سيتم النطق بالحكم في قضية مجمع الشركة الوطنية للملاحة التي تخص 21 إطارا من الشركة يوم الأربعاء على مستوى محكمة سيدي محمد حسبما علم لدى مصدر قضائي. خلال المحاكمة التي جرت قبل اسابيع التمس ممثل الحق العام عقوبات بالسجن تراوحت بين سنتين و عشر سنوات. قد التمس النائب العام 10 سنوات سجنا في حق علي كوديل و علي بومبار الرئيسين المديرين العامين السابقين و في حق رعية سعودي موجود في حالة فرار غيث فرعون. حسب قرار الاحالة يواجه الاشخاص المتباعون في هذه القضية عدة تهم منها تبديد المال العام و مخالفة القانون الخاص بحركة الرساميل و ابرام صفقات مخالفة للقانون. وقد وجهت للمدير العام السابق للمجمع (رهن الحبس الاحتياطي) تهم تخص العديد من المخالفات منها بيعه باثمان بخسة 10 بواخر تابعة لاسطول الشركة".