استؤنفت، الأربعاء، محاكمة المتهمين في قضية "الخليفة"، لتدخل يومها الثامن. جاء الدور هذه المرة على المتهم أمغار محمد أكلي، وهو المدير العام ل"الخليفة لتأجير السيارات". وسأل القاضي المتهم عن الجهة التي كان يودع فيها أموال المجمع فأجاب "في حساب الشركة"، ثم سأله عن قرض أخذه العام 2002 من "الخليفة بنك"، قائلا "أخذت قرضا من البنك، هل كان طلبك كتابيا أم شفهيا؟" فأجاب "شفهيا"، وسأل القاضي "هل يجوز لك أن تأخذه بتلك الطريقة"، فردّ "نعم، لأني موظف في الشركة". وحصل أمغار على قرضين الأول بقيمة 1.5 مليار سنتيم والثاني بقيمة 450 مليون سنتيم، قال إنه سحبهما عن طريق صك بنكي. وقال أكلي إن راتبه الشهري المقدر ب15 مليون سنتيم كان الضمان للقرض، مشيرا أنه اشترى بالقرض شقة في العاصمة بقيمة 1 مليار سنتيم وبدأ في تسديد القرض بعد مجيء المصفي، حيث باع الشقة لاستكمال تسديد القرض، حسبه. وأوضح المتهم أمغار محمد أكلي، أن هناك من عمال الشركة من استفادوا من قروض كذلك. واستمع القاضي بعدها إلى المتهم نور الدين دحماني، مدير المضيفين والمضيفات بالخليفة للطيران، الذي استفاد من قرض بنكي قيمته 250 مليون سنتيم من وكالة بنك الخليفة بالحراش، حيث أشار إلى أنه التحق بشركة الخليفة للطيران من سنة 1999 إلى غاية 2003. وقال دحماني إنه التحق للعمل بشركة الخليفة للطيران لتحسين وضعه الإجتماعي، بعد ان كان يتقاضى راتبا قدره 3 ملايين سنتيم في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، ليصبح في الخليفة للطيران 15 ملايين سنتيم. وصرح بأنه تعرف على مدير وكالة بنك الخليفة بالحراش، عزيز جمال لما زاره بمقر الوكالة للحصول على القرض، مشيرا أنه تقدم في البداية بالطلب إلى عبد المؤمن خليفة، هذا الأخير طلب منه التوجه إلى وكالة الحراش لتحصيل القرض، دون أن يقدم ملفا لذلك بسبب أن عزيز جمال قال له "أترك الأمر لي أنا سأتولى تسويته".