الخليفة بنك لم‮ ‬يحترم قواعد الحذر وتجاوز 25 ‮ ‬بالمائة من نسبة المخاطر

الأمين العام للجنة المصرفية لبنك الجزائر أخروف كمال‮:‬

كشف الأمين العام للجنة المصرفية لبنك الجزائر،‮ ‬أخروف كمال،‮ ‬عن تسجيل تجاوزات وخروقات من طرف مسيري‮ ‬بنك الخليفة،‮ ‬تتمثل في‮ ‬العقد التأسيسي‮ ‬الذي‮ ‬حرره الموثق رحال‮ ‬بخصوص تغيير مسيري‮ ‬البنك والعقد التوثيقي‮ ‬الخاص بالتنازل عن الأسهم،‮ ‬فيما واجهه القاضي‮ ‬عنتر منور بحقيقة عدم أداء اللجنة المصرفية لمهامها منذ بداية تلقيها للتقارير المنجزة من قبل لجان التفتيش حول التجاوزات التي‮ ‬سجلتها على مستوى بنك الخليفة،‮ ‬في‮ ‬حين لم‮ ‬يقم القائمون على البنك بأي‮ ‬جهود لتدارك تلك الأخطاء بالرغم من تعهدهم بذلك‮.‬
عمل لجان التفتيش حسب مجريات اليوم التاسع عشر من محاكمة الخليفة لم‮ ‬يؤخذ بعين الاعتبار فلا القائمون على البنك أعطوها حقها وقاموا بتدارك النقائص التي‮ ‬وجهت إليهم بشأنها ولا اللجنة المصرفية لبنك الجزائر تحركت للعب دورها باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة لفرض شيء من احترام‮ "‬القانون‮"‬،‮ ‬لما وصلت الأمور إلى ما هي‮ ‬عليه الآن‮.
القاضي‮: ‬الشاهد أخروف كمال‮: ‬أنت كنت أمينا عاما للجنة المصرفية لبنك الجزائر منذ جويلية‮ ‬2000‮ ‬إلى‮ ‬غاية اليوم‮.‬
أخروف‮: ‬بالضبط سيدي‮ ‬القاضي‮.‬
القاضي‮: ‬بمنظور قانون‮ ‬90‮/ ‬10‮ ‬كيف تم تعيين أعضاء اللجنة‮..‬؟
أخروف‮: ‬اللجنة كانت مكونة من‮ ‬4‮ ‬أعضاء ورئيس اللجنة من بينهم نانوش ولويسي‮ ‬وقاضيان من المحكمة العليا‮.‬
القاضي‮: ‬وماذا عن تعديلات‮ ‬2003‮..‬؟
أخروف‮: ‬محافظ هو من أصبح‮ ‬يترأس اللجنة المصرفية‮.‬
القاضي‮: ‬ما هو دور اللجنة المصرفية‮..‬؟
أخروف‮: ‬مراقبة ومعاينة المخالفات على أساس المعطيات والتقارير المرسلة إليها من طرف المفتشية العامة‮.‬
القاضي‮: ‬هل من صلاحيات اللجنة أن تبلغ‮ ‬المخالفات والتجاوزات إلى النيابة العامة‮..‬؟
أخروف‮: ‬بطبيعة الحال لأننا في‮ ‬2004‮ ‬أرسلنا تقريرا ضم مخالفات إلى النائب العام لمجلس قضاء البليدة‮.‬
القاضي‮: ‬أنتم قلتم عند قاضي‮ ‬التحقيق إن اللجنة المصرفية لم تبلغ‮ ‬النيابة على مستوى الشراقة أو محكمة أخرى إلى‮ ‬غاية مجيء المصفي‮..‬؟
أخروف‮: ‬نعم لأننا أبلغنا النائب العام لمجلس قضاء البليدة‮...‬؟
القاضي‮: ‬ما هو نوع المخالفات التي‮ ‬عاينتموها‮..‬؟
أخروف‮: ‬اللجنة المصرفية عاينت مخالفات لدى بنك الخليفة،‮ ‬حيث إنه في‮ ‬شهري‮ ‬جانفي‮ ‬وفيفري‮ ‬2000‮ ‬أوفد بنك الجزائر مفتشين إلى بنك الخليفة أين لاحظوا التجاوزات المتمثلة في‮ ‬العقد التأسيسي‮ ‬المحرر من طرف الموثق رحال أعمر بتاريخ‮ ‬28‮ ‬سبتمبر‮ ‬1998‮ ‬يتضمن تغيير المسيريين لبنك الخليفة والعقد التوثيقي‮ ‬المحرر من طرف نفس الموثق محرر في‮ ‬12‮ ‬نوفمبر‮ ‬1998،‮ ‬يتضمن التنازل عن الأسهم فحررت اللجنة القائمة بالتفتيش الموفدة من طرف بنك الجزائر تقريرا مؤرخا في‮ ‬9‮ ‬مارس‮ ‬2000‮ ‬يتضمن هذه المخالفات وأرسل إلى اللجنة المصرفية‮ ‬يوم‮ ‬28‮ ‬مارس‮ ‬2000‮.‬ ‬وللتوضيح أكثر،‮ ‬فإن القانون‮ ‬يشترط الحصول على رخصة مسبقة من طرف مجلس النقد والقرض سواء لتغيير المسيريين أم للتنازل عن الأسهم ورغم عدم حصول بنك الخليفة على هذه الترخيصات قام بتغيير المسيرين والتنازل عن الأسهم وهذا بعد بضعة أشهر فقط من حصوله على الاعتماد‮.‬
القاضي‮: ‬لكن،‮ ‬ألا ترون أن اللجنة المصرفية رغم أنها لجنة تأديبية ورغم معاينتها لهذه المخالفات إلا أنها لم تتخذ أي‮ ‬إجراء تأديبي‮ ‬أو متابعة ضد بنك الخليفة‮..‬؟
أخروف‮: ‬نعم سيدي‮ ‬القاضي‮ ‬وبالإضافة إلى تقرير المفتشين فقد قام المسير السابق لبنك الخليفة قاسي‮ ‬علي‮ ‬بمراسلة رئيس مجلس النقد والقرض عن استقالته من هذا المنصب‮.‬
القاضي‮: ‬أنتم كنتم على بينة أن بنك الخليفة كانت لديه مخالفات من خلال ال‮ ‬10‮ ‬التفتيشات التي‮ ‬أجريت على البنك‮. ‬صحيح‮..‬؟
أخروف‮: ‬بطبيعة الحال سيدي‮ ‬القاضي‮ ‬واتخذنا جميع الإجراءات اللازمة‮.‬
القاضي‮: ‬فيما‮ ‬يتعلق بتغيير المسيرين على مستوى بنك الخليفة،‮ ‬هل كنتم على دراية‮..‬؟
أخروف‮: ‬نعم كنا على دراية من خلال التقرير الذي‮ ‬وصل إلينا‮ ‬يتعلق بخرق أحكام المادة‮ ‬139‮ ‬من قانون القرض المتعلق بتغيير مسيري‮ ‬البنك والتنازل عن الأسهم إذ كان الرئيس المدير العام السيد قاسمي‮ ‬علي‮ ‬وأصبح خليفة رفيق عبد المومن خليفة‮. ‬وتم هذا التغيير دون الحصول على الرخصة المسبقة من محافظ بنك الجزائر وعدم مسك السجلات الخاصة بالحضور لأعضاء الجمعية العامة أو أعضاء مجلس الإدارة من طرف البنك وخرق قانون القرض والنقد وذلك لعدم تعيين محافظ حسابات جديدة بعد استقالة المحافظ دمشي‮ ‬وعدم الكفاءة في‮ ‬التسيير لعدم التحكم في‮ ‬قواعد المخاطر حسب الوثائق التي‮ ‬كانت موجودة آنذاك‮.‬
القاضي‮: ‬فيما‮ ‬يتعلق بالخروقات المتكررة التي‮ ‬تضمنتها التفتيشات ما هي‮ ‬الإجراءات التي‮ ‬اتخذتموها ضد بنك الخليفة،‮ ‬منذ البداية؟
أخروف‮: ‬الخروقات التي‮ ‬درستها اللجنة المصرفية،‮ ‬تمثلت حسب قرار التأنيب‮ ‬في‮ ‬قيام مؤسسي‮ ‬بنك الخليفة ببيع أسهم هذا البنك دون الحصول على الترخيص المسبق من طرف محافظ بنك الجزائر،‮ ‬وكذلك تغيير الرئيس المدير العام من دون الترخيص،‮ ‬بالإضافة إلى الخروقات المالية وعدم الاهتمام بالملاحظات الموجهة إلى بنك الخليفة،‮ ‬خاصة فيما‮ ‬يتعلق بنسبة المخاطر وتوزيعها‮.‬
