدولة.

القاضي: كم كان المبلغ الكامل؟
خليفة: 29 . 5 مليون دولار.
القاضي: لكن هناك أرقاما تقول 97 مليون دولار؟
خليفة: لا أدري من أين جاءوا بها، جاءت مراسلة تقول إن المبلغ كان 97 مليون دولار، يقرأ بعضا مما جاء في المراسلة مع القاضي ثم يعلق نعم أعرف هذه الرسالة، ثم يعلق هو تقرير خبرة، أنا لا أعتقد أن شركة لديها سمعة يمكنها التلاعب بصورتها.. شركة الماء ندمت الدخول فيها "تجي تدير الخير تحصل"، من يريد أن يقوم بشيء غير طبيعي ليس بهذه الطريقة.

القاضي: كيف اشتريت الفيلا؟
خليفة: الفرنسيون قاموا بالتحقيق، وتأكدوا بعد سنتين أن خليفة للطيران لديها مداخيل بالعملة الصعبة، وللاستثمار في الطائرات يجب الاستثمار في العقار للحصول على أموال، والقانون الجزائري يقول بأنه يجب إدخال نصف الأموال وبإمكانك استغلال 10 بالمائة من الأموال بالخارج.

القاضي: وماذا عن الحفلات التي كانت تقام بالفيلا؟
تلفزيون الخليفة كان يبث "حفلاتي" مثلما يبث التلفزيون العمومي ألحان وشباب
خليفة: المشكل هو أن تلفزيون خليفة كان يعلن عن القيام بحفلات، الشركة التي أجرنا لها الفيلا وهي مؤسسة إعلامية، كانت تقيم الحفلات، وهو أمر عادي، فالتلفزيون الجزائري يبث حفلات ألحان وشباب.

القاضي: كم كان سعر شراء الفيلا؟
خليفة: أنا اشتريتها ب 35 مليون أورو، وهم باعوها ب 17 مليون وقيمتها 100 مليون، عندما يفرج عني سأقاضيهم لأنهم قاموا ببيعها لروسي بمبلغ زهيد.

القاضي: قلت إنك غادرت باتجاه أمريكا ثم ذهبت إلى انجلترا، لماذا لم تذهب إلى فرنسا؟
خليفة: لأنني لا أحب فرنسا، لأنهم لا يحبوننا.

القاضي: الآن يا سيد عبد المومن خليفة نعود إلى قضية الحال ألا وهي "خليفة بنك"... لماذا غادرت التراب الوطني في سنة 2003.
الخليفة: لأن هناك قرار من البنك المركزي يتعلق بتجميد عمل بنك خليفة، ونحن اتصلنا بهم مرارا وتكرارا لكن لا حياة لمن تنادي واكتشفنا في الأخير اغتصابا للقوانين.

القاضي: لكن غادرت الجزائر بعد أن تم القبض على قليمي وجماعته؟
خليفة : أبدا أنا غادرت التراب الوطني قبل ذلك أي في ديسمبر 2003، ولم يكن آنذاك تحقيق أو قضية ضدي.
القاضي: أثناء إشرافك على بنك خليفة لمدة 4 سنوات كيف كانت تتم عملية سحب الأموال، خاصة أن بعض مسيري الوكالات صرحوا خلال عملية التحقيق أنك تعطي الأوامر للوكالات الفرعية لصرف الأموال لحساب زبائن ما.
خليفة .. هذا افتراء أنا لم أكن أتعامل في قضية سحب الأموال بالهاتف.
..
يقاطعه القاضي: لكن محاضر استماع المتهمين تؤكد ذلك فما هو ردك؟
خليفة : إذن الأمر كذلك فما علينا إلا أن نناقش محضرا بمحضر حتى أجيب عنها بأدلة قاطعة تثبت بطلان أقوال هؤلاء.


