وجهت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية مقترحا لوزارة الطاقة الجزائرية تدعوها من خلاله إلى افتتاح مراكز لشركة إنتاج وتوزيع الوقود نفطال عبر المناطق التونسية المتواجدة عبر الحدود الجزائرية، والتي ستوكل لها مهمة تسويق المازوت والبنزين بدلا من الخواص، في إطار برنامج مشترك لمواجهة تهريب الوقود عبر الحدود. واقترحت الوزارة التونسية على السلطات الجزائرية تأسيس شركة مختلطة بين الجزائروتونس تتكفل بتوزيع الوقود عبر الولايات الحدودية بسعر تفضيلي بدل الخواص من خلال بيع الوقود للتونسيين بسعر منخفض مقارنة مع المناطق الأخرى، وبالمقابل تكون لهذه الشركة التي تمتلك نفطال أغلبية أسهمها وفق القاعدة الاستثمارية 51 49 حصرية توزيع الوقود عبر الشريط الحدودي والولاياتالتونسية المتواجدة على الحدود مع الجزائر. وسيساهم هذا المقترح حسب وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية في القضاء على أزمة البنزين والمازوت التي تشهدها تونس والتي تتمون لحد الساعة بالوقود الجزائري المهرب بسعر مرتفع جدا في وقت ستتخلص الجزائر من مشكلة التهريب التي تثقل كاهلها وترهق خزينة الدولة. وحسب دراسة لوزارة الطاقة الجزائرية فإن خسائر تهريب الوقود عبر الحدود التونسية والمغربية وحتى الجنوبية تكلف الخزينة العمومية سنويا 10 ملايير دينار وهو مبلغ مرتفع جدا، اتخذت لأجل تقليصه الحكومة سلسلة من الإجراءات بالتنسيق مع الجمارك. وشرعت وحدات الجمارك عبر الحدود الشرقية والغربية قبل فترة في انتهاج سياسة التضييق على مهربي المازوت والبنزين من خلال تخصيص دفتر على مستوى كل محطة بنزين يسجل فيه أسماء وعناوين إقامة الأشخاص الذين يعبئون كميات كبرى من البنزين أو المازوت، كما أمرت بغلق المحطات بداية من الساعة الخامسة مساء بالنسبة للمدنيين والثامنة ليلا بالنسبة للعسكريين، ويتم منع أصحاب الشاحنات والسيارات التي تتضمن خزانات وقود كبيرة على غرار تويوتا هيلوكس من تعبئة الوقود لأكثر من مرة في اليوم بالإضافة إلى ضمان تشميع شاحنات نقل المحروقات القادمة من المصافي أو حتى من الموانئ بطريقة لا يمكن إعادة فتحها في الطريق وفرض إجراءات أمنية إضافية لمنع تعرضها للسرقة أو تحويل كميات منها نحو التهريب. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر شهدت أزمة وقود حادة خلال شهري مارس وأفريل الماضي أرجعها وزير الطاقة السابق يوسف يوسفي إلى مشكل في التوزيع بسبب الأحوال الجوية عبر عدد من الولايات.