خلف قرار منع الناقلين الخواص التونسيين من دخول الأراضي الجزائرية بهدف التزود بالوقود، إلا الحاملين منهم لتراخيص، نوعا من الارتياح بمحطات نفطال بأقصى الحدود الشرقية، وصار بإمكان الجزائريين التزود بالبنزين دون عناء· في حين انعكس القرار بشكل على معدلات تهريب المواد الطاقوية التي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15 و20بالمائة، مقارنة بالإحصاءات التي كانت تسجل في وقت سابق، لتصل الكمية المهربة إلى حوالي مليون لتر في الشهر بمعدل 25 و30 ألف لتر تعبر الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية نحو الشقيقة تونس يوميا· وأوضحت مصادر على صلة بالقضية ل ''الجزائر نيوز'' أن دخول القرار سالف الذكر حيز التنفيذ مكن الجزائر من الاحتفاظ بما يصل إلى 200 ألف لتر من البنزين يوميا كان يستنزفها بطريقة شرعية الناقلون التونسيون الذين يقدر عدد الوافدين منهم بأزيد من 800 ناقل يقطعون الحدود بمعدل أربع مرات في اليوم للحصول على المواد الطاقوية، ليعيدوا بيعها في السوق التونسية بثلاث أضعاف، مقارنة بتلك التي يشترونها من المحطات المحلية، بالنظر إلى جودة البنزين الجزائري وارتفاع ثمنه داخل الأراضي التونسية· ويحصد الناقل في كل رحلة ما بين 10 و15 دينارا تونسيا أي ما قيمته 600 دينار بعملتنا الوطنية ويحصد مع نهاية كل يوم ما لا يقل عن 3 آلاف دينار· وأضاف المصدر ذاته إن إخضاع السيارات التونسية للنقل العمومي لتراخيص العبور الحدودي يدخل في إطار اتفاقيات النقل الدولية التي لم تكن الجزائر تطبقها في وقت سابق، وكانت من بين النقاط التي وقفت حاجزا أمام الحد من ظاهرة التهريب ووضع صيغة قانونية لمنعها، غير أن تطبيقها ''لم يأت بالجديد''، حيث أن المعدلات ارتفعت بشكل مخيف بسبب الامتداد الكبير للحدود وصعوبة التضاريس التي تتميز بمسالكها الوعرة وكثافة غطائها الغابي، خاصة بولاية الطارف· هذا، ووصفت المصادر ذاتها معدلات المحجوزات التي أصبحت تسترجع من قبل مصالح الأمن بالتعاون مع شرطة الحدود والجمارك، خاصة بولايتي الطارف وتبسة بالمعتبرة، وتصل في بعض الأحيان إلى 15 ألف لتر في اليوم، لكن من دون توقيف المتسببين فيها، بسبب تطور وسائل الاتصال التي يستعملونها ومعرفتهم الدقيقة للمسارات الجبلية التي تسلكها قطعان الحمير، وهي محملة بآلاف اللترات من المواد الطاقوية· أزيد من 11 ألف هكتار من الأراضي المغربية تسقى بمضخات تستعمل الوقود الجزائري لا يختلف الوضع بالجهة الغربية من الوطن عن ذلك المسجل بالجهة الشرقية، حيث تعرف معدلات تهريب الوقود ارتفاعا قياسيا هي الأخرى· وحسب دراسة أعدتها غرفة التجارة والصناعة بوجدة نهاية السنة الماضية، فإن ما يقارب ال 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المغربية تسقى بمضخات يستعمل أصحابها الوقود الجزائري في تشغيلها وضخ المياه، بالنظر لنوعية المحروقات الجزائرية التي تتميز بجودتها من جهة، وانخفاض سعرها من جهة أخرى، مقارنة بالمازوت المغربي الذي قالت الدراسة ذاتها إنه خفيف مقارنة بالجزائري