القاضي: وماذا عن شعشوع عبد الحفيظ وكريم إسماعيل اللذين أكدا في محاضر الاستماع أنهما يتلقيان أوامر منكم في عملية سحب الأموال؟
خليفة: هذا مستحيل وغير منطقي سيدي الرئيس، هل أنا مجنون حتى أستعمل الهاتف لسحب الملايير.
..
في هذه الأثناء يقاطعه القاضي: بلا لم نقول إنك مجنون.. لكن نريد أن نعرف حقيقة ما حدث بالضبط قبل أن يطرح عليه سؤالا وجيها.. هل توجد ثغرة مالية في بنك الخليفة..؟ وما هي قصة 3200 مليار سنتيم.
أنا لست مجنونا.. الثغرة المالية قصة مفبركة
خليفة: لا توجد ثغرة مالية فهذه قصة مفبركة من بدايتها إلى نهايتها لأنه تقنيا غير ممكن والمختصون يمكن أن يثبتوا ذلك.

القاضي: باعتبار أن أكلي يوسف مدير الخزينة الرئيسية فقد صرح أنكم أرسلتم إسماعيل كريم وشعشعوع ودلال وهاب لسحب الأموال في العديد من الوكالات عن طريق قصاصات ورقية صغيرة وأن عبد الوهاب رضا يقول أنك كنت تأمر بسحب ما يقدر ب 500 ألف دينار مرتين في الأسبوع، فماذا تفعل بكل هذه المبالغ..؟
خليفة..يضحك ويرد على القاضي: كان عندي حساب شخصي في وكالة الشراڤة وبالتالي كنت أسحب مبالغ صغيرة فقط وهي مصاريف واقعية، لكن "الشكارة" التي يتحدثون عليها لا أساس لها من الصحة.

القاضي: مير أحمد مفتش بنك الخليفة أكد في تصريحاته أنه طلبت منه سحب مبلغ 500 مليون سنتيم من الخزينة.
خليفة: مير أحمد لم يكن مفتشا وإنما المدير العام بالنيابة وتصريحه غير منطقي ولا أساس لها من الصحة.

القاضي: شعشوع أكد أنه يتلقى أوامر لأزيد من 7 مرات بنقل مبالغ مالية معتبرة
خليفة: ليس منطقيا ولا أعرف لماذا أطلق شعشوع هذه الأكاذيب مع أنني كنت أحترمه جدا..

القاضي: ما هي مصلحة شعشوع وأكلي وغيرهما حتى يشهدوا ضدك؟
خليفة: لا أعرف ولكن الشيء الذي تأكدت منه هو أن عددا من العمال تم الاستماع إليهم داخل البنك ببصمات أصابع وهنا يطرح أكثر من تساءل.

القاضي: لكن من ناحية أخرى فإن التحقيق أثبت أن الثغرة المالية تقدر ب 50 مليار سنتيم، وكالة المذابح في حسين داي، لوحدها فقط.
خليفة: سوالمي عندما تم سماعه من طرف رجال الدرك الوطني أكد أن التعاملات المالية كانت تتم هاتفيا لكن عند قاضي التحقيق أكد أن التعاملات كانت تتم عن طريق المراسلات وعلى هذا الأساس فإن سوالمي لا يتمتع بالمصداقية مع كل احتراماتي له.

القاضي: الخبير خوفة حميد يقول أن هناك رسالة ضمنها في تقريره يكشف عن تطبيق أوامر عبد المومن خليفة لأعوان الوكالات الفرعية بالسحب الفوري للأموال.
خليفة: إذن الخبير أصبح دركيا في هذه الحالة.. أظن أن رجال الدرك والشرطة هم من يقدمون الأدلة للعدالة..

القاضي: لكن حسب شهادة مدير وكالة الحراش فإن هذا الأخير أكد في تصريحاته أنه كان يتلقى أوامر سحب الأموال عن طريق قصاصات صغيرة ممضية من طرف عبد المومن خليفة... ونفس التصريحات أدلى بها مدير "خليفة للطيران"..ما ردكم ..؟
خليفة: هذا افتراء من المستحيل أن أتعامل بقصاصات ورق لسحب الأموال، هذا غير واقعي وغير منطقي، هل أنا غبي إلى هذه الدرجة.

القاضي: وماذا عن مدير وكالة وهران الذي أكد هو كذلك في تصريحاته أن عبد المومن خليفة كان يرسل إليه شخصين مجهولين لسحب الأموال لمدة تزيد عن 3 سنوات.
خليفة: أرجوك سيدي القاضي.. يتعامل مع شخصين مجهولي الهوية لمدة 3 سنوات ما هذا..؟.

