تراس صباح يوم الاربعاء الفارط والي ولاية مستغانم السيد احمد معبد بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد كتروسي بوراس اشغال اجتماع المجلس التنفيذي الولائي الموسع لرؤساء البلديات والكتاب العامين ومراقبي المالية وذلك لدراسة الوضعية التنموية بالولاية ومدى تقدم المشاريع المبرمجة في المخططات البلدية للتنمية من سنة 2011 الى يومنا هذا وقد لوحظ خلال هذا الاجتماع ان هناك بعض البلديات لم تستهلك المبالغ المالية المرصودة لمشاريع لازالت تسير بها الاشغال بخطى السلحفاة رغم توفر المال مما اغضب الوالي ووعد باجراءات صارمة غير مسبوقة ومنها عدم منح مشاريع اخرى للبلديات التي لم تنه مشاريعها السابقة دون ان يخفي ان هناك اجراءات اخرى ستتخذ ضد كل من يتهاون في التحكم في تسيير قطاعه وعلى رؤساء البلديات والدوائر تنظيم لقاءات دورية مع المقاولين وكل الشركاء في قطاع التنمية المحلية ومن غير المعقول ان نمنح البلدية مشروعا او اكثر لمقاول ثم تتركه وحده يتخبط في المشاكل الخاصة بالمالية ومواد البناء ولابد ان يتقرب رئيس البلدية ورئيس الدائرة من المقاولين للاستماع لانشغالاتهم والبحث عن الحلول الممكنة لها وان يكون هناك تنسيق مابين كل القطاعات والبلديات ومما جاء في تدخل الوالي انه من اصل 180 مليار سنتم مخصصة لمشاريع المخططات البلدية للتنمية يوجد اكثر من 142 مليار سنتم لم تستهلك للمشاريع المبرمجة *مبلغ هام مجمد بعين تادلس منذ سنة 2011 هذا الرقم كشف عنه المسؤول الاول للهيئة التنفيذية وله انعكاسات سلبية على وتيرة التنمية المحلية والتكفل بانشغالات المواطنين وهذه هي الطامة الكبرى فالاموال موجودة والمشاريع مبرمجة والانجاز متعطل بينما المواطن محروم من خدمات تلك المرافق المطلوب انجازها في اجالها المحددة وهذا الوضع الكارثي لم يحتمله الوالي وراح يشدد اللهجة على البلديات المعنية التي سجلت بها نقائص في استغلال وصرف الاعتمادات المالية الخاصة ببرنامج المخطط البلدي للتنمية خلال سنة 2013 وهنا دعا والي الولاية من رؤساء البلديات والدوائر الى التنسيق مع القطاعات المعنية للاسراع وتفعيل المشاريع المتاخرة في الانجاز وخص الوالي بالذكر بلدية عين تادلس وحدها لازال بها مبلغ مجمدا لان المشروع الذي من المفروض ان يصرف من اجله المبلغ المذكور لم تنته به الاشغال مما يطرح تساؤلات عن عدم صرف المبالغ الباقية واستكمال المشاريع التي لازالت في طور الانجاز وخلال تطرقه لواقع المحيط والتهيئة وحول هذا الاشكال هدد الوالي بان مشاريع 2014 لاتمنح الا للبلديات التي انهت مشاريعها السابقة في وقتها ولدى تطرقه للتهيئة الحضرية لمدينة مستغانم كشف الوالي ان هناك فوارق مابين الاحياء السكنية بحيث نجد مناطق فيها كل شيء بينما احياء اخرى تعاني من انعدام الصرف الصحي واصلاح الشوارع والطرقات والانارة العمومية وان وجدت الاعمدة فهي مكسرة او المصابيح معطلة و نفس الشيء لفضاءات اللعب وهنا تساءل مسؤول الولاية عن اسباب هذه الفوارق فالتنمية لابد ان يستفيد منها جميع السكان فعلى المسؤول اينما كان ان يتحلى بصفة حسن السيرة والتسيير وأن الاجتماع المقبل حسب ماصرح به الوالي سيتم عرض وضعية كل بلدية على حدة علنية وعند ظهور الاختلالات غير المعقولة وغير المبررة في مجال التنمية ستتخذ اجراءات فورية والاصلاح يبدأ الان وليس غدا كما تم التأكيد على ذلك