القاضي‮: ‬ماذا تقصد بنسبة المخاطر وتوزيعها‮..‬؟
أخروف‮: ‬نقصد أن الخليفة بنك لم‮ ‬يحترم قواعد الحذر وتجاوز بنكه نسبة‮ ‬8‮ ‬بالمائة من المخاطر وكذا منح القروض للمالكين والمسيرين تجاوزت‮ ‬20‮ ‬بالمائة وتتجاوز نسبة‮ ‬25‮ ‬بالمائة من نسبة المخاطر وقيام البنك بمنح قروض على شكل تغطية الحسابات الخالية من الرصيد‮.‬
وفي‮ ‬هذا الأثناء‮ ‬يتدخل النائب العام ويطرح سؤاله على الشاهد أخروف كمال‮: ‬اللجنة كانت تضم‮ ‬6‮ ‬أعضاء وأنت نائب أمانة اللجنة المصرفية،‮ ‬أخطرتم بالتقارير ال‮ ‬10‮..‬؟ ليقاطعه أخروف قائلا‮: ‬لا سيدي‮ ‬النائب العام أنا وصلتني‮ ‬7‮ ‬تقارير فقط،‮ ‬نحن‮ ‬غير معنيين بتقرير وكالة البليدة وكذا تقرير الخليفة للطيران‮.‬
النائب العام‮: ‬لماذا بعد‮ ‬10‮ ‬أشهر تم تعيين تشكيلة جديدة،‮ ‬كيف كانت تسيير الإجراءات التأديبية ضد البنوك من جانفي‮ ‬إلى ديسمبر دون أعضاء اللجنة؟
أخروف‮: ‬أنا لا أعرف‮. ‬وهذا خارج عن نطاقي‮.‬
النائب العام‮: ‬الإجراءات التأديبية ضد بنك الخليفة بخصوص تجميد التجارة الخارجية،‮ ‬هل كان بإمكان بنك الخليفة أن‮ ‬يرفع دعوى قضائية ضد اللجنة المصرفية‮..‬؟
أخروف‮: ‬نعم‮ ‬يمكنها ولا‮ ‬يوجد شيء‮ ‬يمنعها من رفع دعوى قضائية ضد اللجنة المصرفية‮.‬
النائب العام‮: ‬هل اتخذتم الإجراءات اللازمة ضد بنك الخليفة بخصوص تسيير هذا الأخير من طرف محافظ حسابات واحد‮..‬؟
أخروف‮: ‬بطبيعة الحال أخبرناهم بأن التسيير وفقا للقانون‮ ‬يكون على الأقل من طرف محافظين للحسابات‮.‬
النائب العام‮: ‬هل استدعي‮ ‬عبد المومن خليفة من طرف بنك الجزائر بناء على التقارير الواردة ضد بنكه‮..‬؟
أخروف‮: ‬عندما‮ ‬تسلمنا التقرير الذي‮ ‬أرسل إلينا من طرف محافظ بنك الجزائر قمنا بتبليغه إلى بنك الخليفة،‮ ‬حيث تم استدعاء خليفة رفيق عبد المومن وسماعه من طرف محافظ بنك الجزائر وتم إرسال نسخة من المناقشات التي‮ ‬دارت بينهما بخصوص تسيير البنك إلى المفتشية العامة أين قام محافظ بنك الجزائر بإعطاء تعليمات صارمة إلى عبد مومن خليفة بتسوية وضعيته في‮ ‬أسرع وقت ممكن‮.‬
وفي‮ ‬هذه اللحظة‮ ‬يتدخل محامي‮ ‬المتهم عبد المومن خليفة الأستاذ لزعر نصر الدين‮.‬
لزعر‮: ‬جاء على لسان النيابة أن تجميد التجارة الخارجية لبنك الخليفة صدر عن اللجنة المصرفية،‮ ‬هل هي‮ ‬التي‮ ‬أصدرت القرار‮..‬؟
أخروف‮: ‬نعم اللجنة المصرفية هي‮ ‬التي‮ ‬أصدرت قرار تجميد التجارة وهذا بناء على عمليات التحويل التي‮ ‬قام بها بنك الخليفة،‮ ‬حيث توصل التفتيش إلى وجود خروقات ومواصلة مسيري‮ ‬بنك الخليفة لهذه التجاوزات مما جعل بنك الجزائر‮ ‬يتخذ قرارا في‮ ‬تلك الفترة‮ ‬يتمثل في‮ ‬تجميد التجارة الخارجية بتاريخ‮ ‬27‮ ‬نوفمبر‮ ‬2002‮ ‬من طرف المدير العام للصرف‮.‬
لزعر‮: ‬هل تم إبلاغ‮ ‬بنك الخليفة بقرار سحب الاعتماد‮..‬؟
أخروف‮: ‬نعم سحب الاعتماد‮.‬
لزعر‮: ‬من بلغتم القرار‮..‬؟
أخروف‮: ‬نعم تم تبليغهم عن طريق محضر قضائي‮.‬
لزعر‮: ‬من بلغتم؟
أخروف‮: ‬السيدة خليفة‮ (‬والدة رفيق عبد المومن‮) ‬وشقيقه‮.‬
لزعر‮: ‬كيف تم تعيينك أمينا عاما للجنة المصرفية؟
أخروف‮: ‬عينني‮ ‬محافظ بنك الجزائر‮.‬
لزعر‮: ‬كم هو عدد نواب المحافظ؟
أخروف‮: ‬حسب القانون‮ ‬90‮/‬10‮ ‬اثنان‮.‬
لزعر‮: ‬لماذا تواتي‮ ‬أمضى القرار نيابة عن الرئيس الذي‮ ‬هو محافظ بنك الجزائر،‮ ‬هل كان مفوضا بذلك؟
أخروف‮: ‬نعم‮.‬
لزعر‮: ‬هل كان التفويض شفاهيا أم كتابيا؟
أخروف‮: ‬على ما أظن كان كتابيا‮.‬
لزعر‮: ‬هل كان فيه إمكانية تصحيح الوضع بالنسبة إلى تغيير المسيرين،‮ ‬أمس طرحنا السؤال وتلقينا الإجابة ب(لا‮)‬،‮ ‬هل كان‮ ‬يمكن سيد أخروف تصحيح الوضع في‮ ‬رأيك،‮ ‬لأنك قلت منذ قليل إنكم اقترحتم تصحيح الوضع؟
أخروف‮: ‬لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال لأنه‮ ‬يجب أن‮ ‬يطرح على السيد تواتي‮ ‬شخصيا‮.‬
لزعر‮: ‬هل تم سحب اعتماد بنك أجنبي‮ ‬من قبل؟
أخروف‮: ‬نعم تم سحب الاعتماد من بنك أجنبي‮ ‬خاص‮.‬
لزعر‮: ‬هل‮ ‬يمكن أن نعرف اسم البنك؟
اخروف‮: "‬الريان‮".‬
لزعر‮: ‬على أي‮ ‬أساس،‮ ‬هل كان السحب إجراء تأديبيا؟
أخروف‮: ‬لم‮ ‬يكن باستطاعته إعادة بعث رأس المال‮.‬
دفاع أحد المتهمين‮: ‬تقرير اللجنة المصرفية حمل جزءا من المسؤولية لبنك الجزائر‮..‬؟
أخروف‮: ‬أنا لا أعرف هذا الأمر‮.‬
دفاع أحد المتهمين‮: ‬هل تلقيتم التقارير الخاصة من محافظي‮ ‬الحسابات‮..‬؟
أخروف‮: ‬نعم بطبيعة الحال تلقينا التقارير‮.‬
دفاع أحد المتهمين‮: ‬التقرير الخاص بمصفي‮ ‬الحسابات لبنك الخليفة الذي‮ ‬تم إرساله لماذا من سنة‮ ‬2000 ‬إلى‮ ‬غاية‮ ‬2003‮ ‬اللجنة المصرفية لم تتخذ أي‮ ‬إجراء‮..‬؟
أخروف‮: ‬لأن الأمر‮ ‬يتجاوزها والقرار‮ ‬يكون للسلطة المعنية‮.‬
دفاع أحد المتهمين‮: ‬ما هو موقف اللجنة المصرفية مقارنة مع التقارير المرسلة من طرف محافظي‮ ‬الحسابات؟
أخروف‮: ‬لا أجيب عن هذا السؤال‮.‬
لزعر‮: ‬يعني‮ ‬اللجنة المصرفية لبنك الجزائر ظلت شاغرة‮ ‬9‮ ‬أشهر،‮ ‬بينما كانت الخليفة تنهب؟
أخروف‮: ‬ظلت شاغرة لكن الأمور كانت تسير بشكل عادي‮.‬