القاضي: لا علينا، سأكرر سؤالي ما هي قصة الثغرة المالية المقدرة ب 3.5 مليار دينار بدون لف أو دوران..؟
خليفة: قضية الثغرة المالية هي فعلا "قصة" رائعة ومشوقة لكنها تقنيا غير صالحة، وهناك أمور لا يمكن الكشف عنها في الوقت الحالي.

القاضي: وماذا عن تعاملتك بالشكارة؟
خليفة: أبدا، أنا أرفض هذا الاتهام وأفند تعاملي بمنطق الشكارة.

القاضي: إذن لا وجود للثغرة المالية ولا للتعامل ب "الشكارة".. إذن لماذا أحدثت زلزالا فاقت درجته 7.9 على سلم ريشتر..؟
..وهنا تنفجر القاعة بالضحك ويلوح عبد المومن خليفة بيده ويقول لقد أوصلني الزلازل إلى هذا المكان ويرد على القاضي قائلا: " أنا كنت أعرف منذ سبتمبر 2002 أنه سيتم تجميد نشاط "خليفة بنك" يتبع بتصفيته نهائيا وعلى هذا الأساس اخترت ترك الساحة لهم.

القاضي: ماذا تعني بكلامك هذا.. وكيف لشخص يملك أزيد من 10 شركات في الجزائر أن يهرب إلى أمريكا قبل أن يستقر في بريطانيا..؟
خليفة: باختصار سيدي القاضي لو لم أرحل سنة 2003 لسالت أنهار من الدماء والسبب معروف وهو وجود أزيد من 11 ألف ضحية.

القاضي: كيف تخاف على نفسك مادمت بريئا.. وهربت إلى الأمام دون الرجوع؟.
خليفة: عفوا سيدي القاضي لم يكن هروبا وإنما كان أفضل طريقة للرد على من حاك ضدي المؤامرة.

القاضي: عن أي مؤامرة تتحدث وبنك الجزائر الذي أجرى 10 تفتيشات أثبت فيها عن ارتكاب "خليفة بنك" جملة من التجاوزات والخروقات"؟
خليفة: نعم كانت هناك بعض التجاوزات، لكن في سنة 2000 قمنا بتسويتها ومعالجة الأمر، ولو لم يتم ذلك لأصدر بنك الجزائر قرارا بتجميد نشاط "خليفة بنك"، والدليل على ذلك أن آخر تفتيش ذكر بأن بنك خليفة التزم بالتعليمات ولا غبار على تعاملاته.
..
يقاطعة القاضي ويوجه له سؤالا بلهجة شديدة الغضب.. لا يوجد تفتيش واحد لم يتطرق إلى التزام بنككم بالقوانين..؟
خليفة: سيدي الرئيس أكرر أن التفتيش الأخير كان لصالحنا مائة بالمائة.

القاضي: التفتيش الثامن.. الإجابة موجودة في إجابة جودي الذي قال بأن المفتشين لم يكونوا مؤهلين، الذي يحدث حاليا في البنك المركزي هو أنهم يرسلون العمال في تربصات، من المفروض أن عملية التفتيش تقوم بتدقيق شامل، ونحن عندما قاموا بالعملية منحونا الحق.
القاضي: ماذا عن عملية التحقيق التاسعة وقرار تجميد التجارة الخارجية؟
خليفة: قمنا بالرد في هذه الفترة، وقلنا بأن الملف والمشكل بأن وزارة المالية هي الوحيدة التي يمكنها اتخاذ قرار مثل هذا، هو قرار وزاري ولسنا نحن، يحاول استذكار رقم المادة القانونية، ثم يسأل القاضي عن تجميد التجارة الخارجية، فيعتبره خليفة غير قانوني، لأن القانون تم تعديله في عام 2003، لأن القرار كان من صلاحيات البنك المركزي، هم طلبوا رفع رأسمال البنك إلى 5 ملايير دينار، فرفعناه ولكنهم لم يلغوا القرار.

القاضي: ماذا عن التفتيش العاشر الذي قال بعدم جدية نظام المحاسبة، وانعدام مركزية المعطيات المحاسبية للبنك، وملاحظات أخرى عددها رئيس الجلسة، ثم يشير إلى أربع سنوات متتالية يخضع فيها البنك للتفتيش، فيعتبر خليفة أن الأمر عادي لأن كل البنوك تخضع للتفتيش.
.. ويشير القاضي إلى أن البنك لديه 93 مليار دينار، والقروض كانت بقيمة 10 مليار دينار.
خليفة: كنت أعلم بأن البنك سيتم غلقه.

