تقدر حصة الوقود المهربة من الحدود الجزائرية إلى دول الجوار خاصة المغرب وتونس بنحو 50 %، من إجمالي تجارة التهريب، حيث أدى انتشار استعمال الوقود المهرب لا سيما المازوت الذي يعبر الحدود بشتى الطرق على نطاق واسع في هذه المناطق، إلى انقراض محطات توزيع البنزين في مدنها وقراها، وسبب خسائر مادية تقدر بالملايير لشركة "نفطال". وتعرف محطات البنزين خاصة في الولايات الحدودية ازدحاما كبيرا تصنعه طوابير السيارات والشاحنات أو "المقاتلات"، كما يسميها سكان الشريط الحدودي لغرض تهريبه، حيث تشير تقارير رصد الظاهرة إلى أن المغرب يستقبل أكثر من 120 ألف لتر يوميا من المازوت المهرب من الجزائر عبر ولايات حدودها، إلى درجة أن أسعاره عرفت بعض الانخفاض في مناطق كثيرة من تراب المملكة المغربية، وهو ما أدى بالبعض إلى القول إن "الحلابة" كما يسمونهم قد فتحوا الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب رغم أنف الجميع. وتشير مصادر محلية من سكان الشريط الحدودي إلى أن بعض الأثرياء عمدوا مؤخرا على اقتناء شاحنات من مختلف الأحجام و"توظيف" سائقين ماهرين مقابل 1500 دينار للخزان الواحد ويمكن للسائق أن يقوم بملء خزان الشاحنة 3 مرات في اليوم الواحد. وبلغة الأرقام كشف العقيد جمال زغيدة رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني أن ظاهرة تهريب الوقود شكلت ومازالت تشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني، إذ يؤدي إلى استنزاف مخزون محطات الوقود المنتشرة عبر المدن الحدودية وبالخصوص الغربيةوالشرقية، حيث تم حجز 391.483 لتر على مستوى الحدود الغربية و111.755 لتر على الحدود الشرقية للوطن، كما أن ارتفاع أسعار الوقود بكل من المغرب وتونس، أدى إلى كثرة الطلب على الوقود الجزائري الذي يباع بأثمان أقل، وهو ما يترجم ارتفاع كمية المحجوزات ب 45,98 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009، حيث تقدر ب"531.188 خلال الثلاثي الأول من 2010 و363.88 خلال نفس الفترة من سنة 2009".