ومن جهته،‮ ‬قال محامي‮ ‬دفاع أحد المتهمين إن اللجنة المصرفية عقدت اجتماعا لها بصفة‮ ‬غير عادية واتخذت قرارات تعيين متصرف إداري‮ ‬كمرحلة أولى ثم الأمر بالإيعاز ضد المتصرف الإداري‮ ‬لعدم وجود مجلس إدارة البنك آنذاك،‮ ‬وبعدها تم سحب الاعتماد وتعيين مصفّ‮ ‬لبنك الخليفة،‮ ‬مشيرا إلى أن هذا القرار تم في‮ ‬إطار إجراءات تأديبية استلزمت تقرير الاتهام من طرف اللجنة المصرفية ومنح مهلة لمسيري‮ ‬بنك الخليفة لتقديم أوجه دفاعهم،‮ ‬إلا أن مسيري‮ ‬الخليفة لم‮ ‬يحضر منهم إلا إطار واحد وأخو رفيق عبد المومن خليفة‮.‬
‬
الشاهد سنينة لخضر مصفي‮ ‬الشركة الوطنية‮ "‬إيني‮ ‬تاك‮": ‬
سمعت عن إيداع أموال الشركة من طرف بوشوارب عند قاضي‮ ‬التحقيق
سأل القاضي‮ ‬عنتر منور مصفي‮ ‬الشركة الوطنية للعتاد الإلكتروني‮ "‬إيني‮ ‬تاك‮"‬،‮ ‬بخصوص الأموال التي‮ ‬أودعها عبد العزيز بوشوارب،‮ ‬في‮ ‬بنك الخليفة عندما كان مديرا للشركة،‮ ‬ليرد عليه قائلا‮ "‬أنا سمعت بهذا الإيداع عند قاضي‮ ‬التحقيق‮".‬
القاضي‮: ‬أنت خبير حسابات منذ‮ ‬4‮ ‬فيفري‮ ‬97،‮ ‬الجمعية العامة لشركة‮ "‬أيني‮ ‬تيك‮" ‬للتصفية،‮ ‬احك لنا؟
سنينة‮: ‬عينت في‮ ‬سنة‮ ‬1997‮ ‬لتصفية الشركة،‮ ‬هذه مهمتي،‮ ‬ليس لدي‮ ‬علاقة ببنك الخليفة،‮ ‬كان لدي‮ ‬حساب في‮ ‬البنك الوطني‮ ‬في‮ ‬أواخر‮ ‬2003‮ ‬وطلب مني‮ ‬رئيس الشركة،‮ ‬هل بإمكان توفير مبلغ‮ ‬معين لمساعدة شركة ما،‮ ‬فسلمته شيكا ب‮ ‬50‮ ‬مليون دينار وسلمته لقاضي‮ ‬التحقيق‮.‬
القاضي‮: ‬من كان‮ ‬يرأس الشركة من قبل؟
سنينة‮: ‬السيد بولعراس‮.‬
القاضي‮: ‬والجمعية العامة من كان رئيسها،‮ ‬هل كان بوشوارب؟
الشاهد‮: ‬لا سيدي‮ ‬القاضي،‮ ‬بوشوارب جاء بعد عام‮ ‬2003‮.‬
القاضي‮: ‬لماذا تأخروا في‮ ‬تصفية الشركة؟
سنينة‮: ‬حسب المشاكل التي‮ ‬تواجهها الشركة لتصفيتها نهائيا‮.‬
القاضي‮: ‬هل لعدم حيازة الشركة لعقود الملكية؟
سنينة‮: ‬نعم،‮ ‬توجد عقارات بدون عقود سيدي‮ ‬القاضي‮.‬
القاضي‮: ‬هل أتعابك كانت‮ ‬5‮ ‬آلاف دينار لكل سداسي‮..‬؟
سنينة‮: ‬نعم‮.‬
القاضي‮: ‬أنت صرحت في‮ ‬التحقيق أنك كنت تمنح قروضا أو إيداعات للشركة،‮ ‬وأنك تحول رصيدك من بنك عمومي‮ ‬إلى بنك آخر،‮ ‬هل هذا ممكن‮..‬؟
سنينة‮: ‬نعم ممكن سيدي‮ ‬القاضي‮.‬
القاضي‮: ‬هل كنت تمنح قروضا؟
سنينة‮: ‬لم امنح قروضا،‮ ‬منحت مبلغا لرئيسي‮ ‬لمساعدة شركة كانت تعاني‮ ‬من أزمة مالية‮.‬
القاضي‮: ‬أنت قلت بطلب شفوي‮..‬؟
سنينة‮: ‬نعم بطلب من الرئيس منحنته بوثيقة لمساعدة شركة تعاني‮ ‬من مشكل مالي‮.‬
القاضي‮: ‬هل كان على أساس اتفاقية‮..‬؟
سنينة‮: ‬لا بعد ما منحته الشيك بعد أسبوع حدث مشكل‮.‬
القاضي‮: ‬أنت في‮ ‬التحقيق قلت بعد إقالة الرئيس سمعت بعدها بأن المبلغ‮ ‬أودع في‮ ‬بنك الخليفة؟
سنينة‮: ‬نعم،‮ ‬لم أكن على علم بأن المبلغ‮ ‬تم إيداعه في‮ ‬بنك الخليفة؟
القاضي‮: ‬أنت في‮ ‬رأيك كمصف،‮ ‬تسليم مبلغ‮ ‬لشركة أخرى قانوني‮..‬؟
سنينة‮: ‬لم أسلم المبلغ‮ ‬لشركة أخرى سيدي‮ ‬القاضي‮.‬
القاضي‮: ‬أنت قلت لا استطيع أن اجزم أنه خطأ قانوني،‮ ‬لكن كان‮ ‬غرضي‮ ‬مساعدة شركة تعاني‮ ‬من أزمة مالية؟
سنينة‮: ‬نعم‮.‬
القاضي‮: ‬لماذا أودعتم المبلغ‮ ‬عند بنك الخليفة‮..‬؟
سنينة‮: ‬والله لا أعرف،‮ ‬لأن إيداع الأموال في‮ ‬بنك الخليفة سمعت عنه عند قاضي‮ ‬التحقيق‮.‬
القاضي‮: ‬صرحتم أن هدفكم الوحيد هو إنقاذ المؤسسة من الإفلاس،‮.‬
سنينة‮: ‬نعم،‮ ‬وهذا ما سعيت إليه فعلا‮.‬
القاضي‮: ‬هل عندما عين عزيز بوشوارب سمعت أنه أودع أموالا في‮ ‬بنك الخليفة؟
سنينة‮: ‬أنا لم أسمع بذلك إلا عند قاضي‮ ‬التحقيق‮.‬

الشاهد معاشو بن عمر عضو اللجنة المصرفية‮:‬
"‬تسونامي‮" ‬الخروقات عجل بسحب الاعتماد من الخليفة
‬خليفة‮: "‬هل كان تعيين جلاب قانونيا واسمه لم‮ ‬يكن ضمن قائمة المتصرفين المعتمدين من وزارة العدل‮"‬
اعتبر الشاهد معاشو بن عمر،‮ ‬عضو اللجنة المصرفية لبنك الجزائر‮ ‬-‬‮ ‬قاض بالمحكمة العليا‮ -‬،‮ ‬أن الدولة حقيقة كان بإمكانها التدخل لإنقاذ‮ "‬بنك خليفة‮"‬،‮ ‬ولكن الأمر كان سيضطرها لمد‮ ‬يدها إلى الخزينة العمومية التي‮ ‬تعتبر أموال الشعب،‮ ‬وهو ما وصفه بالمغامرة الخطيرة،‮ ‬في‮ ‬ظل وجود‮ "‬تسونامي‮" ‬من الخروقات القانونية التي‮ ‬سجلتها عملية التسيير،‮ ‬وذكر الشاهد أن اللجنة المصرفية أعلمت النائب العام خلال سنة‮ ‬2004،‮ ‬بالخروقات،‮ ‬أي‮ ‬بعد اتخاذ قرار سحب الاعتماد الذي‮ ‬تم في‮ ‬ماي‮ ‬2003،‮ ‬وأن المسيرين قدموا طعنين في‮ ‬القرار أمام مجلس الدولة وتم رفضهما،‮ ‬وطلب عبد المومن رفيق خليفة عن طريق محاميه طرح سؤال للشاهد حول مدى قانونية تعيين المتصرف الإداري‮ ‬محمد جلاب الذي‮ ‬لم‮ ‬يكن ضمن قائمة المتصرفين الإداريين بوزارة العدل‮ ‬-‬‮ ‬وهو أمر حسبه‮ ‬غير قانوني‮ -‬،‮ ‬فرد معاشو بأن الأمر في‮ ‬نظره قانوني،‮ ‬ورفض ما وصفه بالإيحاء إلى محاولة تحطيم البنك بتعيين هذا الأخير،‮ ‬وقال إن تعيين المصفي‮ ‬كان بهدف إعادة البنك إلى السكة،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬ارتكز تدخل هيئة الدفاع على عدم قيام الدولة بإنقاذه من خلال بيع باقي‮ ‬الفروع،‮ ‬وقيام جلاب بتجميد حسابات الفروع مما تسبب في‮ ‬عدم تمكن المساهمين من بيع خليفة للطيران وتسديد الديون‮.‬
معاشو بن عمر‮: ‬عضو اللجنة المصرفية،‮ ‬قاضي‮ ‬بالمحكمة العليا منتدب باللجنة المصرفية من‮ ‬2002‮ ‬إلى‮ ‬غاية‮ ‬2008
القاضي‮: ‬هل‮ ‬يمكن أن تجتمع اللجنة في‮ ‬غياب الرئيس؟