.. فيسأل القاضي هل كان إحساسا أم كان يقينا؟
خليفة: كنت أعلم وهناك أمور لا يمكن الحديث عنها، كيف يكون هناك قانون ثم يتم تعديله في فترة وجيزة.

القاضي: لو التزم البنك بالتوجيهات التي جاءت بها التفتيشات، هل كان سيتم غلق البنك، هل تقر بوجود أخطاء في التسيير؟
خليفة: كانت مشاكل عادية تحدث في القضية، مثل الجزائر إذا كانت هناك احتجاجات في عين صالح فلا يعني أن نغلق الجزائر؟

القاضي: الأموال التي دخلت البنك كانت بالغة الأهمية كيف سقط؟
خليفة: احترام الجميع.. جلاب وبادسي، وهناك زبائن وهميون ظهروا.

القاضي: جلاب قال في تصريحاته إنه لم يستطع إنقاذ البنك.
خليفة: هو يقول أن كل العمال كانت معنوياتهم، محافظو الحسابات هم من سرقوا الأموال وهربوا، التصريحات تقول بأنهم وجدوا 93 مليار دينار، و10 ملايير كانت خارج البنك، البنك هرب ولم يستطع لا جلاب ولا آخرون إعادتها.

القاضي: ألم تحاول الاتصال بعد خروجك من الجزائر؟
خليفة: كانت هناك تجاوزات.. السيد تواتي هو الذي يحرر التقرير الخاص بالتجارة الخارجية، وهو من أمر بغلق البنك، أخذ قرارات تم اتخاذها بطريقة غير قانونية، هو من يقدم تفسيرات، لا أتحدث عن الجميع بل على بعض الأشخاص.

القاضي: إذا لم تكن الحالة كارثية لماذا لم تبق بالجزائر؟
خليفة: لأن تلك الفترة لا تشبه هذه الفترة.

القاضي: ماذا عما يقال بأن هناك من استفادوا من عمولات بوكالة وهران، وبأن هناك مسؤولين حصلوا عليها؟
خليفة: التصريح يخص بايشي، هو قيل بأنه أعطى قرارا لمنح عمولة بنسبة 1 في المائة للمؤسسات العمومية، دواوين الترقية والتسيير العقاري كانت في كل التراب الوطني وليس فقط في وهران، قرار كهذا من المفروض أن يستفيد الجميع من كل الامتيازات وأن لا يخص فقط وكالة دون الأخرى.

القاضي: ألم تسمعوا بهذا القرار؟
خليفة: لم أسمع بها، هذا غير صحيح، لا أعرف كيف تم اتخاذ هذا القرار، والقرار غير منطقي، كيف يمكن أن يخص وكالة دون الأخرى، لما يشهد اسألوه عن سبب خص مؤسسات دون الأخرى بالعمولات.

القاضي: ماذا عن المؤسسات العمومية، ألم تعط توجيهات لموظفين ومساعدين مثل بلومي، وإيغيل علي للإشهار للبنك.
خليفة: إيغيل علي كان يبيع الملابس الرياضية.

القاضي: ألم تُعن إيغيل علي بصفته مستشارا رياضيا بقيمة 100 ألف دينار شهريا دون عقد عمل.
خليفة: ما أذكره هو أنه كانت لديه شركة رياضية.

القاضي: وكالة البليدة كانت تغطي على حسابات تمويل الفرق في الدرجة الثانية، وكان إيغيل يشتري للفرق.
خليفة: أعلم بأنه كان يبيع ألبسة رياضية، تجارة عادية، أعرفه لأنني كنت مناصرا ل "النهد" نصر حسين داي، كنت أتابع "الملاحة" في السابق أما اليوم لست أدري، تضحك القاعة .

القاضي: يعني لم تكن تعلم أن إيغيل علي كان يقوم بدورات إشهارية للبنك.
خليفة: الإنسان والمال هو أصعب ميدان.

