تعرف المشاريع التنموية عبر مختلف أحياء ولاية غرداية، تأخرا كبير في عملية الإنجاز، الأمر الذي جعل سكان بعض الأحياء يعيشون المعاناة والحياة البدائية بسبب انعدام المشاريع والتأخر في وتيرة إنجازها، فضلا عن توقف بعضها، وهو ما اعترف به الوالي الذي انتقد طرق التسيير الأعرج لرؤساء المجالس الشعبية لبلديات ذات الولاية، في السنوات الماضية بعد عجزهم عن التكفل بانشغالات البلديات ودفع عجلة التنمية بها. وأسس والي غرداية انتقاداته الموجهة إلى رؤساء المجالس البلدية في كلمة ألقاها خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي بالولاية المذكورة، على الانسداد الحاصل بعموم المجالس البلدية، مما عطل صرف الأرصدة المالية الضخمة المخصصة من الداخلية لدعم المشاريع التنموية لفائدة سكان البلديات المحرومة، وغياب آليات التكفل الحقيقي بانشغالات المواطن، حيث أصبحت التنمية بها متوقفة في ظل الإهمال واللامبالاة وعجز رؤساء البلديات عن تحقيق التنمية المحلية بسبب عدم إجماع الأعضاء على قرارات اللجان، باستثناء الوعود المعسولة التي يقدمونها للمواطنين في كل مرة. ويضيف المسؤول الأول بالولاية، أن هنالك تأخرا كبيرا في عديد المشاريع التنموية خاصة ما تعلق بإنجاز عدة مشاريع بلدية وقطاعية لم تسلم رغم انتهاء آجالها، مبرزا ضعف أداء الأميار حتى في التكفل بملف النظافة وتراكم القمامات في بعض البلديات، خاصة الجنوبية منها، فضلا عن انعدام الإنارة العمومية عبر عدد من أحياء الولاية، بعد إحصاء أكثر من 05 آلاف عمود كهربائي معطل من أصل 15 ألف عمود، إلى جانب اهتراء الطرقات وعدم ربط بعض التجمعات السكنية بشبكات الغاز والماء. ودعا الوالي رؤساء البلديات إلى الاستعانة بحركة المجتمع المدني، المثقفين وأعيان المجتمع المدني، في تسيير شؤون مجالسهم مهددا في ذات السياق بإمكانية سحب الصلاحيات من البلديات التي أظهرت عجزا في تسيير المشاريع، بعدما أوضحت جميع التقارير فشلها الكلي فيما يخص حصيلة نشاطها خلال السنتين الماضيتين.