معاشو بن عمر‮: ‬كان‮ ‬يمكن أن تجتمع،‮ ‬ولكن للحديث عن جلسات عمل،‮ ‬وهي‮ ‬جلسات عادية أو جلسات خاصة،‮ ‬كان‮ ‬يترأسها في‮ ‬البداية نائب المحافظ في‮ ‬إطار القانون ولكن هناك بعض الجلسات التي‮ ‬يترأسها المحافظ شخصيا.‬
القاضي‮: ‬متى تجتمع اللجنة المصرفية؟
معاشو بن عمر‮: ‬هناك فترات مثلا في‮ ‬فترة ما عندما كانت مؤسسات بنكية تعاني‮ ‬من مشاكل مثل‮ "‬يونيون بنك‮" ‬وال"بي‮.‬سي‮.‬ا‮"‬،‮ ‬وكان لزاما دراسة الوضعية واتخاذ قرارها،‮ ‬وهناك أيضا بعض الأمور التي‮ ‬تأتي‮ ‬بعد تغيير الأنظمة والقوانين،‮ ‬وهي‮ ‬القوانين التي‮ ‬يتم نشرها في‮ ‬الجريدة الرسمية.‬
القاضي‮: ‬هل كانت اللجنة على‮ ‬اطلاع بما كان‮ ‬يحدث في‮ "‬خليفة بنك"؟
معاشو بن عمر‮: ‬المفتشية العامة كانت مطلعة على الوضع بناء على‮ "‬المديرية العامة للمفتشية العامة‮"‬،‮ ‬ومن المفروض أن التقارير ترسل لها،‮ ‬حقيقة كان هناك تأخير متكرر،‮ ‬والمتعامل به هو أنه عندما‮ ‬يكون التصريح منظما أو‮ ‬يكون هناك تأخير‮ ‬يتم إعلام البنك من قبل المؤسسة البنكية،‮ ‬حتى تقوم اللجنة المصرفية بالرد في‮ ‬الوقت المناسب،‮ ‬وإن لم‮ ‬يتم التصريح بها في‮ ‬وقتها لن‮ ‬يكون لها أي‮ ‬معنى.‬
القاضي‮: ‬هل سجلتم خروقات،‮ ‬هل طلبتم من الأمين العام للجنة مراسلة بنك خليفة؟
معاشو بن عمر‮: ‬كانت هناك تأخيرات متكررة بخصوص التصريحات،‮ ‬وكان هناك رد فعل من اللجنة المصرفية،‮ ‬من حيث تنظيم المراقبة حيث كانت الرقابة الميدانية تتم قبل تقديم محضر لتأكيد أو نفي‮ ‬الوضعية،‮ ‬ولكن في‮ ‬حال ما إذا لم‮ ‬يتم إرسال المحاضر في‮ ‬وقتها،‮ ‬فإن هذه التصريحات التي‮ ‬يتم تقديمها متأخرة نعتبرها معلومات خاطئة لأنها تكون متأخرة،‮ ‬لأن القانون‮ ‬يحدد الفترة القانونية الواجب احترامها.‬
القاضي‮: ‬قلتم أنه لم‮ ‬يسبق للجنة أن اتخذت أي‮ ‬قرار بخصوص التأخير لأن اللجنة المصرفية لم‮ ‬يحدث أن اخطرت بوجود خروقات؟
معاشو بن عمر‮: ‬حقيقة في‮ ‬هذه الفترة إلى‮ ‬غاية منتصف‮ ‬2002،‮ ‬كان هناك بعض التقارير الخاصة بالرقابة في‮ ‬عين المكان كانت تبقى على مستوى المفتشية،‮ ‬ثم في‮ ‬2002‮ ‬أخبرتنا المفتشية أن هناك تأخير في‮ ‬تقديم التصريحات،‮ ‬الخروقات كانت تتوقف على مستوى المفتشية العامة،‮ ‬ثم طلبنا منها منحنا كل الوثائق بخصوص التأخيرات،‮ ‬قبل تعيين تشكيلة أخرى،‮ ‬حيث تمكنا من القيام بأعمالنا وبكل الصلاحيات التي‮ ‬يضمنها القانون
القاضي‮: ‬هل كانت تصلكم تقارير مدققي‮ ‬الحسابات؟
معاشو بن عمر‮: ‬ليست اختصاصي،‮ ‬ولكنها كانت تصل وتقول بأن التصريحات بالحصيلة كانت تشهد تأخيرا كبيرا،‮ ‬هو دور مدققي‮ ‬الحسابات خاصة بعد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين لخليفة بنك‮.. ‬بعد الحصول على التمديد الذي‮ ‬منح للبنك،‮ ‬كان لزاما إشهار الحسابات بما فيهم البنوك الأخرى والزبائن.‬
القاضي‮: ‬ألم تكن المفتشية العامة تخطركم بالخروقات؟
معاشو بن عمر‮: ‬كانت تخطرنا ولكن كان هناك تقرير عن عملية المراقبة الأولى في‮ ‬1999‮ ‬و2000،‮ ‬وكان على مديرية المفتشية العامة للمالية أن تقدم لنا تقريرا حتى نبلغ‮ ‬نحن لمجلس الإدارة ومدققي‮ ‬الحسابات هذه الملاحظات حتى‮ ‬يقدم لنا ما‮ ‬يمكن أن‮ ‬يقوم به.‬
القاضي‮: ‬بصفتكم قاضيا بالمحكمة العليا،‮ ‬متى‮ ‬يمكن لمحافظ الحسابات أن‮ ‬يبلغ‮ ‬وكيل الجمهورية؟
معاشو بن عمر‮: ‬نعتبر أن وضعية أي‮ ‬بنك،‮ ‬و"خليفة بنك‮" ‬كنموذج،‮ ‬الحديث عن الحقيقة المحاسبية،‮ ‬بالنسبة لدوره في‮ ‬تقديم كل المعلومات الخاصة بالبنك والعلاقات بين البنك‮ ‬يجب احترام القواعد المحاسبية،‮ ‬وإن تم خرقها على محافظ الحسابات اتخاذ إجراءات،‮ ‬ولكن إن كانت هناك أشياء محاسبية لم تذكر في‮ ‬الحسابات ومثلا إخفاء بعض الحسابات،‮ ‬لابد من الاتصال بالمساهمين لتوضيح الأمر من خلال الجمعية العامة،‮ ‬ويجب أن‮ ‬يتم إشهار هذه المعطيات.‬
القاضي‮: ‬مثلا في‮ ‬حالة بنك خليفة،‮ ‬وعدم تفتيش بنك خليفة،‮ ‬المحاسبة لم تكن بطريقة قانونية،‮ ‬هل كان على محافظ الحسابات أن‮ ‬يذكروا ذلك في‮ ‬تقرير الموجه لبنك الجزائر،‮ ‬وتقصي‮ ‬الأمر ما إن كانت الأمور جريمة لتبليغ‮ ‬النيابة؟
معاشو بن عمر‮: ‬بالنسبة لتقارير محافظي‮ ‬الحسابات التي‮ ‬تصل بعد الأوان لأن الحسابات التي‮ ‬لم تكن‮ "‬مصادق عليها‮" ‬وفي‮ ‬التقارير الخاصة بالمراقبة في‮ ‬عين المكان،‮ ‬ثم بالاطلاع على الحسابات تظهر بعض الأمور التي‮ ‬هي‮ ‬من حيث الأنظمة المحاسبية تعد خروقات مهمة.‬
‮ ‬القاضي‮: ‬هل كانت التقارير تشير الى خروقات؟
معاشو بن عمر‮: ‬هناك تقرير أو تقريران فقط أشارا إلى بعض الخروقات،‮ ‬ولكن الوصف لهذه الخروقات‮ ‬يجب أن‮ ‬يحدد،‮ ‬والوصف الذي‮ ‬تم تبليغه لم‮ ‬يكن بمستوى التدخل،‮ ‬بالنسبة لمدققي‮ ‬الحسابات كانت فترة بلغوا محافظ البنك ببعض الخروقات وقاموا بتدقيق الحسابات ولكن بتحفظ،‮ ‬وهناك تحفظات عقابية وأخرى ليست كذلك،‮ ‬كانت هناك أمور‮ ‬يجب الاستمرار فيها مع المسيرين ولكن إذا استمرت الأمور‮ ‬يجب أن تبلغ‮ ‬إلى النيابة العامة،‮ ‬وبالنسبة للجنة المصرفية جاءتنا فيما بعد،‮ ‬عندما تم تعيين المدير المؤقت للبنك،‮ ‬الذي‮ ‬تم اختياره وليس تعيينه،‮ ‬هناك المصفي‮ ‬يمكنه تقديم معلومات أوفر.‬
القاضي‮: ‬ما هي‮ ‬القرارات التي‮ ‬اتخذتموها بخصوص البنك؟