القاضي: كم كنتم تمنحون من المال لتمويل الفرق؟
خليفة: كانت هناك ميزانية لكل فرقة كان هناك برنامج، لأن البترول كان ب9 دولارات، وكانت سوناطراك فقط من تمول وبنك خليفة، وفي إطار الوطنية، كان راتب اللاعب 2 . 5 مليون أما اليوم فقد أصبح 600 مليون، كانت اتفاقيات مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وروراوة قال ذلك، في عهد المرحوم كزال، كنت أموّل الدرجة الأولى والثانية والفريق الوطني ..

القاضي: وماذا عن أولمبيك مرسيليا؟
خليفة: لأن الجزائريين يقيمون هناك بكثرة، ويشجعون أولمبيك مرسيليا، لأنهم طلبوا انتخابات بين خليفة وسوني إريكسون، وتم الانتخاب على خليفة، فيسأل القاضي كيف تمكن من الصمود أمام سوني إيريكسون، فرد خليفة بأن الفرنسيين رفضوا في البداية، ثم يعلق بأن الجزائريين يسافرون بكثرة إلى مرسيليا، يستطرد "مثلما يغني الشاب خالد" فيسأل القاضي وماذا يقول "وهران مرساي" ..

القاضي: لماذا سميتها ال خليفة؟
خليفة: لأنها اسم عائلتي، ومحمد العيد آل خليفة كان عمي.

القاضي: كيف نجحت في فترة قصيرة ثم سقط البنك؟
خليفة: لأن الفرنسيين شرعوا في توقيف نشاطات شركة خليفة اير وايز، ما خرج عن ويكيليكس يقول بأنهم لم يرغبوا في نجاح الشركة، ويسعون لأن تنجح شركاتهم، حاليا البنوك الفرنسية "سوسييتي جينرال"، و"بي ا نبي باريبا" جاءت لأخذ الأموال وليس لتطوير النشاط البنكي، نحن مولنا الكثير من القروض الصغيرة، وكنا نسعى لإنجاز بطاقة الشفاء ولكن الأمر لم يحدث وهو أمر محزن. ومجمع خليفة كان فيه 50 موظفا يتابعونه، وهناك تنظيم يحدد سيره ونشاطه ..

القاضي: عندما غادرت ما الذي حدث؟
خليفة: قاموا ببيع كل شيء في المزاد.

القاضي: يعني أن مغادرتك لم تكن هروبا
خليفة: لا لم أهرب.. الشرطة البريطانية كانت تتصل بي، وطلبوا مني تقديم نفسي لأن الشرطة الفرنسية كانت تبحث عني.

القاضي: هل هيأت نفسك؟
خليفة: لم تكن لدي المال، هناك أشخاص ساعدوني، الشرطة الفرنسية حققت ولم تجد لدي أية أموال؟

القاضي: هل عشت ببريطانيا؟
خليفة: كانت مكان عبور.

القاضي: أين قضيت طفولتك؟
خليفة: عشتها بالجزائر

القاضي: عندما كنت بالجزائر، هل كنت تستقبل إطارات؟
خليفة: هذه التي تحدثوا عنها لم تكن كاتبتي الخاصة، هي كانت مع أمغار، ثم علوي، لم يكن لدي كاتبة خاصة.. ما أعجبني هو أنني حولت أمغار إلى فرنسا للتجارة في السيارات، هذا ما قالته في محاضر سماعها، أين هو أمغار؟

القاضي: كنتم تمنحون تذاكر مجانية في خليفة للطيران؟
خليفة: منحنا تخفيضات على التذاكر، وهو أمر طبيعي مثلا شركة وطنية تمنح تخفيضات في إطار تجاري، كيف يمكن منح تذاكر مجانية ومن يدفع أمام ضريبة المطار.

القاضي: ماذا عن الماستر كارت؟
خليفة: هي حساباتهم وهم أحرار، متمركزة بأمريكا ومتواجدة بكل الدول العربية.

القاضي: ولكن الشركة ببيروت رفضت منحنا القائمة؟
خليفة: لأن الأمر سري، فربما هناك شخص يشتري باقة ورد لأخرى ولا يرغب في أن تعلم زوجته.

