النطق بالحكم في قضية شركة الملاحة البحرية يوم 3 جوان المقبل

أجّل رئيس القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة، النطق بالحكم في قضية مجمع الشركة الوطنية للملاحة البحرية التي تورط فيها 21 إطارا من الشركة بتهمة الفساد أجل إلى يوم 3 جوان المقبل.
وجرت الجلسة في اقل من خمسة دقائق بحضور المتهمين ال 12 ليعلن بعدها رئيس القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة عن تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية دون إعطاء توضيحات أخرى.
وخلال المحاكمة التي جرت قبل أسابيع التمس ممثل النيابة العامة عقوبات بالسجن تراوحت بين سنتين وعشر سنوات في حق المتهمين ال21.
وقد التمس النائب العام 10 سنوات سجنا في حق الرئيسين المديرين العامين السابقين علي كوديل وعلي بومبار وفي حق غيث فرعون رعية سعودي في حالة فرار.
حسب قرار الإحالة يواجه الأشخاص المتابعون في هذه القضية عدة تهم منها "تبديد المال العام ومخالفة القانون الخاص بحركة الرساميل وإبرام صفقات مخالفة للقوانين".
وحسب الوثيقة وجهت للمتهم الرئيسي في هذه القضية المدير العام السابق للمجمع (رهن الحبس الاحتياطي) تهم تخص العديد من المخالفات التي ارتكبها خلال توليه للمنصب منها "بيعه بأثمان بخسة 10 بواخر تابعة لأسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية والثروة التي كونها على مدار أكثر من 40 عاما في إطار عملية خوصصة".
وقد تم التحقيق في هذه التجاوزات من قبل مصالح الأمن والمفتشية العامة للمالية التي حققت مع 78 من إطارات الشركة حسب ذات المصدر.
كما شمل التحقيق عمليات تصليح البواخر الجزائرية وتأهيلها بورشات أجنبية بالخارج.
وشكلت العقود التي أبرمتها الشركة الوطنية للملاحة البحرية مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية إلى تلك الشركات محور التحقيق الذي شمل كذلك مختلف فروع المجمع.