معاشو بن عمر‮: ‬هناك قرار أول‮ ‬يؤيد توقيف التجارة الخارجية والتحويلات إلى الخارج،‮ ‬والعكس مسموح،‮ ‬تقرير المراقبة‮ ‬يذكر أنه وفي‮ ‬إطار اللجنة المصرفية تعيين السيد درويس مقررا بالعلاقة مع المفتشية قبل مغادرة كيرامان،‮ ‬ثم جاءت التشكيلة الجديدة،‮ ‬لأنه في‮ ‬فترة ما لم تكن مغطاة من قبل اللجنة المصرفية،‮ ‬وكنا ننتظر تشكيلة جديدة بعد وفاة الرئيس،‮ ‬في‮ ‬تلك الفترة كانت هناك طعون من قبل بنوك أخرى،‮ ‬وتم تعيين المدير المؤقت‮ "‬ارفض تسميته متصرفا إداريا‮"‬،‮ ‬محمد جلاب،‮ ‬وكان دوره هو الإدارة المؤقتة للبنك،‮ ‬لإعادة الأمور إلى نصابها،‮ ‬لم تكن عقوبة تأديبية لأنه في‮ ‬المادة‮ ‬115‮ ‬تقول بأن المدير المؤقت مهمته إعادة الأمور إلى نصابها،‮ ‬وقام بمهامه وكان‮ ‬يرسل لنا التقارير.‬
القاضي‮: ‬هل حددت له مهام؟
معاشو بن عمر‮: ‬كانت مهامه أخذ مهام مجلس الإدارة الذي‮ ‬لم‮ ‬يكن موجودا،‮ ‬حيث عند تعيينه لم‮ ‬يجد أيا من المسيرين موجودا،‮ ‬في‮ ‬بلدان أخرى،‮ ‬لما‮ ‬يتم تعيين مسير مؤقت‮ ‬يكون أعضاء مجلس الإدارة حاضرون،‮ ‬حتى‮ ‬يقوموا بتبليغه بالموجود من الناحية الحسابية،‮ ‬وبحضور مدققي‮ ‬الحسابات،‮ ‬وبالنسبة لنا اضطرت اللجنة المصرفية لاصدار قرار للمسير المؤقت لتعيين محافظي‮ ‬حسابات جدد لأن الذين كانوا من قبل استقالوا،‮ ‬وتم إعلامنا بأن هناك خروقات ما انجر عنه توقيف التجارة الخارجية،‮ ‬من الناحية القانونية اللجنة المصرفية لا تأخذ مكان العدالة في‮ ‬هذا الأمر،‮ ‬ولكن بالنسبة للمدير المؤقت‮ ‬يجب أن‮ ‬يحقق في‮ ‬الوضع الموجود.‬
القاضي‮: ‬لماذا لم تحددوا له المدة في‮ ‬الزمن؟
معاشو بن عمر‮: ‬كان من الممكن تحديد المدة له،‮ ‬وسبق لنا أن عينا بعض المسيرين المؤقتين ولم نحدد المدة،‮ ‬عند تعيين المسير المؤقت‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون لديك نظرة عن الوضع،‮ ‬وبما أننا كنا على اتصال بالمسير المؤقت،‮ ‬كان‮ ‬يمكننا تحديد المدة فيما بعد.‬
القاضي‮: ‬لماذا توقفت المدة في‮ ‬شهرين ونصف؟
معاشو بن عمر‮: ‬لما اتضح الوضع بخصوص الوضعية الحقيقية،‮ ‬وكان‮ ‬يجب حماية ودائع المودعين،‮ ‬والحفاظ على التوازن المالي،‮ ‬وكان لابد من عدم خسارة هذه الأمور،‮ ‬المتصرف الإداري‮ ‬قال بأنه كانت هناك خروقات للنظام العام،‮ ‬وأنه لحماية ودائع المودعين هناك‮ "‬صندوق ضمان الودائع‮"‬،‮ ‬لم‮ ‬يكن‮ ‬يجب تكييف الوقائع،‮ ‬ولكن لما ترى الوضع في‮ ‬تلك الظروف كان من الضروري‮ ‬اتخاذ قرارات.‬
القاضي‮: ‬هل بلغكم أن بنك خليفة وصل مرحلة عدم القدرة على الدفع؟
معاشو بن عمر‮: ‬كان هناك حادثان قبل ذلك،‮ ‬كان هناك طلب إعادة رسملة البنك،‮ ‬ولما البنك لم‮ ‬يحترم مؤشر الخطر المحدد ب‮ ‬8‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬والودائع التي‮ ‬وجهت لفروع أخرى،‮ ‬فطلب من المساهمين إيداع المال في‮ ‬حساب البنك،‮ ‬كانت هناك حالة أننا لم نستطع مواجهة الوضع وكان لابد من إعلان حالة عدم القدرة على الدفع،‮ ‬من‮ ‬يمارس مسؤوليته حقيقة‮ ‬يعلم أنه في‮ ‬حالة عدم إعادة رسملة البنك بسيولة مالية نقدا‮ ‬يعلن عن حالة عدم القدرة على الدفع.‬
القاضي‮: ‬هل‮ ‬يمكن للدولة التدخل في‮ ‬الأمر؟
معاشو بن عمر‮: ‬الدولة‮ ‬يمكنها التدخل من خلال التضامن البنكي،‮ ‬حيث‮ ‬يطلب محافظ البنك من البنوك تقديم مساعدات للبنك الموجود في‮ ‬حالة صعوبة اقتصادية،‮ ‬ولكن عندما أطلب مساعدة أحد ما أقدم له وضعيتي‮ ‬بشكل شفاف،‮ ‬ولكن بالنسبة للجنة المصرفية عندما ظهرت الحقيقة القانونية للبنك اتضح أنها كانت‮ "‬خارج القانون‮" ‬وكان‮ ‬يجب أن تتعرض‮ "‬لعقوبات‮"‬،‮ ‬وهناك مسؤولية‮ "‬البنكي‮"‬،‮ ‬الدولة لا‮ ‬يمكنها تحمل مسؤولية منح القروض،‮ ‬وإذا تكفلت الدولة بهذه العملية من خلال إعادة التمويل تكون مسؤولة عن هذا‮ "‬القرض الخاطئ‮"‬،‮ ‬ثم وضع البنك من الناحية القانونية،‮ ‬يمكنكم أن تتصوروا أنه بناء على هذا،‮ ‬عندما تتدخل الدولة بخصوص التضامن البنكي،‮ ‬سيتم القيام بكل شيء للجوء إلى الخزينة العمومية التي‮ ‬هي‮ ‬أموال الشعب،‮ ‬يمكن الذهاب إلى هذه المغامرة وستكون النتائج ثقيلة لا‮ ‬يمكن للدولة تحملها،‮ ‬وقمنا بجمع المعطيات،‮ ‬وقدمنا‮ "‬عقد التأنيب‮" ‬الذي‮ ‬تم تبليغه للمساهمين.‬
القاضي‮: ‬هل مكن لأعضاء مجلس إدارة بنك خليفة والمساهمين تقديم دفاعهم قبل اتخاذ قرار التصفية؟
معاشو بن عمر‮: ‬هي‮ ‬كلها إجراءات تأديبية تم بناء عليها سحب الاعتماد‮.. ‬من المفروض أنه وبناء على نص القانون‮ ‬90‮/‬10‮ ‬لابد أن تنطبق الإجراءات مع قانون الإجراءات المدنية،‮ ‬لأن هناك‮ ‬"‬المبدأ الوجاهي‮" ‬ومبدأ حقوق الدفاع،‮ ‬بالنسبة لعقد التأنيب تم تبليغه من قبل المحضر القضائي‮ ‬وتم منحهم مدة للإجابة فرديا أو جماعيا.‬
القاضي‮: ‬قلتم أن من بين الحضور كان السيد قليمي‮ ‬والسيد عزيز خليفة؟
معاشو بن عمر‮: ‬ولكن البقية قمنا باستدعائهم،‮ ‬لأنه عندما‮ ‬يتم اتخاذ قرار تأديبي،‮ ‬يتم اتخاذ القرار جماعيا ونقوم بكل الإجراءات حتى‮ ‬يكون متخذا بطريقة قانونية،‮ ‬انتظرنا الرد على التبليغ،‮ ‬ثم ذهبنا إلى مرحلة الاستدعاء،‮ ‬وقدمنا ملفا قاعديا‮ ‬يمكن للمحامي‮ ‬الاستناد إليه حيث‮ ‬يكون الملف مضمنا بوثائق قوية،‮ ‬ثم‮ ‬يتم دراسة الملف،‮ ‬وتعقد جلسة استماع تكون مغلقة،‮ ‬وبالضبط حضر السيد قليمي‮ ‬وخليفة عزيز والاستاذ خالد برغل الذي‮ ‬طلب التأجيل إلى‮ ‬غاية حضور خليفة مومن،‮ ‬طلبنا منه إن كان لديه طلب قال لا،‮ ‬سألناه ما إن كان لديه احتجاج،‮ ‬فرد بأنه حقيقة هناك تبليغات من طرف المحضر ولكن وقعها افراد عائلته وليس هو‮ (‬مومن خليفة‮) .. ‬الجلسة فيها قائمة من الأسئلة،‮ ‬ويمكن لكل طرف الإجابة شفاهة أو تقديم وثائق،‮ ‬لتمكين المعني‮ ‬من الدفاع،‮ ‬وندفع الأمور إلى‮ ‬غاية الوصول إلى نتيجة،‮ ‬قبل الانسحاب لإعلان النتائج والقرارات التي‮ ‬تم اتخاذها بعد أسبوع،‮ ‬وفي‮ ‬النتائج تقرر سحب الاعتماد وتصفية البنك.‬