القاضي: ألا يوجد إطارات حصلوا على تكوين لأبنائهم في الطيران؟
خليفة: كانوا 120 وهم الآن في الخطوط الجوية الجزائرية، لماذا في العام 1999 عندما أرسلوا لي 220 مستفيدا من السلم والمصالحة الوطنية لم يتحدثوا عنهم، الباب كان مفتوحا لكل الجزائريين وليس لأبناء المسؤولين فقط، لم يكن في إطار المجاملة والطيارون قدموا رسالة وقالوا بأنهم أبناء الشعب، نطلب شهادة بكالوريا زائد سنتين في الجامعة ثم نرسلهم إلى بريطانيا للتكوين ويبقى الاختيار من صلاحية البريطانيين.

القاضي: هل تنكر بأن ناجية عيواز كانت كاتبتك؟
خليفة: لم تكن لدي كاتبة

القاضي: لماذا انتحلت صفة الكاتبة الخاصة بك؟
خليفة: لا أدري هي مسكينة غادرت ..

القاضي المساعد: كم كان رأسمال المجمع؟
خليفة: 200 مليون دولار، ورقم الأعمال كان 105 مليون، وخليفة للطيران كانت الأكثر مردودية، لأن المداخيل كانت بالعملة الصعبة، كنا نؤجر الطائرات للكاميرون، شركات الطيران لديها عمل، وهي الأكثر مردودية وهذا معروف ..

القاضي: ماذا عن قضية فوداد عدة
خليفة: هذه القضية كانت بعد مغادرتي، البنك لم يكن تحت تصرفي ولم أكن أقرر، هي قرارات اتخذها أشخاص آخرون.

القاضي: مير أحمد الذي كان مفتشا عاما، هل أمرته بعدم تفتيش الخزينة.
خليفة: ليس صحيحا، الذي يستطيع منعه ليس أنا، هم مفتشون يمكنه تفتيش ما يشاؤون.

القاضي: هل قمتم بتحويل أموال عن طريق سويفت؟
خليفة: سويفت هو إجراء، تودع ملفات في البنك، وبنك الجزائر هو من يقوم بالتحويل بناء على قيمة العملة الصعبة، ويحدد جهاز السويفت اسم الزبون الواجب منحه المال، وتحدثوا عن تبييض أموال في التحقيق بفرنسا، لأن العملية تمت بالأراضي الفرنسية، وبعد سنتين تأكدوا بأن المعطيات خاطئة وبأن العمليات التي قمنا بها على الأراضي الفرنسية كانت قانونية، العقد الذي تحدثوا عنه هو مسودة وليست وثيقة قانونية، أما عن تبييض الأموال فلدينا ملفات تبرئنا.

القاضي: فرنسا تقول بأنكم أفلستم الشركات؟
خليفة: فرنسا وجهت لي ثلاث تهم، تتعلق بالإفلاس وتبييض الأموال، سمعوني كشاهد، ثم حرروا تقريرا واتهموني بالإفلاس رغم أن الفائض بلغ 7 ملايين أورو، وحكموا علي غيابيا بخمس سنوات سجنا.

القاضي: ماذا عن وكالة الحراش وتحويل الأموال دون تسجيلها بناء على طلبات منكم، وأشخاص آخرين بإذن منكم؟
خليفة: هذه الأمور تقنية يمكن لأكلي يوسف أن يجيب لأن ما قيل كلها أكاذيب، ما قاله آكلي غير منطقي، سيحضر كشاهد ولدينا أسئلة تقنية نطرحها عليه، لأن ما قاله غير ممكن تقنيا، كيف له أن يتحدث عن الفرنك هل كان هناك فرنك في تلك الفترة، شعشوع عمله هو نقل الأموال.

القاضي: كل مديري الوكالات قدموا التصريحات ذاتها.
خليفة: أنا أنفي كل الاتهامات، كيف يمكنني أن أقدم تعليمات بالهاتف، كيف للعدالة أن تعتمد على ما يقولون بأنها كانت اتصالات بالهاتف، من يريد السرقة يتوجه إلى الخزينة الرئيسية، بداية الحكاية يمكن أن نقبلها، لكن كيف أنهم لم يواصلوا العملية من خلال المتابعة بالوثائق؟ هذا أمر مضحك لا يمكن أن يتم قبوله.

القاضي: كباش غازي خالك، لماذا هرب؟
خليفة: هناك الكثيرون ممن هربوا، كيرامان أيضا ذهب