التمس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ممثل الحق العام بباتنة عقوبة ثلاث سنوات نافذة في حق كل من مدير ولائي للتكوين المهني كان حيز الخدمة بولاية جنوب العاصمة وقت إيداعه الحبس المؤقت، و صاحب مكتب دراسات و مقاول، عن تهمة اختلاس أموال عمومية، فيما التمس عقوبة سنة حبسا نافذا لمتهمين غير موقوفين في قضية ما يعرف بإنجاز مشروع وهمي تعلق بأجهزة التدفئة المركزية بأحد مراكز التكوين بمدينة باتنة حينما كان المدير الولائي يشغل يتولى إدارته . وكانت تحقيقات الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة كشفت أن مشروع إنجاز التدفئة المركزية صرفت أمواله دون أنجازه بصفة كاملة مع تسجيل ثغرة مالية بلغت أزيد من 300 مليون سنتيم. و أجلت محكمة الجنح النطق بالحكم بعد المداولة للأسبوع القادم.