القاضي‮: ‬هل القرار قابل للطعن؟
معاشو بن عمر‮: ‬نعم قابل للطعن بالنقض.‬
القاضي‮: ‬وبالنسبة لخليفة مومن الذي‮ ‬كان‮ ‬غائبا؟
معاشو بن عمر‮: ‬بما أن الأمر تم نشره في‮ ‬أربع جرائد وطنية ذات أهمية،‮ ‬فإن ذلك‮ ‬يعني‮ ‬أن كل الشعب الجزائري‮ ‬تم تبليغه،‮ ‬ومن ثمة تم تبليغ‮ ‬مومن،‮ ‬وقدم قليمي‮ ‬وعزيز طعنين في‮ ‬القرار أمام مجلس الدولة ولم‮ ‬يقبلا‮.. ‬حتى بالنسبة لتعيين المدير المؤقت كان‮ ‬يمكنهم تقديم طعن ولكنهم لم‮ ‬يطعنوا.‬
القاضي‮: ‬عند دراسة التقارير الخاصة بتسيير بنك خليفة،‮ ‬هل تذكرون أهم النقاط التي‮ ‬انبنى عليها قرار سحب الاعتماد خصوصا تغيير المسير؟
معاشو بن عمر‮: ‬حقيقة هو كان من المفروض التبليغ‮ ‬عن المسير الجديد،‮ ‬ولكن الأخطر هو ما اكتشفناه فيما بعد وهو عقد الرهن.‬
القاضي‮: ‬ماذا كان الغرض من تبليغ‮ ‬النائب العام خلال العام‮ ‬2004 ‬عندما تم اتخاذ قرار سحب الاعتماد؟
معاشو بن عمر‮: ‬كان امتدادا لذلك،‮ ‬امتداد لقرار سحب الاعتماد ومن ثمة التصفية.‬
دفاع الأطراف المدنية،‮ ‬محامي‮ ‬بنك خليفة في‮ ‬التصفية،‮ ‬الأستاذ علي‮ ‬مزيان‮: ‬لاخذ قرار اللجنة المصرفية لسحب الاعتماد ما هو ثقل المخالفات؟
معاشو بن عمر‮: ‬بالنسبة للجنة المصرفية كان قرار سحب الاعتماد مؤلما ليس فقط للبنك ولكن للاقتصاد الوطني،‮ ‬ولكن الخروقات التي‮ ‬حدثت كان لابد أن نعطيها أهمية الخلل المالي‮ "‬كان تسونامي‮"‬.‬
المحامي‮: ‬هل في‮ ‬قضية خليفة بنك،‮ ‬فيما‮ ‬يخص منح القروض هل هي‮ ‬حقيقة قروض أم شيء آخر؟
معاشو بن عمر‮: ‬يمكن منح القروض للمؤسسات ولكن عدم احترام القانون‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى عقوبات.‬
النائب العام‮: ‬هل تجربتكم في‮ ‬خليفة بنك،‮ ‬كانت سبب رفع راسمال إنشاء البنوك؟
معاشو بن عمر‮: ‬لا أذكر،‮ ‬ولكن حقيقة تم رفع رأس مال انشاء البنوك مرتين،‮ ‬لم‮ ‬يكن فقط بسبب بنك خليفة بل كانت هناك بنوك أخرى تعاني‮ ‬من مشاكل.‬
النائب العام‮: ‬هل التجربة السيئة لبنك خليفة هي‮ ‬سبب وقف منح الاعتمادات للبنوك الخاصة؟
معاشو بن عمر‮: ‬لا توجد هناك بنوك خاصة.‬
‮ ‬النائب العام‮: ‬هل تمت معاقبة محافظي‮ ‬الحسابات تأديبيا بسبب عدم التبليغ؟
معاشو بن عمر‮: ‬تمت مساءلتهم،‮ ‬وقاموا بالرد على الأسئلة وجاء في‮ ‬الرد أنهم كانوا‮ ‬ينتظرون مبررات من المسيرين.‬

عضو اللجنة المصرفية‮ ‬يرد على اعتراض خليفة على القرار
كان‮ ‬يمكن الطعن في‮ ‬تعيين جلاب متصرفا إداريا لدى مجلس الدولة
النائب العام‮: ‬كيف كانت ردة فعل عزيز خليفة بعد قرار سحب الاعتماد؟
معاشو بن عمر‮: ‬لاحظنا أن الحضور كانوا حاضرين جسديا ولكن فكريا لم‮ ‬يكونوا حاضرين،‮ ‬السيد قليمي‮ ‬قال بأنه قدم طلبا لإعادة رسملة البنك،‮ ‬وقدم وثيقة‮ ‬يقول فيها بأن الرئيس المدير العام السابق وضعه على الهامش،‮ ‬بالنسبة للحاضرين قلنا بأنه لديهم الحق في‮ ‬الطعن أمام مجلس الدولة.‬
محامي‮ ‬محافظي‮ ‬الحسابات،‮ ‬بويطاون الطيب‮: ‬لماذا لم تتخذ اللجنة المصرفية قرارها إلا خلال سنة‮ ‬2003‮ ‬رغم أن التقرير تم تقديمه في‮ ‬28‮ ‬جوان‮ ‬2000؟
معاشو بن عمر‮: ‬اللجنة المصرفية لا‮ ‬يمكنها اتخاذ قرار لأنها لم تخطر في‮ ‬الوقت المناسب.‬
قبل أن‮ ‬يتدخل الأستاذ لزعر ناصر،‮ ‬محامي‮ ‬خليفة مومن،‮ ‬خلال الجلسة المسائية‮: ‬فيما‮ ‬يخص رئاسة اللجنة المصرفية من قبل نائب محافظ الجزائر السيد علي‮ ‬تواتي،‮ ‬هل هناك تقليد لرئاسة اللجنة المصرفية؟
معاشو بن عمر‮: ‬كان‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون تفويضا،‮ ‬ولكن في‮ ‬هذه القضية هناك أمر لتعيين تواتي‮ ‬لرئاسة اللجنة.‬
المحامي‮: ‬النيابة العامة قالت بأن الطعن في‮ ‬القرار لا‮ ‬يوقف التنفيذ،‮ ‬قانونيا كيف‮ ‬يمكن أن‮ ‬يقبل الطعن؟
معاشو بن عمر‮: ‬لابد من تقديم الطعن،‮ ‬تم تبليغ‮ ‬القرار وكان بإمكانهم تقديم الطعن فيما بعد.‬
المحامي‮: ‬اللجنة المصرفية صادقت على التجميد في‮ ‬القرار المؤرخ في‮ ‬نوفمبر‮ ‬2002،‮ ‬الخاص بالتحويلات المالية نحو الخارج،‮ ‬وهو قال بأن المصادقة تمت على السحب وليس على التوقيف؟
معاشو بن عمر‮: ‬قلت بأن الأمر‮ ‬يتعلق بتوقيف التحويلات من الجزائر نحو الخارج مؤقتا.‬
المحامي‮: ‬بالنسبة للمتصرف الإداري،‮ ‬لماذا تقرر تعيين محافظي‮ ‬الحسابات،‮ ‬هل لأنهم استشفوا أن المتصرف الإداري‮ ‬كانت لديه نية التصفية وليس إنقاذ البنك؟
معاشو بن عمر‮: ‬لا لأن المحافظ كانت قد انتهت عهدته،‮ ‬بالعكس القانون‮ ‬يفرض عليه تعيين المحافظين حتى‮ ‬يتم تدقيق المعطيات من قبل المحافظين.‬
المحامي‮: ‬لماذا لم‮ ‬يقم المتصرف الإداري‮ ‬باتخاذ قرار بإعادة رسملة البنك؟
معاشو بن عمر‮: ‬بالنسبة للتدابير التي‮ ‬كان من المفروض أن‮ ‬يقوم بها هي‮ ‬من اختصاص شخص مهني،‮ ‬إعادة الرسملة كان‮ ‬يجب تقييمها.‬