ويحترق بسرعة عكس المهرب الذي تدوم فترة استعماله أكثر من المحلي المغربي· هذا، وتطرّقت الدراسة ذاتها إلى أن معدلات استهلاك الوقود الجزائري في تحريك السيارات ومختلف آليات النقل الميكانيكية يعرف ارتفاعا كبيرا هو الآخر، عجّل بإعلان الكثير من محطات الوقود القانونية إفلاسها خاصة تلك المتاخمة للحدود وتحوّل الكثير منها إلى مجرد هياكل لا يزورها إلا القليلون، بينما تحوّلت الكثير من المنازل إلى مستودعات للوقود المهرب، ومنها تزود آلاف السيارات بالطاقة اللازمة لها شأنها في ذلك شأن مختلف مواد التشحيم وقطاع الغيار وغيرها· ومن بين المناطق التي جاءت على ذكرها الدراسة منطقة بني درار الحدودية التي تحولت طرقاتها ومنازلها ومستودعات سكانها إلى قاعدة طاقوية، أول ما يقع نظر الزائر عليه يتمثل في الصفائح الزرقاء المملوءة بالمازوت أو البنزين وتصل سعتها إلى 30 لترا من الوقود المهرب الذي يجلب عن طريق عصابات منظمة تستعمل مركبات وصفها معدّوا الدراسة بالمقاتلات بالنظر للسرعة الجنونية التي تقاد بها واختراقها للتضاريس الصعبة دون صعوبة· يضاف إلى ذلك تسببها في الكثير من الحوادث الخطيرة وعادة ما تخلف قتلى معظمهم من شباب المناطق الحدودية ممن تستغلهم العصابات في عمليات التهريب مستغلة في ذلك ظروفهم الاجتماعية الصعبة وحاجتهم الماسة للمال· هذا، وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن كمية الوقود الجزائري الذي يصل الأراضي المغربية تتراوح بين 50 و60 ألف لتر يوميا لا تتعدى كمية التي يتم حجزها من الطرف المغربي نسبة ال 10% في أحسن الأحوال، بينما توزع البقية وتسوق في ظل غياب شبة تام للرقابة· جمال شردود المكلف بالاتصال على مستوى نفطال ل ''الجزائر نيوز'': لا علاقة لنا بالتهريب ومهمتنا تنحصر في تغطية طلب السوق الوطنية ذكر جمال شردود المكلف بالاتصال على مستوى مؤسسة نفطال، بأن مهمة الأخيرة تنحصر في تلبية حاجيات الحظيرة الوطنية بعيدا عن أي حسابات أخرى على غرار التي لها علاقة بالتهريب، واصفا قرار فرض تراخيص على الناقلين الخواص الأجانب بالثمين، والذي من شأنه أن يساهم في تقليص حدة الاكتظاظ الذي تعرفه المحطات القريبة من الحدود، مؤكدا في ذات السياق بأن معدلات التهريب التي تعرف تناميا من يوم لآخر لم تؤثر على معدلات التمويل وتوفير المواد الطاقوية للجزائريين الذين استهلكوا السنة الماضية أزيد من 11 مليون طنا، الكمية التي عرفت ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضية، ويرتقب أن ترتفع خلال السنة الجارية في ظل الارتفاع الذي تشهده الحظيرة الوطنية ويصل إلى معدل 200 ألف سيارة في السنة· هذا، وأكد ذات المسؤول بأن الأزمة التي تعرفها سوق مواد التشحيم والزيوت ليس السبب فيها قلة الإنتاج، بل يعود الأمر للطب المتزايد بشكل كبير وإقبال أصحاب السيارات والآليات على شرائها بكميات كبيرة خوفا من انقطاعها عن السوق، معتبرا قضية الانتشار الواسع للزيت المغشوش أمرا من صلاحيات المصالح الأمنية، وأن نفطال تنحصر مهمتها في توزيع المواد فقط·