المحامي‮: ‬أوضح فقط هو أن مومن خليفة اقترح بيع شركة الطيران وإعادة الرسملة،‮ ‬مع احترامنا الكبير للسيد محمد جلاب،‮ ‬هل لو أنه تم اختيار متصرف إداري‮ ‬مسير له خبرة في‮ ‬إنقاذ المؤسسات هل كان من الممكن إنقاذ المجمع؟
معاشو بن عمر‮: ‬دائما‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون هناك حل،‮ ‬لأن أول المعنيين بالأمر هم المساهمون الذين هم في‮ ‬الميدان،‮ ‬بالنسبة لإعادة الرسملة،‮ ‬من الذي‮ ‬منع المساهم الرئيسي‮ ‬من التوجه إلى الطرف الذي‮ ‬يريد من أجل إعادة رسملة البنك،‮ ‬ولكن قبل الحديث عن هذا‮ ‬يجب الحديث عن القانون الذي‮ ‬يجب الامتثال له.‬
المحامي‮: ‬مومن خليفة كان قد اقترح بيع خليفة للطيران وإعادة رسملة البنك،‮ ‬هل‮ ‬يعلم السيد معاشو بأن المتصرف الإداري‮ ‬جمد حسابات خليفة للطيران،‮ ‬وباشر إجراءات التصفية بطلب منه؟
معاشو بن عمر‮: ‬بالنسبة لخليفة للطيران هناك أمور أخرى كانت قد تعطل عملية البيع،‮ ‬لأن اللجنة المصرفية تم إعلامها من قبل المتصرف الإداري‮ ‬في‮ ‬وقت متأخر،‮ ‬وإن تحدثنا عن قرار التصفية فقد اتخذته العدالة.‬
المحامي‮: ‬هل‮ ‬يعلم السيد معاشو أن لوفتهانزا عندما طلبت أموالها لم تجد خليفة للطيران المال للدفع لأن حسابها كان قد جمد؟
معاشو بن عمر‮: ‬أعتقد أن الأمر له علاقة بالتصفية.‬
المحامي‮: ‬هل‮ ‬يمكن لشخص‮ ‬يملك عشر مؤسسات أن‮ ‬يطالب بإحضار الأموال لإعادة رسملة البنك،‮ ‬ونجمد بالمقابل كل حساباته وحسابات مؤسساته؟
معاشو بن عمر‮: ‬هذا من صلاحيات المصفي.‬
المحامي‮: ‬لماذا لم‮ ‬يبلغ‮ ‬الأشخاص المسيرون للبنك مثل السيد علوي‮ ‬ومحافظي‮ ‬الحسابات عوض استدعاء المساهمين الذين لا علاقة لهم بالتسيير؟
معاشو بن عمر‮: ‬بالنسبة للجلسة التأديبية هي‮ ‬جلسة قانونية وهو أن المسؤولية‮ ‬يتحملها مجلس الإدارة،‮ ‬وهناك قاعدة لتعيين شخصين‮ ‬يكونان مسؤولين عن المؤسسة.‬
المحامي‮: ‬عندما تقدم السيد برغل هل كان لديه توكيل؟
معاشو‮: ‬لم‮ ‬يكن لديه توكيل ورفض طلبه من حيث الشكل لهذا السبب
المحامي‮: ‬ألم‮ ‬يكن من الممكن منح مهلة حتى‮ ‬يحضر مومن خليفة؟
معاشو بن عمر‮: ‬بما أن الطلب رفض من حيث الشكل،‮ ‬لم‮ ‬يناقش من حيث الموضوع،‮ ‬وحاولنا بكل الطرق احترام القانون.‬
‮ ‬المحامي‮: ‬هل من المعتاد طلب توكيل مكتوب من المحامين؟
معاشو بن عمر‮: ‬من الناحية القانونية بالنسبة للتوكيل إن كان صحيحا‮ ‬يحضر الشخص المعني‮ ‬وليس محاميه وكان لزاما على مومن المثول أمام اللجنة.‬
الاستاذ مجحودة مروان،‮ ‬محامي‮ ‬دفاع مومن خليفة‮: ‬فيما‮ ‬يخص سحب اعتماد التجارة الخارجية،‮ ‬هل هو إجراء تأديبي‮ ‬من اللجنة المصرفية أم قرار من نائب محافظ بنك الجزائر؟
معاشو بن عمر‮: ‬القرار اتخذ من قبل المديرية العامة للتجارة الخارجية،‮ ‬نائب المحافظ‮ ‬غير معني‮ ‬بتأكيد هذا القرار،‮ ‬لأنه كان قد تم اتخاذه،‮ ‬كان قرارا مؤقتا بصفة احترازية،‮ ‬وليس عقوبة تأديبية.‬
المحامي‮: ‬الضوابط التي‮ ‬تحكمنا في‮ ‬قانون النقد والقرض،‮ ‬توجد ثلاثة إجراءات احترازية ولا‮ ‬يوجد إجراء احترازي‮ ‬يسمى تجميد التجارة الخارجية؟
معاشو بن عمر‮: ‬القرار صاحبه تقرير حول الرقابة بعين المكان،‮ ‬حيث وبإعلام اللجنة المصرفية بهذا القرار تقرر التجميد.‬
المحامي‮: ‬مادام عقد التأنيب‮ ‬يعد مرحلة ثالثة،‮ ‬نريد أن نعرف تاريخ تعيين المقررين في‮ ‬اللجنة؟
معاشو بن عمر‮: ‬شهر أفريل أعتقد.‬
المحامي‮: ‬كيف‮ ‬يتم تعيين متصرف إداري‮ ‬لإدارة البنك،‮ ‬وفي‮ ‬المقابل‮ ‬يتم اتخاذ إجراء تأديبي،‮ ‬المتعلق بتعيين مقررين لسحب الاعتماد من البنك؟
معاشو بن عمر‮: ‬كانت هناك وقائع للخروقات تم الاستناد عليها.‬
المحامي‮ ‬لزعر‮: ‬هل فعلا مومن خليفة‮ ‬يجب أن‮ ‬يقدم طلبا لبنك الجزائر لتغيير مجلس الإدارة‮ ‬-‬‮ ‬يستشهد بوثيقة حصل عليها من مجلس الدولة-؟
معاشو بن عمر‮: ‬هذا اجتهاد من مجلس الدولة.‬
يطلب عبد المومن خليفة التدخل عن طريق محاميه مروان مجحودة وقبول القاضي‮ ‬للطلب،‮ ‬خليفة‮: ‬السيد جلاب محمد اعترف بأنه في‮ ‬قائمة المتصرفين الإداريين ولم‮ ‬يكن محلفا،‮ ‬هل عندما اللجنة المصرفية تعين متصرف إداري‮ ‬لا‮ ‬يخضع إلى القانون التجاري‮ ‬الجزائري،‮ ‬إن كان الجواب نعم ما هي‮ ‬المادة؟
يقدم القاضي‮ ‬إشهادا على قانونية تدخل مومن خليفة للنائب العام الذي‮ ‬طالب بالإشهاد
معاشو بن عمر‮: ‬نحن نعتبر الأمر قانونيا ولكن إن كان هناك أي‮ ‬احتجاج كان بالإمكان التقدم أمام مجلس الدولة للاحتجاج،‮ ‬هناك أمر مهم عندما تعين اللجنة المصرفية المدير المؤقت،‮ ‬فهو من أجل النجاح في‮ ‬مهامه،‮ ‬ولكن لا‮ ‬يجب الإيحاء إلى أن عملية التعيين كانت لتحطيم البنك،‮ ‬وكان بالإمكان الطعن في‮ ‬القرار إن لم‮ ‬يعجبهم المتصرف،‮ ‬نسير بقواعد القانون التجاري،‮ ‬وفي‮ ‬اللجنة المصرفية هو قانون خاص،‮ ‬لا‮ ‬يمكن إخفاء،‮ ‬هو‮ ‬يقول أن جلاب‮ ‬غير مسجل في‮ ‬قائمة وزارة العدل،‮ ‬هناك اجراءات خاصة القانون‮ ‬90‮/‬10‮ ‬تقدم خصوصيات في‮ ‬القانون التجاري‮ ‬يمكن العودة إليها،‮ ‬لا نخترق القانون التجاري،‮ ‬المتصرف الإداري‮ ‬كان‮ ‬يمكن الطعن في‮ ‬القرار لدى مجلس الدولة
وسجل القاضي‮ ‬عنتر منور من خلال كاتب الضبط،‮ ‬تدخل عبد المومن رفيق خليفة الذي‮ ‬تدخل من خلال دفاعه مروان مجحودة بطرح سؤال على الشاهد،‮ ‬بعد أن التمس ممثل النيابة العامة إعطاءه إشهادا بذلك‮.‬

هونة محمد..‬‮ ‬قاض سابق بالمحكمة العليا وعضو باللجنة المصرفية‮:‬
ابني‮ ‬إطار بالخليفة للطيران وزوجتي‮ ‬محامية ببنك الخليفة

القاضي‮: ‬احتفظتَ‮ ‬بسيارة بنك الخليفة لمدة‮ ‬4‮ ‬سنوات قبل أن‮ ‬يسترجعها الدرك الوطني
اعترف بن هونة محمد..‬‮ ‬القاضي‮ ‬سابق بالمحكمة العليا وعضو باللجنة المصرفية لبنك الجزائر،‮ ‬أنه احتفظ بسيارة ابنه الذي‮ ‬كان موظفا بالخليفة‮ "‬إيرويز‮"‬،‮ ‬والذي‮ ‬منحه إياها بنك الخليفة،‮ ‬قبل أن‮ ‬يسجلها على اسمه الشخصي،‮ ‬كما أن زوجته المحامية لديها اتفاق مع بنك الخليفة كمحامية البنك‮.. ‬تابعوا..‬‮ ‬ ‬
القاضي‮: ‬الشاهد بن هونة محمد رشيد،‮ ‬أنت عضو باللجنة المصرفية،‮ ‬وقاض بالمحكمة العليا؟
بن هونة‮: ‬نعم سيدي‮ ‬القاضي‮ ‬من مارس‮ ‬1997‮ ‬إلى‮ ‬2002‮ ‬.‬
القاضي‮: ‬من كان معك في‮ ‬اللجنة المصرفية‮..‬؟
بن هونة‮: ‬4‮ ‬أعضاء ومحافظ.‬
القاضي‮: ‬لما كنت عضوا في‮ ‬اللجنة المصرفية؟ هل كانت تصلكم مخالفات حول بنك الخليفة‮..‬؟
بن هونة‮: ‬نعم سيدي‮ ‬القاضي‮ ‬بالجملة‮.‬
القاضي‮: ‬هل أبلغتكم المفتشية العامة بها‮..‬؟
بن هونة‮ : ‬بطبيعة الحال سيدي‮ ‬القاضي.‬
القاضي‮: ‬هل اطلعت على محتوى التقارير‮..‬؟
بن هونة‮ : ‬لا أتذكر ذلك‮.‬
القاضي‮: ‬هل تعرف مسيري‮ ‬بنك الخليفة،‮ ‬وكذا عبد المومن خليفة‮..‬؟
بن هونة‮: ‬نعم.‬
القاضي‮ : ‬وماذا عن ابنك الذي‮ ‬كان موظفا في‮ ‬الخليفة‮ "‬إيرويز"؟
بن هونة‮: ‬نعم فهو متحصل على شهادات عليا والتحق بالمعهد الأوروبي‮ ‬وقدم رسالة دكتوراة،‮ ‬وبعدها سافر إلى كندا‮.. ‬ودخل الخليفة للطيران بدون وساطة..‬
القاضي‮: ‬زوجتك كانت تتشغل محامية ولها اتفاقية مع بنك الخليفة؟
بن هونة‮ : ‬نعم.‬
القاضي‮: ‬السيارة استرجعها الدرك الوطني؟
بن هونة‮: ‬نعم سيدي‮ ‬القاضي.‬
القاضي‮: ‬وماذا عن بطاقة النقل المجاني؟
بن هودة‮: ‬لم أستفد منها،‮ ‬بل لابني‮.‬
القاضي‮: ‬لماذا احتفظ ابنك بالسيارة في‮ ‬البيت من‮ ‬2002‮ ‬إلى‮ ‬2004 ..‬؟
بن هونة‮: ‬لأن ابني‮ ‬كان‮ ‬غائبا في‮ ‬كندا‮.‬
القاضي‮: ‬عندما سحب الاعتماد من بنك الخليفة هل كنت عضوا في‮ ‬اللجنة المصرفية‮..‬؟
بن هونة‮: ‬نعم‮.‬
القاضي‮: ‬هل أخذت قرضا من الخليفة‮..‬؟
بن هونة‮: ‬لا سيدي‮ ‬القاضي.‬

إبراهيم بن زيادة عضو في‮ ‬اللجنة المصرفية
قرار سحب الاعتماد تم إبلاغه لوالدة‮ ‬عبد المومن خليفة ‬وشقيقه
أكد إبراهيم بن زيادة عضو في‮ ‬اللجنة المصرفية،‮ ‬أن قرار سحب الاعتماد بنك الخليفة تم إبلاغه لعائلة الخليفة‮ "‬والدته وشقيقه‮"‬،‮ ‬إلى جانب جمال قليمي،‮ ‬وأن قرار السحب تم اتخاذه بعد أن وصلت الأمور إلى نهايتها،‮ ‬على‮ ‬غرار عدم القدرة على تحليل حسابات البنك،‮ ‬سيما الحسابات المختلفة وانعدام مركزية المعطيات المحاسبية للبنك،‮ ‬وعدم قدرة هذا الأخير على خلق وضعية داخلية للالتزامات،‮ ‬وعدم إقفال حسابات الاستغلال من طرف مجلس الإدارة للجمعية العامة،‮ ‬والخلط والمزج والتداخل في‮ ‬تسيير البنك،‮ ‬وباقي‮ ‬فروعه.‬
القاضي‮: ‬الشاهد إبراهيم بن زيادة عضو في‮ ‬اللجنة المصرفية من ديسمبر‮ ‬2002‮ ‬إلى‮ ‬2008‮..‬؟
بن زيادة‮: ‬نعم سيدي‮ ‬القاضي‮.‬
القاضي‮:‬كنت أيضا إطارا سابقا بوزارة المالية‮ ..‬؟
بن زيادة‮: ‬نعم،‮ ‬إطار بوزارة المالية منذ سنة‮ ‬1974،‮ ‬ثم مفتش بالمفتشية العامة،‮ ‬ثم عينت عضوا باللجنة المصرفية في‮ ‬بنك الجزائر في‮ ‬2002‮ ‬رفقة‮ ‬4‮ ‬أعضاء‮.‬
القاضي‮: ‬كنتم تجتمعون دوريا‮ ..‬؟
بن زيادة‮: ‬نعم على شكل جلسات عمل‮.‬
القاضي‮: ‬اللجنة المصرفية تقوم بدراسة التقارير التي‮ ‬تأتيها من المفتشية العامة،‮ ‬أليس كذالك‮..‬؟
بن زيادة‮: ‬بطبيعة الحال،‮ ‬من الإجراءات التي‮ ‬يمكن أن تتخذها اللجنة المصرفية هي‮ ‬الاستفسارات حول التقارير الواردة،‮ ‬كما‮ ‬يمكن أن تأخذ الإجراءات التأديبية‮.‬
القاضي‮: ‬القرار الأول الخاص بتجميد التجارة الخارجية،‮ ‬هل كنت موجودا‮..‬؟
بن زيادة‮: ‬لم أكن حاضرا في‮ ‬ذلك الوقت‮.‬
القاضي‮: ‬عندما أخذتم قرار سحب الاعتماد من بنك الخليفة،‮ ‬هل أبلغتم المعنيين بالأمر؟
بن زيادة‮: ‬نعم،‮ ‬أبلغنا المساهمين على‮ ‬غرار السيد قليمي‮ ‬وشقيق عبد المومن خليفة‮.‬
القاضي‮: ‬هل كنت تعرف أحد المسؤولين ببنك الخليفة‮..‬؟
بن زيادة‮: ‬لا سيدي‮ ‬القاضي،‮ ‬ماعدا جمال قليمي،‮ ‬لأنه كان إطارا سابقا بوزارة المالية‮.‬
القاضي‮ ‬عنتر منور‮ ‬يمنح الكلمة لممثل الحق العام،‮ ‬ليطرح السؤال التالي‮ "‬قلتم إن اللجنة المصرفية اتخذت قرارا تحفظيا بخصوص تجميد التجارة الخارجية،‮ ‬هل هو إجراء تأديبي‮..‬؟
بن زيادة‮: ‬يجب أن تعلموا أن اللجنة المصرفية رسمت وأكدت‮ ‬ ‬قرار تجميد التجارة الخارجية بصفة نهائية‮.‬
النائب العام‮: ‬يعني‮ ‬أن تأكيد القرار‮ ‬يدخل في‮ ‬صلاحيات اللجنة المصرفية؟
بن زيادة‮: ‬نعم سيد ممثل الحق العام‮.‬
وفي‮ ‬هذه اللحظة‮ ‬يقاطعه محامي‮ ‬دفاع المتهم رفيق عبد المؤمن خليفة‮.‬
لزعر‮: ‬من اتخذ قرار تجميد التجارة الخارجية‮..‬؟
بن زيادة‮: ‬بنك الجزائر بطبيعة الحالة.‬
لزعر‮: ‬من أمضى القرار‮..‬؟
بن زيادة‮: ‬لا أتذكر.‬
لزعر‮: ‬لماذا قررت اللجنة أنه من الواجب تأكيد وتثبيت هذا القرار‮...‬؟
بن زيادة‮: ‬لأن القرار اتخذ بناء على تفتيشات دقيقة تشير إلى تجاوزات خطيرة قام بها بنك الخليفة‮.‬
لزعر‮: ‬إذن القرار اتخذته تلك السلطة‮ "‬بنك الجزائر‮"‬،‮ ‬هل اللجنة المصرفية مؤهلة لأخذ هذا القرار‮..‬؟
بن زيادة‮: ‬بنك الجزائر هي‮ ‬الجهة التنفيذية لمثل هذه القرارات‮.‬